إقرار الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن 2025-2030
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يمانيون../
أقرت اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في الجمهورية اليمنية للفترة 2025-2030.
واستعرض الأمين العام للجنة، عبدالعزيز الصبري، الجهود المبذولة لإنجاز هذا الإطار، الذي يهدف إلى معالجة التداعيات المأساوية الناتجة عن العدوان والحصار، وإعادة بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وتعزز قدرتها على الصمود.
ويرتكز الإطار على تحليل شامل لواقع الحماية الاجتماعية في اليمن، ويتماشى مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبرنامج حكومة التغيير والبناء. كما يهدف إلى وضع سياسات وتشريعات شاملة لمعالجة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأفراد والأسر، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
أشاد الوزير باجعالة بجهود إعداد الإطار، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية تُعد هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا. وقال: “نسعى من خلال هذا الإطار إلى تحسين مستوى المعيشة، توفير الرعاية للفئات الأشد فقرًا، وخلق فرص عمل تعزز التنمية”.
بدوره، أكد مسؤول قسم السياسات الاجتماعية في اليونيسف، علي العجري، أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية في دعم هذا الإطار، مشددًا على ضرورة وضع آليات واضحة لتنفيذه، مع استمرار المنظمة في تقديم الدعم والترويج له لدى المانحين.
الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في اليمن، ويعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: للحمایة الاجتماعیة الاجتماعیة فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية
قال عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025 الجاري، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة على توفير برامج حماية اجتماعية لجميع فئات المجتمع والعمل على تمكينها من مواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
وأكد فهمي في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز إجراءاتها بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء الأحداث والصراعات والظروف والأزمات الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه القرارات يجب أن تكون متبوعة بإجراءات حماية كمراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على الاحتكار، وبرامج مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطالب بضرورة إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للحد من حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده في مساندة الدولة المصرية وتحمل المسؤولية تجاه الأحداث والأزمات والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وتلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور