البام يثمن قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له عاليا ماوصفه بـ”شجاعة الحكومة ومصادقة البرلمان على قانون الصناعة السينمائية الأسبوع الماضي”، الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد.
وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس أن “المشروع يعيد تنظيم المركز السنمائي ويعيد توحيد قواعد الصناعة السينمائية، ويخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإظافة إلى استهدافه لأكبر عدد من المهنيين والفاعلين، ومن ثم القطع مع الغموض والريع الذي حكم هذا المجال لعقود من الزمن”.
وفي سيق آخر، دعا المكتب السياسي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى “تسليط الضوء على كل جوانب العنف الظاهر والخفي الذي لاتزال تتعرض له المرأة المغربية، واتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والبشرية للحد من استفحال العنف بكل أشكاله، باعتبار هذا العنف من أكبر العاهات الاجتماعية المسكوت عنها”.
وأضاف البلاغ أنه “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرون لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة كأحد المرجعيات الأساسية للحزب، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بما راكمته بلادنا من نجاحات باهرة على المستوى الحقوقي حتى استحقت عن جدارة واستحقاق رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.
وفي هذا الإطار، ثمن البلاغ، “عاليا قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة حقوقية تاريخية ظلت مطلبا للحزب ولباقي القوى الحداثية، في قرار حكيم ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وأكد الحزب أنه “بهذا القرار الحقوقي الكبير تواصل بلادنا السير بخطى تابثة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان الخميس الماضي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البام يثمن المصادقة على قانون المالية ويشيد بالخطوات التشريعية في قانون الإضراب
زنقة20ا الرباط
ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الأربعاء مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بالتوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاته وأهدافه النضالية.
واضوح بلاغ للحزب أصدره عقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي أن المصادقة تنسجم مع مرجعيات الحزب في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية “السكن، التعليم، الصحة والشغل”، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية.
وفي الشأن الاجتماعي، أشاد المكتب السياسي بالخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار هامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ورحب الحزب في بلاغه “بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من القطاع الحكومي الوصي على التشغيل، جسده حجم التعديلات الهامة المقبولة على المشروع التي جودت مضمونه وجعلته نصا قانونيا متقدما، يساير روح الدستور ويفتح مجال القيام بالإضراب أكثر، ويحذف عدد من المقتضيات المضيقة لبعض أنواع الإضراب، ويوسع الحريات النقابية من خلال ضمان حق جميع النقابات في الدعوى للإضراب، مع تكريس ضمانات إضافية للمضربين عبر حذف العقوبات الحبسية ومسطرة السخرة، وغيرها من التعديلات الجديدة التي جعلت منه نصا جد متقدم على جميع المسودات السابقة، لذلك نحيي هذا الجهد الجماعي المشترك لتدارك التأخير الكبير الذي عرفه هذا المشروع الاستراتيجي في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية.