اتفاق عسكري بين السعودية وإيران خلال اجتماع في موسكو.. ما هو؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن اتفاق بين الرياض وطهران على مباشرة عمل الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وذكرت الوكالة أن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز ناصر زاده، التقى الأربعاء في موسكو، نائب وزير الدفاع السعودي طلال عبد الله العتيبي، على هامش معرض موسكو العسكري للصناعات الدفاعية.
وبحسب المصدر ذاته، تم الاتفاق على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بطهران والرياض.
ونقلت الوكالة عن الملحق العسكري في السفارة الإيرانية بروسيا، قوله، إن هذا اللقاء هو أول لقاء رسمي بين المسؤولين العسكريين في إيران والسعودية، بعد استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشارت إلى أن الاجتماع تمخض عن عن قرار بتبادل الملحقين العسكريين وبدء نشاطهم في سفارتي الرياض وطهران في أسرع وقت ممكن.
وذكرت الوكالة، أن الطرفين شددا خلال الاجتماع على إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.
وأكد المسؤولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون في اللقاء، على أهمية دور القوات المسلحة في هذه العملية، وعلى ضرورة استمرار المحادثات والوصول الى خطة وخارطة طريق مناسبة في هذا المجال، وفق الوكالة الإيرانية.
والخميس، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان للعاصمة السعودية الرياض في أول زيارة له منذ استئناف العلاقات بين البلدين في آذار/مارس الماضي.
وذكر عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما ملحوظا.
في المقابل، قال وزير الخارجية السعودي إن الرياض حريصة على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالجوانب الأمنية والتشاور والتنسيق مع إيران.
وباشرت السفارة السعودية في طهران أعمالها مطلع الشهر الجاري، بعد أن افتتحت السفارة الإيرانية في الرياض مطلع حزيران/ يونيو الماضي.
وتأتي الخطوة ضمن خطوات عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بين البلدين عقب مباحثات استمرت عدة أيام برعاية صينية في آذار/مارس الماضي.
وأعلنت الدول الثلاث التوصل إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما كما تضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
صدور بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية pic.twitter.com/4ik8H0Y1U6 — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) March 10, 2023
وفي نيسان/أبريل 2021، عقد البلدان أول جولة محادثات مباشرة في العاصمة العراقية بغداد ثم استمرت المباحثات بعدة جولات خلال عام 2022 بوساطة العراق وسلطنة عمان.
وفي كانون الأول/ يناير 2016 قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد اقتحام محتجين إيرانيين لسفارتها في طهران على خلفية إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".
VIDEO: 12:08 AM, seems molotov cocktail thrown at Saudi embassy building in Tehran, protest over al-Nimr execution pic.twitter.com/d6vFKPcD6R — Sobhan Hassanvand ???? سبحان حسنوند (@Hassanvand) January 2, 2016
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الإيرانية السفارة السعودية إيران السعودية إتفاق السفارة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استئناف العلاقات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين
تردد في الايام الماضية الحديث عن صدور قانون بالعفو العام، الا ان الوقائع الدقيقة تؤكد ان كل ما في الامر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجتمع مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري قبل ايام للبحث في موضوع السجون اعطى توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.
قال وزير العدل: "جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافة الى موضوع المعتقلين في سوريا، وهناك نوع من الأجراءات ستتخذ في هذا الخصوص".
وعن السجناء غير المحكومين قال: "هذا الموضوع قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف ونأمل أن تتم معالجة هذا الأمر".
وفي هذا الاطار كتبت" الديار": ما تردد في الايام الماضية عن صدور قانون بالعفو العام عن المعتقلين الاسلاميين في رومية غير صحيح مطلقا، ولم يبحث هذا الموضوع جديا حسب معلومات قضائية، وكل ما طلبه الرئيس ميقاتي من وزير العدل تسريع المحاكمات فقط، علما ان العفو العام يلزمه قانون من المجلس النيابي. وحسب المعلومات، فان التسريبات عن صدور اخلاءات سبيل، تناولت عددا من المعتقلين الاسلاميين لم يحصل مطلقا، وعلى العكس فان طلبات إلاخلاء السابقة تم ردها جميعا وهناك طلبات إخلاء جديدة. ويؤكد وزير العدل ان موضوع الموقوفين الاسلاميين قضائي بحت ولا يمكن التدخل بعمل المجلس العدلي وليس هناك اي شيء في هذا الملف. وحسب معنيين بالقضية، فان مراجع قضائية عليا تبلغت رفضا اميركيا _ اوروبيا لاطلاق سراح الاسلاميين من سجن رومية وضرورة محاكمتهم، وحذرت من الافراج عن اي معتقل إسلامي إرهابي، وبالتالي فان الهمروجة التي سادت حول الموضوع انتهت، ولا عفو عام في المدى المنظورعن الاسلاميين وغيرهم قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وكل الملفات الحساسة مجمدة.
وكتبت"الاخبار": منذ نحو أسبوع، اشتد الضغط على السلطة في لبنان، مجلساً نيابياً وحكومة وقضاء. وانطلقت التحركات والاجتماعات وأُطلقت المواقف السياسيّة. وسوف يكون لهذه القوى وقفتها غداً في رياض الصلح، بدعوة من «أهالي المعتقلين في لبنان» وبالتنسيق مع «هيئة علماء المسلمين»، علماً أن معظم خطباء المساجد ركّزوا على هذه القضية، في مساجد بيروت والمناطق على حد سواء...
ورغم هذا الضّغط والمواقف التي صدرت عن العديد من المرجعيّات، بمن في ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، إلّا أنّه لم تظهر بعد المؤشّرات الجديّة على نيّة القوى السياسيّة السيْر باقتراح قانون العفو، ولم تظهر علامات إيجابية على قرب انعقاد جلسة نيابيّة بنصابٍ مضمون لتمريره القانون، سيما أن هناك من يعارض تحويل قوانين العفو إلى عرفٍ يؤدي إلى استسهال ارتكاب الجرائم ويعتبر أنّه من الأجدى فتح محاكمات عادلة والتسريع بها عبر لجان قضائيّة متخصّصة، فيما القسم الآخر يُعارض العفو الذي يشمل قاتلي العسكريين تحديداً.
هذه «الأشواك» لم تسمح حتّى السّاعة لـنواب «كتلة الاعتدال» من صياغة اقتراح قانون (من المفترض أن يتقدّموا به إلى الأمانة العامّة لمجلس النوّاب مطلع الأسبوع المقبل)، يلبّي جميع التطلّعات.
وعلمت «الأخبار» أنّ لجنة أهالي كلّ الموقوفين (لا تشمل فقط المتهمين بالإرهاب)، ومعها «هيئة علماء المسلمين» رفضتا مشروع كتلة الاعتداء، ولم تثمر الاجتماعات بين الطرفين في الوصول إلى معالجة مُلاحظات على أكثر من 11 نقطة تضمّنها الاقتراح.
ويرى العلماء ولجنة الأهالي أنّ اقتراح القانون لا يؤمّن إطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين، بسبب تضمين المشروع استثناء المُتهمين في قتل عسكريين. وفي هذه النقطة، يعترض الأهالي من زاوية أنه تم تلفيق تهم قتل عسكريين لأبنائهم واعترفوا بها تحت الضغط والتعذيب، وأعادوا بالذاكرة إلى الشكوك التي تُحيط بطريقة الحصول على الاعترافات من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة، والتي تغيب عن الاستجواب الاستنطاقي لاحقاً أمام قاضي التحقيق.
وفي هذا السياق، يتردّد أنّ أبرز نقاط الاختلاف، تكمن في أن النواب يرفضون أن يشمل اقتراح القانون الشيخ أحمد الأسير. فيما يصر بعض الأهالي وعلماء على عدم استثنائه لـ«رمزيّته» في هذه القضيّة وذلك بعدما قضى على توقيفه 12 سنة سجنيّة.
ويقول رئيس «هيئة العلماء» الشيخ سالم الرافعي، لـ«الأخبار» إنه يجب «أن يشمل أي قانون عفو الموقوفين الإسلاميين وأكبر قدر ممكن من الموقوفين الآخرين».
في المقابل، يحاول نواب «الاعتدال» إبقاء اقتراحهم «بعيداً عن الأضواء» بحجّة عدم الانتهاء من صيغته النهائيّة، إلا أنّ بعضهم يؤكّد أنّ من أبرز النقاط التي ركّزوا عليها، هي استثناء قاتلي العسكريين من العفو و10 استثناءات أُخرى بينها الجرائم الشخصيّة، على أن يستفيد من يشمله الاقتراح بخروجه من السّجن بعد قضائه 12 سنة سجنيّة، وتخفيض السنة السجنيّة الخاصّة بالإعدام والمؤبّد...
وكانت لجنة أهالي الموقوفين و«هيئة العلماء» شكّلتا لجنة متابعة للمشروع، إضافةً إلى دائرة قانونيّة تعمل على صياغة اقتراح القانون وتحاول أن تسوّقه بين الكتل النيابيّة. وقد انعقدت اللجنة أمس الأوّل في «مسجد الأمين» وسط بيروت، قبل أن تتجه للاجتماع مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، على أن تلتقي اليوم المفتي دريان، بينما تستكمل الأسبوع المقبل جولتها على القوى السياسيّة والدينيّة والنوّاب، بهدف إقناع المعنيين بالسيْر باقتراحها وتأمين نصاب 65 نائباً (النصف زائداً واحداً).
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا