ضمن جلسات “كوب 16” خبراء البيئة: المياه المستدامة تجنب العالم فترات جفاف طويلة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد خبراء البيئة في مؤتمر الأمم المتحدة “كوب 16” المنعقد في الرياض، أن من بين الأسباب الجذرية للجفاف، التغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد المائية، في حين يؤدي تغير المناخ إلى تغير أنماط الأمطار، ما يزيد احتمالية حدوث فترات جفاف طويلة.
وقال الخبير في مجال الجفاف مارك سفوبودا، في جلسة بعنوان: “تدابير التكيف لتطوير القدرة على الصمود في مواجهة أنواع مختلفة من الجفاف”، في إحدى جلسات مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض: “إن الجفاف يعد أحد التحديات البيئية الأكثر خطورة التي تواجه العالم اليوم, وتمتد تأثيراته إلى جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الزراعة، والاقتصاد، والبيئة, وفي السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في تكرار وشدة فترات الجفاف، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأضاف: يجب أن نعمل على تطوير إستراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه التغيرات”، والتركيز على إدارة المياه المستدامة، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، إذ تعد الزراعة أكبر مستهلك للمياه.
وأكد سفوبودا أنه يمكن استخدام تقنيات مثل الزراعة الدقيقة التي تعتمد على البيانات لتحسين استخدام المياه، ويجب تعزيز استخدام مصادر المياه البديلة مثل إعادة تدوير المياه وتحلية مياه البحر.
وأوضح أن التعاون الدولي هو أمر حيوي، لا سيما أن الجفاف لا يعرف الحدود، لذا يجب على الدول العمل معًا لمشاركة المعرفة والخبرات، مضيفًا أنه من خلال التعاون يمكننا تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات الجفاف, مشيرًا إلى ضرورة عدم إغفال أهمية التوعية المجتمعية، وتعليم المجتمعات حول كيفية إدارة موارد المياه بشكل فعال، كما أن زيادة الوعي حول قضايا الجفاف ستساعد في بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة.
من جهته طالب كبير الباحثين في مجال البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية أندريا توريتي، بتناول قضية الجفاف بوصفها من التحديات الكبرى التي تواجه أوروبا والعالم، مشيرًا إلى أن الجفاف ليس مجرد ظاهرة مناخية، بل هو نتيجة معقدة لتفاعلات بين المناخ والبيئة والنشاط البشري.
وأكد توريتي أهمية البحث العلمي في فهم ديناميكيات الجفاف وتأثيراته على المجتمعات، وذلك من خلال جمع البيانات وتحليلها ويمكن للعلماء تقديم توصيات مبنية على الأدلة لتحسين إستراتيجيات إدارة المياه مطالبًا بضرورة تطوير إستراتيجيات فعالة للتكيف مع الجفاف، ويشمل ذلك تحسين تقنيات الزراعة، مثل استخدام المحاصيل المقاومة للجفاف، وتطبيق أساليب ري أكثر كفاءة، كما أكد أهمية الابتكار التكنولوجي في هذا المجال.
من جهته قال المتخصص في مجال المناخ الدكتور محمد الشربيني: “رغم نتائج مشروع تقييم تعرض المملكة للجفاف الشديد، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف، إلا أن أغلب المحطات تشهد ارتفاعًا مستمرًا في متوسط درجات الحرارة على مر السنين بمعدل 0.09 درجة مئوية سنويًا.
وأشار إلى أن الارتفاع يتراوح خلال فترة الدراسة بين 2 – 4 درجات مئوية حسب المحطة، الأمر الذي يعكس تأثير التغير المناخي, وتراوحت نسبة المناطق المتضررة من الجفاف خلال الـ25 سنة الماضية بين 30% و67% من إجمالي المساحة التي تعاني من ظروف الجفاف الشديد.
ولفت الشربيني النظر إلى أن العام الماضي شهد أعلى قيمة في الغطاء النباتي بسبب ارتفاع معدل هطول الأمطار السنوي بنسبة 70% عن المعدل الطبيعي للفترة ما بين 1991- 2020، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد 2024.
يعقد مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024 في منطقة تقع على مقربة من بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية, ويحتفل هذا المؤتمر تحت شعار “أرضنا مستقبلنا” بالذكرى الثلاثين للإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ويهدف إلى تحفيز العمل متعدد الأطراف بشأن القضايا المهمة، مثل التصدي للجفاف وحقوق ملكية الأراضي والعواصف الرملية والترابية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
البيئة تشارك في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى "جرين كونت"
أقيمت فعاليات النسخة الأولى من ملتقى "جرين كونكت"، على مدار ثلاثة أيام، وجمع الجهات الرئيسية المعنية في منظومة الاستدامة في مصر لتطوير حلول استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الأخضر، والذي نظمته شركة "جرني"، بالتعاون مع جهات وشركاء دوليين مثل Hivos، و"تترا باك"، و"برنامج مصر لتنمية الأعمال" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ بواسطة "DAI" (USAID Business Egypt)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال مشروع "NSWMP/EU Green"، وبالشراكة مع "تراك 3" (Track3) كشريك في العلاقات العامة.
وقد شارك في الملتقى ممثلون عن وزارات الزراعة، وزارة الموارد المائية والري، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، ومبادرة "إرادة".
أوضح الأستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن الملتقى ناقش التحديات والفرص في خمسة قطاعات رئيسية: الطاقة، الزراعة والغذاء، إدارة المخلفات، التمويل المستدام، والأعمال المستدامة، لوضع خارطة طريق استراتيجية للتحول الأخضر في مصر ومواءمة السياسات والاستثمارات والابتكار من أجل مستقبل مستدام وشامل.
وقدمت وزارة البيئة، خلال فعاليات الملتقى جلسة توجيهية تناولت البرامج المصممة لتيسير الابتكار في الأعمال والتحول الأخضر، التزام الحكومة بتمكين السياسات المستدامة، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، والسوق الطوعية لسندات الكربون بمشاركة أ.أيمن رفاعي المدير العام لإدارة تخفيف الانبعاثات وآلية التنمية النظيفة بجهاز شئون البيئة، وم.شريف أبو المجد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما استعرض عدد من قادة القطاع الخاص، خلال فعاليات الملتقى ابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري ونماذج الأعمال المستدامة، كما قدمت شركات كبيرة وناشئة حلولا قابلة للتطوير، بينما أكدت منظمات مشاركة فى الملتقى أهمية التعاون العالمي في بناء القدرات وحشد الموارد وتنسيق التمويلات مع أهداف الاستدامة.
وناقشت مؤسسات مالية مشاركة خلال فعاليات الملتقى، آليات التمويل الأخضر ودمج الاستدامة في الأنظمة المالية، بينما ركزت الجامعات ومراكز البحث على تعزيز الابتكار الأخضر وتطوير القوى العاملة، كما سلطت منظمات المجتمع المدني الضوء على أهمية المبادرات المجتمعية والشمولية في تحقيق الاستدامة طويلة الأجل.
من جانبها أوضحت أ /داليا سعيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " جرني" أن ملتقى جرين كونكت يُعد خطوة محورية في توحيد الأطراف المختلفة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث تم وضع أطر أولية لتحقيق المرونة، الشمولية، والنمو المستدام. وأضافت أن الملتقى يمثل نقطة انطلاق لبناء شبكة أوسع لتحقيق التنمية المستدامة. استنادًا إلى نجاح نسخة هذا العام، ستُعقد النسخة الثانية في عام 2025 لمتابعة التقدم وتوسيع تأثير التحول الأخضر.
هذا وقد أسفر الملتقى عن وضع أطر أولية شملت تعزيز السياسات المستدامة، تطوير آليات الاستثمار المستدام، استراتيجيات خفض الانبعاثات، تنمية منظومة التكنولوجيا الخضراء، وبرامج تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، كما تم تحديد تطوير القوى العاملة كعنصر أساسي في مواءمة التعليم والتدريب مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.