هل ترفع أميركا العقوبات عن سوريا ما بعد الأسد؟ وما متطلباتها؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عاد ملف رفع العقوبات الأميركية والدولية على سوريا إلى الواجهة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية، في ظل تعقيدات بسبب وجود أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني" على رأس القيادة العامة للإدارة السورية الجديدة.
ويعتقد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي أن الولايات المتحدة تستعد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرا طرح الموضوع للنقاش محاولة لإقناع الرأي العام وتمهيدا لرفعها في المستقبل القريب.
ووفق حديث مكي للجزيرة، فإن واشنطن تريد متطلبات معينة من هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع مع ضمان مصالحها من أجل إزالة اسمها من قائمة الإرهاب مقابل رفع العقوبات الغربية.
ويرى أن المتطلبات الأميركية أوراق ضغط لإرغام هيئة تحرير الشام على سلوك مسار معين في قضايا الأسلحة الكيميائية، والإرهاب، والعلاقة مع إيران، والاستقرار، وحقوق الأقليات، إضافة إلى أمور غير معلنة على غرار العلاقة مع إسرائيل.
ويجري بحث هذه التفاصيل بين واشنطن وهيئة تحرير الشام عبر وسطاء مثل تركيا وقطر، وفق مكي، الذي قال إن الهيئة لديها أوراق قوة، وهو ما يفسر عدم اعتراض الولايات المتحدة على تشكيل الحكومة السورية الجديدة ورئيسها محمد البشير مقابل ضمان مصالحها.
إعلانونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب "مرتبط بضمان مصير الأسلحة الكيميائية وبتقديم ضمانات لمكافحة الإرهاب".
بدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن محللين ومستشارين سابقين في الإدارة الأميركية قولهم إن "هيئة تحرير الشام أظهرت في المدة الأخيرة بعض البراغماتية، وأن تكون جماعة إسلامية محافظة تتمتع بدعم واسع النطاق داخل سوريا، غير أنها لا تستطيع حكم البلاد كمنظمة إرهابية".
في المقابل، يؤكد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات أن رسائل القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تهدف إلى كسب ثقة المجتمع الدولي لكي تنخرط سوريا في المجتمع الدولي.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال الشرع إن على الحكومات الأجنبية ألا تقلق بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا أن الناس منهكون من الحرب "وبالتالي فإن البلاد غير مستعدة للدخول في حرب أخرى".
وشدد الشرع على أن مصدر مخاوف السوريين كان من المليشيات الإيرانية وحزب الله ونظام الأسد الذي ارتكب المجازر، مشددا على أن البلاد تتجه نحو التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار.
ويرى مكي أن الشرع تحت ضغط شديد بالمرحلة الحالية "منعا لارتكاب أخطاء قد تستغل لتصوير الثوار على أنهم عنصر تخريب وعدم استقرار"، خاصة أن الرجل لديه تاريخ معين ومتهم بالإرهاب، ويقود مجموعة فصائل وليست الهيئة فحسب.
من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون إن شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يعتمد على مدى التزامها بالانخراط بعملية سياسية تشمل الجميع، وبحماية المدنيين.
ووفق بيدرسون، فإن شطب اسم هيئة تحرير الشام "ليس مجانا ويعتمد على سلوكها والجماعات الأخرى".
يذكر أنه بعد عام 2011، ومع اندلاع الثورة في سوريا وتصاعد المواجهة بين المحتجين ونظام الأسد واستخدام القمع، بدأت الولايات المتحدة وجهات أوروبية وعربية بإصدار عقوبات على النظام.
إعلانوتوسعت العقوبات وتعددت أشكالها ونطاق عملها على مر الأعوام، وكان من أبرزها "قانون قيصر" الذي سنته الولايات المتحدة وبدأ العمل به في 2020، و"قانون مكافحة الكبتاغون" 1 و2.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
تقرير: أميركا حذرت الشرع من تعيين مقاتلين أجانب في الجيش
أفاد رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين بأن مبعوثين أميركيين وفرنسيين وألمان حذروا الإدارة الجديدة في سوريا من أن تعيينهم لمقاتلين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني، ويسيء لصورتهم في محاولتهم إقامة علاقات مع دول أجنبية.
وقال مسؤول أميركي إن التحذير الذي أصدرته الولايات المتحدة، والذي يأتي في إطار الجهود الغربية لدفع قادة سوريا الجدد لإعادة النظر في هذه الخطوة، جاء في اجتماع بين المبعوث الأميركي دانييل روبنشتاين ورئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع يوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في دمشق.
ونقلت رويترز عن المسؤول: "هذه التعيينات لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة".
تحذير فرنسي ألماني
وأوضح مسؤول مطلع على المحادثات أن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا جان نويل بارو و أنالينا بيربوك طرحا أيضا قضية المقاتلين الأجانب الذين تم تجنيدهم في الجيش السوري خلال اجتماعهما مع الشرع في الثالث من يناير.
وقادت هيئة تحرير الشام هجومًا أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر. ومنذ ذلك الحين، نصبت حكومة في البلاد وحلت جيش الأسد، وتبذل جهودًا لإعادة تشكيل القوات المسلحة.
وفي أواخر العام الماضي، ذكرت رويترز أن الهيئة أجرت نحو 50 تعيينًا، بما في ذلك ستة مقاتلين أجانب على الأقل، من بينهم صينيون وويغور من آسيا الوسطى، ومواطن تركي، ومصري، وأردني.
وقال مصدر عسكري سوري إن ثلاثة منهم حصلوا على رتبة عميد، وثلاثة آخرين على الأقل حصلوا على رتبة عقيد.
وتضم هيئة تحرير الشام والجماعات المتحالفة معها مئات المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا، وكثيرون منهم يتمسكون بتفسيرات متشددة للإسلام.
تهديد أمني
وتنظر العواصم الأجنبية عمومًا إلى المقاتلين الأجانب باعتبارهم تهديدًا أمنيًا رئيسيًا، حيث تشتبه في أن بعضهم قد يسعى لتنفيذ هجمات في بلدانهم الأصلية بعد اكتساب الخبرة في الخارج.
وقال مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة إن المقاتلين الأجانب قدموا تضحيات للمساعدة في الإطاحة بالأسد، وسيكون لهم مكان في سوريا، مضيفين أنهم قد يحصلون على الجنسية.
ولم ترد وزارة الدفاع السورية على طلب للتعليق. ولم تعلق أيضًا وزارة الخارجية الألمانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن في حوار مستمر مع السلطات المؤقتة في دمشق.
وأضاف المتحدث: "المناقشات بناءة وتتناول مجموعة واسعة من القضايا المحلية والدولية"، موضحًا أن هناك "تقدمًا ملموسًا بشأن أولويات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية".
وتتعاون الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج العربية مع الإدارة الجديدة لمحاولة دفعها نحو انتقال سياسي شامل، وكذلك السعي إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.
لكنهم ما زالوا حذرين بشأن الطريقة التي سيمارس بها المعارضون المسلحون الذين تحولوا إلى حكام إدارتهم للبلاد.
وقال المسؤول الأمريكي ومصدر غربي إن دمشق قدمت توضيحات لتعيينات المقاتلين الأجانب بقولها إنه لا يمكن ببساطة إعادتهم إلى أوطانهم أو إبعادهم إلى الخارج حيث قد يواجهون الاضطهاد، وإنه من الأفضل الاحتفاظ بهم في سوريا.
وقال المسؤول الأمريكي إن السلطات أوضحت أيضًا أن هؤلاء الأشخاص ساعدوا في تخليص سوريا من الأسد وأن بعضهم قضوا في البلاد أكثر من 10 سنوات، وبالتالي أصبحوا جزءًا من المجتمع.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية، وخاصة مصر والأردن، تعارض التعيينات لأنها تشك في أن هذه الخطوات قد ترسل إشارات مشجعة للجهاديين العابرين للحدود الوطنية.
ومن بين المعينين في منصب العميد المواطن الأردني عبد الرحمن حسين الخطيب، والمتشدد الصيني الويغوري عبد العزيز داود خدابردي، المعروف أيضًا باسم زاهد.
كما تم تعيين المتشدد المصري علاء محمد عبد الباقي، الذي فر من مصر في عام 2013 وحُكم عليه غيابيًا في 2016 بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي