إقرار الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن 2025-2030
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يمانيون../
أقرت اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في الجمهورية اليمنية للفترة 2025-2030.
واستعرض الأمين العام للجنة، عبدالعزيز الصبري، الجهود المبذولة لإنجاز هذا الإطار، الذي يهدف إلى معالجة التداعيات المأساوية الناتجة عن العدوان والحصار، وإعادة بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وتعزز قدرتها على الصمود.
ويرتكز الإطار على تحليل شامل لواقع الحماية الاجتماعية في اليمن، ويتماشى مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبرنامج حكومة التغيير والبناء. كما يهدف إلى وضع سياسات وتشريعات شاملة لمعالجة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأفراد والأسر، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
أشاد الوزير باجعالة بجهود إعداد الإطار، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية تُعد هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا. وقال: “نسعى من خلال هذا الإطار إلى تحسين مستوى المعيشة، توفير الرعاية للفئات الأشد فقرًا، وخلق فرص عمل تعزز التنمية”.
بدوره، أكد مسؤول قسم السياسات الاجتماعية في اليونيسف، علي العجري، أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية في دعم هذا الإطار، مشددًا على ضرورة وضع آليات واضحة لتنفيذه، مع استمرار المنظمة في تقديم الدعم والترويج له لدى المانحين.
الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في اليمن، ويعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: للحمایة الاجتماعیة الاجتماعیة فی
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: الحزمة الاجتماعية استجابة واقعية للتحديات الاقتصادية العالمية
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لإعداد تصور شامل لحزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية في التخفيف من أعباء المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، وتقديم حلول عملية لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقال ”خليل“، في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، وهذه التوجيهات تعكس التزام الدولة المصرية بمسؤوليتها تجاه جميع فئات المجتمع، موضحًا أن مثل هذه الحزم الاجتماعية تمثل استجابة واقعية للتحديات التي تواجهها الأسر المصرية نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» أن توجيهات الرئيس بضرورة أن تكون الحزمة شاملة تعني أنها لن تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل قد تشمل أيضًا توفير المزيد من الفرص الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
وثمن المستشار ”خليل“ دور الحكومة المصرية في تنفيذ هذه التوجيهات بسرعة وفعالية، معربًا عن ثقته في أن الحكومة ستعمل على صياغة برامج متكاملة تحقق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الحزمة.
وأكد أن المصريين بالخارج يتابعون عن كثب وباهتمام بالغ هذه التطورات، ويؤيدون جهود الدولة في دعم المواطنين، لافتًا إلى أن المصريون بالخارج هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وهم على استعداد دائم لدعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما اتضح جليًا من خلال دعم المبادرات الرئاسية السابقة.
واختتم عبد الناصر خليل بالتأكيد على أن حزب «مستقبل وطن» يدعم مثل هذه المبادرات ويحرص على متابعة تنفيذها على أرض الواقع، مشددًا على أهمية دور الأحزاب السياسية في توعية المواطنين بأهمية هذه الإجراءات والعمل على إيصال أصواتهم ومقترحاتهم للحكومة لتحقيق مصالحهم.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية