البرلمان العربي: القضية الفلسطينية في قمة أولوياتنا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية ستظل دائما قضيتنا الأولى والمركزية وفي قمة أولويات البرلمان العربي، مشددا على أن البرلمان لن يتوانى عن بذل أي جهد يساعد الأشقاء الفلسطينيين، في حصولهم على كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الإجتماع الأول للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال إن البرلمان العربي يتابع بشكل دائم ومستمر وعلى مدار اليوم مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلاقًا من أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنا ليست فقط قضية أرض بل هي بداخلنا تتجاوز حدود الأرض.
أخبار ذات صلة البرلمان العربي: دعم الإمارات لغزة امتداد لمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينيةوجدد التأكيد على أن البرلمان العربي سيظل داعمًا بكل قوة لكافة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدول العربية لنصرة شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة والعادلة.
ودعا اليماحي كافة المؤسسات والجهات الدولية المانحة إلى سرعة تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم التي يواجهها بشكل يومي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية البرلمان العربي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع قوة الأوضاع المالية للدول العربية في 2025
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الدول العربية المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي تستمر في التركيز على خفض عجز الموازنة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في حين تركز الدول العربية المصدرة للنفط على تنفيذ تدابير الضبط المالي التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز شفافية الميزانية.
وأضاف التقرير أن عام 2024 يظهر أن التوجه العام للدول العربية سيكون نحو المزيد من التحسينات في إدارة المالية العامة مع تعافي الاقتصادات، مع زيادة التركيز على الإصلاحات المالية والتنويع بعيدًا عن الإيرادات المعتمدة على النفط، وتتبنى معظم الدول العربية خططا لتعزيز أطر المالية العامة وزيادة كفاءة القطاع العام، وفي حالات أخرى تسعى للتركيز على زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية أكثر قوة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية (باستثناء تلك التي تواجه ظروفا داخلية صعبة وإدارة أفضل للنفقات العامة، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال قوانين مالية جديدة وإصلاحات اقتصادية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.