سارة جيسيكا باركر في لجنة تحكيم بوكر 2025
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلن منظمو جائزة بوكر الأدبية المرموقة الثلاثاء اختيار الممثلة الهوليوودية سارة جيسيكا باركر، لتكون بين أعضاء لجنة التحكيم لنسخة عام 2025.
ويترأس لجنة التحكيم هذه الكاتب الإيرلندي رودي دويل البالغ 66 عاما، وهو نفسه حائز جائزة بوكر عام 1993 عن رواية “Paddy Clarke Ha Ha Ha”. وبالإضافة إلى باركر، تضم اللجنة الروائي النيجيري أيوبامي أديبايو والكاتب البريطاني كريس باور والكاتبة الأميركية كايلي ريد.
سارة جيسيكا باركر، الممثلة البالغة 59 عاما والحائزة أربع جوائز غولدن غلوب، حجزت لنفسها في السنوات الأخيرة مكانا في عالم الأدب من دون ضوضاء.
بدأ ذلك مع توليها منصة مديرة تحرير إحدى الشركات التابعة لدار نشر “بنغوين”، ثم من خلال إطلاق علامتها التجارية الخاصة SJP Lit في العام 2023، بالشراكة مع ناشر مستقل.
وقالت باركر لصحيفة “نيويورك تايمز” إن الانضمام إلى لجنة تحكيم جائزة بوكر بدا لها في بادئ الأمر “مخيفا”. وأضافت “أعتبر أن أعضاء اللجنة أكاديميون متعلّمون وذوو خبرة، وهذه ليست حالتي. لم أحصل على تعليم عال. ولا أحمل أي شهادة”.
ويمكن للمؤلفين ودور النشر ترشيح أعمالهم الأدبية لنسخة 2025، وستعلن القائمة التي تضم 12 أو 13 كتابا مختارا في تموز، قبل إعلان قائمة المرشحين النهائيين في أيلول، ثمّ الكشف عن اسم الفائز في تشرين الثاني 2025.
وأُطلقت جائزة بوكر عام 1969، وهي تكافئ مؤلف “أفضل رواية مكتوبة باللغة الإنكليزية” كل عام. ومُنحت الجائزة هذا العام للبريطانية سامانثا هارفي عن روايتها الخامسة “أوربيتال”، بعد منافسة هيمنت عليها الكاتبات.
main 2024-12-11Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: جائزة بوکر
إقرأ أيضاً:
"البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء ، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
لجنة الخطة والموازنة
وقد بدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة ۲۰۲4.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من 143 إلى 149 الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من 150 إلى 161 القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من 162 إلى 171 أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف