سويسرا تكشف حجم الأموال السورية المجمدة في بنوكها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء، إن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.
وأضافت سويسرا هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وقالت الأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات"، ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.
وذكرت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونغ"، أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).
وقال: "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سويسرا سوريا بشار الأسد سويسرا سوريا بشار الأسد سقوط الأسد
إقرأ أيضاً:
التليجراف: رفض الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن روسيا يهدد بانهيار محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن رفض الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على روسيا حتى تنسحب الأخيرة بالكامل من أوكرانيا، يعد ضربة موجعة لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إدارة ترامب ضغطت من أجل رفع بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا مقابل موافقة موسكو على هدنة جزئية تشمل البحر الأسود والبنية التحتية للطاقة.
وبحسب التقرير، أكد البيت الأبيض، في المقابل، أن على أوكرانيا التنازل عن أراضٍ لروسيا كجزء من اتفاق سلام نهائي.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله: "إن إنهاء العدوان الروسي غير المبرر في أوكرانيا والانسحاب غير المشروط لجميع القوات العسكرية الروسية من كامل أراضي أوكرانيا، سيكون أحد الشروط الأساسية لتعديل العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو أو رفعها".
ووفقا للتقرير، جددت دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا لستة أشهر أخرى في نهاية يناير الماضي وفي وقت سابق شهر مارس الجاري.
وأعادت التليجراف إلى الأذهان أن أي تغيير في استراتيجية العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، يتطلب إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير، إلى أن إصرار الاتحاد الأوروبي على رفض رفع العقوبات المفروضة على روسيا، يأتي في ظل تجاهل الإدارة الأمريكية لمطالب عدد من قادة الدول الأوروبية للمشاركة في المفاوضات الأمريكية الروسية.
وبعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في السعودية، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، وذلك عبر صفقات منفصلة مع الولايات المتحدة.
وصرحت واشنطن في بيان أعلنت فيه عن الاتفاقات، أن جميع الأطراف ستواصل العمل من أجل تحقيق "سلام دائم ومستقر"، وهو ما سيسهم في إعادة فتح طريق تجاري مهم.
كما تعهد البلدان "بوضع إجراءات" لتطبيق اتفاق سابق، يحظر مهاجمة البنية التحتية للطاقة لكل منهما، وفقًا لما أفاد به البيت الأبيض.
لكن روسيا إن وقف إطلاق النار البحري لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد رفع عدد من العقوبات المفروضة على تجارتها في المواد الغذائية والأسمدة.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض