شلبي: الإعداد لحملات إزالة مكبرة لطلبات التصالح غير المستوفاة الرسوم والمستندات
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماعاً مسائياً بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية وحاتم نبيه مدير نظم المعلومات، و هاني مبروك مفتش المراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة المنوفية ومديري الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.
استهدف الاجتماع وضع آلية سريعة لحصر طلبات التصالح الغير مستوفاه أو التي لم يسدد أصحابها الرسوم المستحقة ليتم إدراجها ضمن حملات إزالة مكبرة يتم الإعداد لتنفيذها.
وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع حصر جميع نقاط المتغيرات المكانية وإنهائها تمهيداً لأعمال الإزالة، مؤكداً على أنه لا تصالح على أي مخالفات بنائية تم ارتكابها بعد صدور قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ مما يلزم المواطنين الإلتزام الكامل بالقوانين الجديدة والتوقف عن أي أعمال بناء مخالفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتغيرات المكانية المركز التكنولوجي المنوفية طلبات التصالح محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: المحافظات حققت إنجازًا في ملف التصالح بنسبة 80%
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، سيتم في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مضيفة أن المحافظين متعاونون في هذا الشأن، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة حققت إنجاز بنسبة 80%".
جاء ذلك خلال مشاركتها، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وأكدت وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الحكومة خروج مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل