أقوى نساء العالم 2024.. بينهن لاعبة كرة سلة عمرها 22 عاما
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصبحت المرأة محور اهتمام مختلف دول العالم، فشغلت العديد من المناصب القيادية التي لم تكن متاحة لها من قبل، ودخلت في المجالات المختلفة منها الصناعية والاقتصادية والطبية والتعليمية والتكنولوجية وغيرها، ليبقى السؤال هل تتقدم قوة المرأة أم تتراجع؟ ولذلك نوضح في هذا التقديم أقوى نساء في العالم 2024.
أقوى نساء في العالم 2024هناك العديد من النساء اللاتي يندرجن تحت قائمة الأقوى في العالم، كانت من أبرزهن «أورسولا فون دير لاين» الألمانية، في المرتبة الأولى، حيث تعد أول امرأة تشغل منصبي وزير العمل والتأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع في بلادها وعام 2019 أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيسة المفوضية الأوروبية وفقا لما ذكرته مجلة «forbes».
جاء في المرتبة الثانية لقائمة فوربس لأقوى نساء العالم، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وهي محامية فرنسية تعمل رئيسة للبنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر 2019، وقبل ذلك، كانت تشغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي «إي إم إف» ومديره العام (إم دي)، حيث تعمل السيدتان على تشكيل مصير اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ حجمه 18 تريليون دولار، إذ تحدد قراراتهما كل شيء من تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى سياسة المناخ.
أما في المرتبة الثالثة فكانت جورجيا ميلوني الإيطالية، فهى تقود ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي عبر انتقال مهم كما أنها ترأس حزب إخوة إيطاليا السياسي منذ عام 2014، وترأسُ حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين منذ عام 2020.
بينما تأتي في المرتبة الرابعة من حيث النساء الأقوى في العالم كلوديا شينباوم أول رئيسة لدولة المكسيك، حيث يطلق عليها المكسيكيون ببساطة اسم «كلوديا»، وهي أم لطفلين، كما أنها تحمل درجة الدكتوراة في الهندسة البيئية، وكانت عمدة سابقة لعاصمة البلاد، مكسيكو سيتي، التي يزيد عدد سكانها على تسعة ملايين نسمة.
السيدة ليزا سولم تقتصر قائمة النساء الأقوى في العالم 2024 عند هذا الحد، ولكن جاءت من بينهن «ليزا سو» الأمريكية التي تحتل المرتبة 26 من القائمة، حيث حولت شركة AMD من فكرة ثانوية في الصناعة إلى قوة حاسمة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت أسهمها بنحو 50 ضعفا خلال فترة ولايتها التي استمرت 10 سنوات، كما جاء من ضمن الشخصيات «سوزان لي» الأمريكية التي تحتل المرتبة الـ41، وهى تعمل في شركة في ميتا، وحققت نجاحات كبيرة في الشركة.
كايتلين كلارك لاعبة كرة السلة الأمريكيةمن ضمن النساء الأقوى على العالم كايتلين كلارك لاعبة كرة السلة الأمريكية، البالغة من العمر 22 عاما، حيث استطاعت أن تكون من ضمن الأقوى في العالم واحتلت المرتبة الـ100، من خلال الفوز ببطولات الرجال وتحطيم أرقام مشاهدة الدوري الوطني في الولايات المتحدة لكرة السلة النسائية قبل أول مباراة احترافية لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أقوى نساء العالم الأقوى فی العالم فی المرتبة العالم 2024
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير