زنقة 20:
2025-02-11@17:57:08 GMT

البام يثمن قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب

تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT

البام يثمن قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب

زنقة 20 ا الرباط

ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له عاليا ماوصفه بـ”شجاعة الحكومة ومصادقة البرلمان على قانون الصناعة السينمائية الأسبوع الماضي”، الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد.

وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس أن “المشروع يعيد تنظيم المركز السنمائي ويعيد توحيد قواعد الصناعة السينمائية، ويخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإظافة إلى استهدافه لأكبر عدد من المهنيين والفاعلين، ومن ثم القطع مع الغموض والريع الذي حكم هذا المجال لعقود من الزمن”.

وفي سيق آخر، دعا المكتب السياسي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى “تسليط الضوء على كل جوانب العنف الظاهر والخفي الذي لاتزال تتعرض له المرأة المغربية، واتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والبشرية للحد من استفحال العنف بكل أشكاله، باعتبار هذا العنف من أكبر العاهات الاجتماعية المسكوت عنها”.

وأضاف البلاغ أنه “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرون لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة كأحد المرجعيات الأساسية للحزب، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بما راكمته بلادنا من نجاحات باهرة على المستوى الحقوقي حتى استحقت عن جدارة واستحقاق رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.

وفي هذا الإطار، ثمن البلاغ، “عاليا قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة حقوقية تاريخية ظلت مطلبا للحزب ولباقي القوى الحداثية، في قرار حكيم ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.

وأكد الحزب أنه “بهذا القرار الحقوقي الكبير تواصل بلادنا السير بخطى تابثة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان الخميس الماضي”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين

قرر مجلس النواب خلال مناقشة العقوبات المقيدة للحرية «الحبس» بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين.

ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رأى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهى من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

العقوبات المقيدة للحرية «الحبس»

ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

كما وافق النواب على المادة (450)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.

وتنص المادة (451) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

كما وافق النواب على المادة (452): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

اقرأ أيضاًالمستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

«الأسبوع» تفتح ملف زيادة معدلات الولادة القيصرية فى مصر

مقالات مشابهة

  • سنتين بدل شهرين.. تفاصيل وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس للحامل
  • منها حضور أحد أعضاء النيابة.. ضمانات منحها القانون خلال تنفيذ عقوبة الإعدام
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين
  • الإجراءات الجنائية.. تنفيذ الإعدام خلال 14 يومًا إذا لم يصدر عفو من رئيس الجمهورية
  • الأعياد الدينية والإجازات أبرزها.. حالات توقف تنفيذ عقوبة الإعدام بقانون الإجراءات
  • بعثة دولية تحقق في انتهاكات الحرب بالسودان
  • «النواب» يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام
  • البرلمان يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام بالإجراءات الجنائية
  • علاج الوسواس القهري الذي يصيب الإنسان.. تخلص منه في الحال