مثنى السامرائي يقيّم أداء حكومة بغداد ويوضح موقفه من سوريا

بغداد– في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والأمنية والسياسية، يعيش العراق في خضم تحديات متشابكة ومتداخلة، ولا سيما مع وقوع تحول سياسي في سوريا المجاورة، حيث سقط نظام بشار الأسد، مفسحا المجال أمام تشكل حكومة سورية جديدة.

ولتسليط الضوء على أبرز القضايا التي تشغل بال العراقيين، ورصد التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية والمقبلة، بهدف رسم خارطة طريق واضحة لتحقيق الاستقرار، التقت الجزيرة نت رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي.

وتحدث السامرائي عن التحديات التي يواجهها العراق والمنطقة، وقدم تحليلا لأسبابها، مع اقتراح الحلول الممكنة، وكيفية تحويلها إلى فرص.

ما تقييمكم لموقف العراق من التطورات الإقليمية بشكل عام والأحداث في سوريا بشكل خاص؟ وهل تؤيدون التدخل العسكري المباشر في الشأن السوري؟

نتمنى في المقام الأول أن يسود الاستقرار في جميع الدول العربية والإسلامية، وبالأخص الدول المجاورة لنا، وندرك أن الأزمة السورية هي شأن داخلي للشعب السوري.

كعراقيين، نرتبط بسوريا بعلاقات تاريخية وثيقة ونهتم باستقرارها، ولكن القرارات النهائية بشأن التعامل مع هذه الأزمة تعود إلى الحكومة العراقية ومجلس النواب.

إعلان

وقد تم إطلاع النواب على آخر التطورات الأمنية، ولم يطلب رئيس الوزراء أي تفويض خاص في هذا الشأن، ونسعى جاهدين لحل الأزمة السورية بالطرق الدبلوماسية، ولكننا ندرك تسارع الأحداث وتراكم المشاكل.

كما يجب أن نتعلم من هذه التجربة أن الشعوب هي صاحبة القرار في شؤونها الداخلية، ونأمل أن يستتب الأمن والاستقرار في سوريا قريبا، لأن ما يحدث هناك يؤثر بشكل مباشر على المنطقة بأسرها، ونحن حريصون على تجنب اندلاع أي صراعات جديدة.

مثنى السامرائي: نسعى بالطرق الدبلوماسية لاستقرار الوضع في سوريا (الجزيرة) لماذا طالبتم خلال استضافة رئيس الوزراء في البرلمان بإيلاء اهتمام خاص بالمناطق التي تعرضت لاجتياح تنظيم الدولة عام 2014، مع التأكيد على الاستفادة من الدروس المستخلصة من تلك الفترة؟

بالتأكيد، الوضع اليوم مختلف عن عام 2014، ومع ذلك، فإن المناطق التي احتلتها قوات داعش لا تزال تعاني من آثار عميقة.

كعراقيين وقادة سياسيين مشتركين في تشكيل هذه الحكومة، يجب أن نكون صادقين مع إخواننا وشركائنا في قيادة البلد، ويجب أن نوضح القضايا الحقيقية التي يهتم بها أبناء هذه المناطق اليوم.

هناك شعور عام لدى أبناء هذه المناطق في بعض القضايا التي يجب أخذها بالحسبان عند تمرير بعض القوانين المهمة والسياقات القانونية، كذلك، يجب أن يكون هناك وعي كبير لدى جميع الشركاء السياسيين لترصين الوضع الداخلي العراقي.

اليوم، علينا كقوى سياسية أن نتجاوز جميع الخلافات السياسية، كما يجب أن نشير بوضوح إلى أن هناك خلافات ربما تختلف في الوقت الحاضر عن السابق، سواء كانت خلافات سنية-سنية، أو كردية-كردية، أو شيعية-شيعية.

على القوى السياسية بين هذه المكونات أن تتجاوز الخلافات وأن تبدي ذلك في ائتلاف إدارة الدولة، ونحن في تحالف العزم على استعداد كامل لتجاوز الخلافات.

أشارت مداخلتي للسوداني خلال الاستضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمحافظات الأساسية المجاورة أو الملاصقة للحدود مع سوريا، حيث يحتاج أبناء هذه المناطق إلى الاطمئنان والاهتمام لضمان وجود تعاون كبير من أبناء هذه المحافظات لعدم السماح بأن تصبح جزءًا من الصراع الموجود في هذه المنطقة.

هل نفهم من كلامكم أن العديد من المناطق المحررة تشعر بأن سكانها لم يحصلوا على حقوقهم كاملة حتى الآن لا سيما مع استمرار نزوح بعضهم، وكيف يمكن ضمان منع تكرار ما حدث في المستقبل؟ إعلان

عذرا، لكن القضية لا تقتصر فقط على عودة النازحين إلى مناطقهم، بل تتجاوز ذلك إلى قضايا أوسع.

هل هم شركاء في الملف الأمني والاقتصادي؟ وهل لهم دور في اختيار المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في محافظتهم؟ وهل لهم دور اقتصادي في القضايا المجتمعية؟ نحن اليوم نبحث في القضايا المجتمعية داخل بلدنا في كل المحافظات وليس فقط المحررة منها.

هل الوضع مستقر في محافظاتنا الجنوبية؟ وهل نسبة البطالة معروفة لدينا؟ وما هي الحلول الآنية للمشاكل الموجودة؟ وما الخطط للمواضيع الاقتصادية وكيف سنحل قضايا مجتمعنا العراقي؟

نحن كعراقيين جميعًا يجب أن نجتمع من أجل خدمة المواطن، ونحن ككيانات سياسية واجبنا أن نخدم العراقيين ونقدم لهم الحلول.

اليوم ما خططنا بحال انخفاض سعر النفط؟ وما الخطط الفعلية التي سنواجه بها القضايا الاقتصادية؟ هذه النقاط الأساسية مهمة.

ما موقفنا إذا تمدد الصراع ودخل داخل حدود أراضينا؟ كيف سنتعامل؟ وهل قرار الحرب بيد فرد واحد أم بيد مجموعة البرلمان؟ الدستور العراقي يحدد أن يكون القرار من خلال البرلمان وبطلب رسمي.

هذه قضايا أساسية مهمة لكن ترصين البيت الداخلي هو الأهم، وعندما تكون هناك قضية علينا أن نعمل في داخل وطننا لترصين هذه القضايا الداخلية ثم ننطلق للقضايا الخارجية.

@aljazeera مقتدى الصدر: ندعو إلى ضرورة عدم تدخل #العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والمليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري #الأخبار #سوريا ♬ original sound – الجزيرة أعلنتُم دعمكم لحكومة السوداني وفي الوقت نفسه تطالبون الشركاء الأساسيين بشراكة أوسع تؤدي إلى مستقبل أفضل، خاصةً في ظل التحديات والتغيرات الإقليمية المتسارعة، ماذا تقصد بذلك؟

نحن جزء من ائتلاف إدارة الدولة وشاركنا في تشكيل هذه الحكومة، كما لدينا اطلاع كامل على إجراءات الحكومة وبرنامجها الحكومي ونقوم بمتابعتها بشكل دائم.

إعلان

نحن ندرك أن نجاح الحكومات يعتمد على الدعم البرلماني والسياسي، وأن ائتلاف إدارة الدولة على دراية كاملة بمعظم إن لم يكن جميع القرارات الحكومية، بالتالي، نحن نتحمل مسؤولية مشتركة عن نجاحها.

نواجه تحديات كبيرة، فمن المستحيل حل جميع التراكمات التي تراكمت على مدار سنوات طويلة في وقت قصير، ومع ذلك، هناك عمل متواصل لحل القضايا المجتمعية الأساسية، وقد تم إنجاز جزء كبير من برنامج الحكومة، وبقيت بعض القضايا التي تتطلب قرارات سياسية، مثل القوانين الانتقالية، والتي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب.

ما تقييمكم لأداء حكومة السوداني حتى الآن؟

لا يمكننا وضع نسبة محددة لتقييم أداء الحكومة، ولكن بشكل عام يمكن القول إن عملها جيد جدا، وهناك متابعة مستمرة للقضايا الأساسية مثل اطلاع رئيس الوزراء على إجراءات الحكومة التنفيذية، وحل المشاكل البيروقراطية، وإجراء التعداد السكاني، وانتخابات مجالس المحافظات، والمشاريع الإستراتيجية، والقضايا الاقتصادية، وزيادة إنتاج المصافي. بالإضافة إلى ذلك، هناك قضايا إستراتيجية أخرى مهمة.

نحن كشركاء سياسيين يجب أن ندعم الحكومة في إنجاز هذه المهام المهمة وتجاوز التحديات التي تواجهها.

كيف تنظرون إلى مسألة التعديل الوزاري؟

طرح رئيس الوزراء مسألة التعديل الوزاري على القوى السياسية، وعرض رؤيته حول هذا الشأن، إلا أن الكتل السياسية لم تتوافق مع رؤيته، علاوة على ذلك، فإن الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية قصيرة جدًا، ولا تتجاوز 8 أشهر، وهو ما يجعل من الصعب على أي وزير جديد أن يحقق إنجازات ملموسة خلال هذه الفترة القصيرة. وبالتالي، فإننا نرى أن الوقت غير مناسب لإجراء تعديل وزاري في هذه المرحلة.

كما أن مجلس النواب لديه آليات قانونية تمكنه من اتخاذ إجراءات بحق أي وزير مقصر في أداء واجباته، وذلك في حال ثبت وجود أي تقصير.

إعلان أشرتم في بداية حديثكم إلى ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية بين المكونات، وقد شهدنا مؤخرا فراغا في منصب رئيس مجلس النواب، وهو منصب مخصص للمكون السني قبل أن يتم انتخاب المشهداني، كيف تقيّمون ذلك؟

كان اختيار المشهداني لرئاسة مجلس النواب خيارنا منذ البداية ضمن تحالف العزم، وقد دعمناه رغم وجود بعض التحديات.

لقد رأينا أن خبرته السياسية الواسعة وقبوله من مختلف القوى السياسية، سواء السنية أو غيرها، يجعله الشخص الأنسب لهذا المنصب، كما أنه شخصية توافقية لا تخلق خلافات سياسية.

@aljazeera كيف تبدو الأوضاع على الحدود العراقية السورية؟ الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري يجيبنا على ذلك #العراق #سوريا #الأخبار ♬ original sound – الجزيرة هل ترون أن المشهداني بإمكانه معالجة كافة الخلافات الداخلية، أو أن هذه المهمة صعبة؟

بعد توليه المنصب، دعا المشهداني إلى اجتماع يضم القوى السياسية السنية بهدف توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات، لكن لسوء الحظ، لم يحصل هذا الاجتماع بسبب رفض أحد الأطراف السياسية الحضور، ونؤكد أن العملية السياسية والديمقراطية تسير في طريقها والماضي لن يعود.

نؤكد أهمية التعاون والتوافق بين القوى السياسية السنية، ونعمل جاهدين على تمرير القوانين والقضايا الإستراتيجية التي تهم المواطن العراقي، ونتواصل بشكل مستمر مع جميع الكتل السياسية لتسهيل عملية التشريع وتقديم الخدمات للمواطنين.

هدفنا الأساسي هو تحقيق الاستقرار في البلاد والعمل كفريق واحد لخدمة شعبنا ومناطقنا.

كيف تنظرون إلى الأفكار المطروحة حول إنشاء إقليم سني؟

بصراحة تامة، لم يتم طرح موضوع تقسيم العراق أو إنشاء إقليم سني عليّ بشكل شخصي.

لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف من أجل بناء عراق قوي ومتماسك، فنحن نؤمن بأن الاهتمام بالقضايا الوطنية والمجتمعية المشتركة هو السبيل الوحيد لكسب ولاء المواطنين وترسيخ الانتماء للوطن.

إعلان

من يطالب بالانفصال أو التقسيم هو من يشعر بالظلم أو الحرمان من حقوقه، أما نحن فنؤمن بوحدة العراق أرضا وشعبا، ونسعى جاهدين للحفاظ على هذه الوحدة وتوفير حقوق جميع العراقيين على قدم المساواة.

بصفتنا جزءًا من السلطة والحكومة، فإننا ملتزمون بدعم الدستور والقانون والحفاظ على وحدة البلاد.

كيف تنظرون إلى ظاهرة انتشار السلاح خارج إطار الدولة؟ وهل من الممكن للحكومة والقوى السياسية حصر جميع الأسلحة؟

إن قضية حصر السلاح بيد الدولة ليست مستحيلة إذا توافرت الإرادة السياسية اللازمة لدعم هذا القرار.

نسعى جاهدين لتحقيق هذا الهدف، ونعتقد أن جميع الأطراف يجب أن تتكاتف لتحقيقه.

نعلم أن هناك تحديات كبيرة نتيجة لتراكمات تاريخية، مثل فترة المقاومة للاحتلال، ولكننا نرى أن الوضع الحالي يختلف، وأن هناك ثقة متبادلة بين الحكومة ومختلف الأطراف، ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة.

هل تدعمون خيار الانتخابات المبكرة التي يطالب بها البعض؟

نحن نحترم جميع الآراء السياسية، ولكننا نرى أن تطبيق فكرة الانتخابات المبكرة في الوقت الحالي أمر صعب التحقيق.

ما مدى وضوح الرؤية لديكم بشأن شكل التحالفات في المستقبل؟

بخصوص التحالفات السياسية، نعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عنها بشكل تفصيلي. بدلاً من ذلك، ينبغي علينا كقوى سياسية أن نركز جهودنا على تعزيز الوضع الداخلي لبلدنا، وزيادة قوة وقدرات الحكومة العراقية حتى نتمكن من مواجهة أي تهديدات خارجية.

المصدر: الجزيرة