إلغاء الإضراب بمطار المنستير
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة النّقل، الخميس، عن إلغاء إضراب أعوان الخطوط التونسية من مختلف الأسلاك العاملين بمطار المنستير - الحبيب بورقيبة الدولي المبرمج يومي 22 و 23 اوت 2023.
وأكّدت الوزارة أنّ إلغاء الإضراب، الذي دعا له الإتحاد الجهوي للنقل بالمنستير، تمّ إثر جلسة تفاوض أشرف عليها وزير النقل ربيع المجيدي بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط التونسية وممثلي الجامعة العامة للنقل وأعضاء من الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير
ونظرت الجلسة، التي حضرها ممثلون عن الفرع الجامعي للنقل بالمنستير والنقابات الأساسية بمطار المنستير، في نشاط مجمع الخطوط التونسية بقاعدة مطار المنستير - الحبيب بورقيبة الدولي والسبل الكفيلة بتطويره
وأكّد المشاركون في اللقاء، على ضرورة المحافظة على نشاط الخطوط التونسية على مستوى مطار المنستير وفق استراتيجيات الشركة ومخططاتها التجارية.
وأكّد المجيدي، من جانبه، أهمية قطاع النّقل الجوي وحرص الوزارة على تطوير هذا القطاع في إطار رؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المطارات بكل جهة.
ولاحظ أنّ الهدف يكمن في إيجاد حلول دائمة وعملية لمختلف الإشكاليات تكفل مصالح الدولة التونسية وتؤمن استمرارية المرفق العام وتحافظ على مكاسب الأعوان ومناخ سليم للإستثمار.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تحرير سوق الكهرباء بعد فصل المصرية للنقل عن القابضة؟
كتب- محمد صلاح:
قررت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركتَين "القابضة للكهرباء" و"المصرية لنقل الكهرباء" برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس الجمعية، أول من أمس، رسميًّا، فصلَ الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد تأخر استمر ١٠ سنوات بموجب قانون الكهرباء الموحد المؤجل إصداره منذ ٢٠١٥.
ويعد القرار بدايةً لتحرير سوق الطاقة والتوسع في الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى دخول القطاع المنزلي والتجاري؛ لإنتاج وتوريد وبيع الطاقة للدولة.
وتكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بموجب القانون المرتقب إصداره، جهة مستقلة ومملوكة للدولة وتحت إدارة وزير الكهرباء، وسيكون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القانون سيسهم في تفعيل الرقابة والأنشطة داخل القطاع؛ بما يضمن تعظيم دور المستهلكين في المشاركة، وتطوير السوق طبقاً لتوجهات العالم من أجل تحرير اسواق الكهرباء؛ لمحاولة جذب الاستثمارات للقطاع؛ نظراً لأن الطلب على الاستثمارات متنامٍ للغاية، مما يتطلب وجود عدة آليات لذلك.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تلك الآليات تستلزم إعادة هيكلة القطاع وشركاته التابعة، وإحدى تلك الآليات هي أنشطة منظمة مثل شبكات النقل وشبكات التوزيع، والقانون أقر أن تظل شبكة النقل مملوكة بالكامل للدولة؛ باعتبارها عصب قطاع الكهرباء وستكون هي المشغل، وأن القانون يسمح بالتنافس في عمليات التوزيع والنقل؛ لا سيما أن هناك شركات خاصة تقوم بنشاط توزيع الكهرباء، وأن تلك المرحلة ستكون متأخرة إلى حد ما.
وأشار المصدر إلى أن القانون سيسمح للعملاء الكبار؛ مثل الصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت والألومنيوم وغيرها بالتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة على أن تقوم شركة نقل الكهرباء بنقل الطاقة على شبكتها مقابل ذلك.
ما دور وزارة الكهرباء؟يتمثل دور وزارة الكهرباء من خلال القانون الجديد في محورَين؛ أولهما ترجمة وتفعيل خطة الطاقة التي يضعها مجلس الوزراء، إلى سياسات يتم تنفيذها للقطاع، وثانياً أن تكون الوزارة هي المسؤولة عن تأمين التغذية الكهربائية ومعالجة ضعف الاستثمارات، والعمل على زيادة القدرات التوليدية بالشبكة القومية للكهرباء لمواكبة الطلب على الطاقة.
ما دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟
يتمثل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في إصدار التراخيص الخاصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء للشركات الخاصة أو الحكومية، وكذلك سحب التراخيص في حالة المخالفات، وسيقوم الجهاز بالرقابة والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمة، من أجل تحرير السوق بما يؤدي إلى التأثير على حقوق المنافسين أو المستهلكين، وأعطى القانون المرفق السلطة اللازمة التي تتيح له الرقابة الجيدة على السوق، بالإضافة إلى وضع المعايير للتأكد من حسن الأداء وعدم وجود ممارسات احتكارية من كل الأطراف وإتاحة المعلومات للمستهلكين.
ويتضمن القانون بندًا لكفاءة الطاقة من خلال ضرورة تشجيع التوليد المتناثر والتوليد المشترك، بالإضافة إلى وضع مادة تستلزم وجود مدير مسؤول عن شؤون الطاقة في كل منشأة يزيد القدرة التعاقدية لها عن 500 كيلووات، ووجود سجل خاص باستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تشجيع عملية كفاءة الطاقة وبطاقات الطاقة، والتخلص من الأجهزة العالية في استخدام الطاقة.
وشدد المصدر على أن قطاع الكهرباء سيظل قطاعًا حيويًّا؛ لأنه يمس كل قطاعات الدولة وحياة المواطنين، ولا يمكن للقطاع أن يخطئ أو تحدث به أخطاء وكوارث، وسيسمح للقطاع التجاري والمنزلي بإنتاج الطاقة وضخها على الشبكة القومية للكهرباء، وأن تتم محاسبته على تلك القدرات طبقاً للقطاع المنزلي والتجاري، والقانون لا يسمح بخصخصة شركات الكهرباء الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
القابضة للكهرباء تحرير سوق الكهرباء المصرية لنقل الكهرباء الدكتور محمود عصمتتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ماذا يعني تحرير سوق الكهرباء بعد فصل "المصرية للنقل" عن "القابضة"؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية