أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل وعلى مدى
3 أيام.
وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك بجلسة الأحد 15ديسمبر2024.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي وافق المجلس عليه من حيث المبدأ فقط وذلك بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.. والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ وذلك بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية وذلك بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة
ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر، وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بجلسة الأحد ١٥ ديسمبر
كما تضمن جدول الأعمال استعراض بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة بجلسة الثلاثاء ١٧ ديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: یهدف مشروع القانون إلى العلم المصری القانون رقم من خلال
إقرأ أيضاً:
«الدولة» يناقش مشروع قانـون الضريبة على دخل الأفراد
ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع «قانــون الضريبة على دخل الأفراد» وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بالإشادة بالجولة السياسية التي قام بها عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى كل من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا، وما تمخضت عنها المحادثات البنّاءة التي أجراها مع قيادتي البلدين من نتائج مثمرة عكست حرص جلالته على توطيد علاقات الصداقة المشتركة بينها، وترسيخ أسس التعاون ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار خدمة للمصالح العُليا التي يرسمها جلالته - أبقاه الله - والتطلعات المشتركة في مختلف المجالات.
عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن مشروع «قانــون الضريبة على دخل الأفراد» المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح بيان اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وإلى إعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، كما يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي.
ويعد مشروع القانون من أهم المشروعات المرفوعة إلى مجلس عُمان في هذه الدورة، بل يعد من المشروعات التاريخية وسابقة للنظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي في سلطنة عُمان ومنطقة الخليج العربية، ولأهمية هذا المشروع ارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة دراسة المشروع بهدف تقييم ما إذا كان التوقيت مناسبًا اقتصاديا واجتماعيا، ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبة.
وقال المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية: إن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد المطروح من قبل الحكومة يستكمل المنظومة الضريبية، وهو حقيقة امتداد لاستحداث وسائل تمويل لدعم الإيرادات العامة للدولة، بالتالي عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الأسابيع والأشهر الماضية على دراسة المشروع، لفهم الآثار السلبية والإيجابية المحتملة ودراسة ما إذا كان التوقيت مناسبًا لمثل هذه المشروعات، وبالنسبة للمرحلة القادمة نتوقع أن تكون هناك جلسة مشتركة مع مجلس الشورى.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية استضافت جهات حكومية كجهاز الضرائب ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وكذلك مجموعة من رجال الأعمال وسعادة رئيس الغرفة، وكذلك مجموعة من النخب من الاقتصاديين والخبراء وأيضا رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية، لوضع تصورٍ واضحٍ حول القانون، وانعكس ذلك أيضًا على مراجعتنا للمواد، ويتضمن مشروع القانون تقريبًا 28 مادة مدرجة في 16 فصلًا.
وقال المكرم المهندس عمر بن خلفان الوهيبي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية: إن مشروع قانون «ضريبة الدخل على الأفراد» أرسل من قبل الحكومة لمراجعته من قبل مجلس الشورى ومجلس الدولة، والقانون له عدة أهداف منها استكمال المنظومة الضريبية وكذلك دعم الخدمات المجتمعية التي تقدمها الحكومة، وله أهداف أخرى أيضًا، وطبعًا مجلس الدولة مهمته الأساسية هي مراجعة القانون، وقد تمت مراجعة القانون من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية التي عرضت المشروع على المجلس، مؤكدًا أن تفاصيل القانون ستظهر قريبًا حيث من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل مشروع القانون.
وقد استعرضت الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل