“المركزي اليمني” يعلن بدء العمل بنظام الحساب البنكي الدولي “آيبان”
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء بدء العمل الفعلي بنظام الحساب البنكي الدولي IBAN “آيبان”.
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته الإدارة العامة لنظم المدفوعات في البنك بمشاركة ممثلو البنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي محمد عمر باناجه اهتمام البنك المركزي في مواكبة التطورات المصرفية العالمية من خلال الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)
وأشار إلى تفعيل العمل بنظام الأداء المالي والمصرفي للبنوك اليمنية عالمياً يأتي تماشيا مع خطة واستراتيجية البنك المركزي اليمني لتدعيم برنامج الشمول المالي باليمن وبما يؤدي إلى تتوافق البنوك العاملة بالسوق المصرفي اليمني مع معايير أسواق المال والأعمال الدولية الايزو 13616.
ولفت “باناجة”، الى تميز الحساب البنكي الدولي بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها بتكلفة أقل مما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية.
يذكر أن إجراءات تفعيل رقم الحساب البنكي الدولي International Bank Account Number “IBAN ومناقشة خطة تفعيله مع البنوك، بدأ في شهر إبريل من هذا العام.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: آيبان اقتصاد الحساب البنكي المركزي اليمني اليمن الحساب البنکی الدولی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي