الحمصاني: طرح شركات بالبورصة وزيادة دور القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2025 سيتم طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية أمام مستثمرين استراتيجيين، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على توسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجاً، في إطار متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية.
كما وجه الحمصاني رسالة طمأنينة إلى المواطنين بشأن السلع الأساسية، مؤكداً: "لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية متوفرة بشكل كافٍ، ويتم التنسيق المستمر مع الوزراء المعنيين لضمان استقرار الأوضاع وتلبية احتياجات السوق".
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خططها الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى على مسئوليتي صدى البلد النمو الاقتصادي محمد الحمصاني المزيد
إقرأ أيضاً:
الجندي: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات في المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والأثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية