ياسين في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: للالتزام بمعايير الشفافية في فترة إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظمت جمعية "الشفافية الدولية – لبنان"، في "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، عبر تطبيق "زوم" النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمكافحة الفساد، بعنوان "الأزمة، المساعدات، والمساءلة - تعزيز الشفافية في المساعدات الإنسانية والمشتريات العامة".
وأشار بيان للجمعية إلى أن "المؤتمر جمع نخبة من صانعي السياسات والخبراء وقادة المجتمع المدني من أجل مناقشة التحديات المستمرة في لبنان في مجال الشفافية والمساءلة"، لافتا إلى أن "هذا المؤتمر يأتي كجزء من مشروع بناء "تعزيز النزاهة والمساءلة الوطنية"، الممول من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان".
وأوضح أن "المؤتمر ركز على تعزيز الشفافية في قطاع المساعدات الإنسانية ومعالجة مخاطر الفساد في المشتريات العامة، لا سيما في أوقات الأزمات والتعافي".
وتناولت الجلسة الأولى بعنوان "الشفافية في المساعدات الإنسانية ومخاطر الفساد".
وشارك في الجلسة الأولى وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، حيث أعطى لمحة عن "الدور التنسيقي والرقابي للجنة الطوارئ وأهمية العمل على مستوى التحوّل الرقمي الذي يحد من الهدر ويساعد على نشر المعلومات تلقائياً.
وشرح ياسين أهمية الإلتزام بمعايير الشفافية التي حاولت اللجنة العمل بها في فترة الأزمة، وشدد على ضرورة الإلتزام بها في فترة إعادة الإعمار مع العمل على تطويرها". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشفافیة فی
إقرأ أيضاً:
مظاهرة مغربية للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.. يستهلك 7% الناتج المحلي (شاهد)
شارك مئات المغاربة، أمس الأحد، في مظاهرة بمدينة مراكش شمال البلاد، للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك بدعوة من "الجمعية المغربية لحماية المال العام" غير الحكومية، حيث طالب المشاركون بتسريع محاسبة الضالعين في قضايا الرشوة والفساد.
رفع المحتجون شعارات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، من بينها: "التقارير ها هي، والمحاسبة فينا هي"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات مثل "لا للفساد" و"المطالبة بتسريع إجراءات البحث في قضايا الرشوة والفساد المالي".
ساكنة مراكش تنتفض ضد الفساد و "نهب المال العام " pic.twitter.com/BLQ2dUzBvs — Hakim Kist (@kist_hakim) February 9, 2025 ????إنطلاق شرارة الثورة????
_صور من مسيرة #مراكش التي نظمها متظاهرون احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وهتافات للمواطنين تطالب بوقف تجويع الشعب المغربي ومحاسبة المفسدين وحماية المُبلغين عن الفساد.#كلشي_برطاج pic.twitter.com/sW5mxCZE4I — فسحة Fos7a (@Fos7a_) February 9, 2025
ويذكر أن الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كان قد صرّح في كانون الثاني/ يناير الماضي بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الفساد خلال ولايتها، بما في ذلك إعداد "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025".
وأشار في مؤتمر صحفي بالرباط إلى أن هذه الاستراتيجية حققت 76 بالمئة من أهدافها، مؤكدا أن "التراشق ومحاولة إلقاء المسؤولية أو التشويه لن يخدم البلاد في برنامج محاربة الفساد".
????????مسيرة مراكش : الشعب المغربي ينتفض ضد الفساد ونهب المال العام pic.twitter.com/OcHUe14i22 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 9, 2025
ويشهد المغرب جدلاً واسعًا حول مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة في أعقاب قرار منظمة "ترانسبرانسي المغرب" تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بـ"غياب الإرادة السياسية الحقيقية" لتفعيل آليات النزاهة والرقابة.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومدى التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها في هذا المجال، وسط انتقادات متزايدة من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.
وجاء قرار "ترانسبرانسي المغرب"، وفقًا لبيان صادر عنها، بعد سلسلة من المؤشرات المثيرة للقلق، من بينها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون المؤسس لها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنويًا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها تزامن مع استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفاعلين بإعادة طرح مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبرته تراجعًا عن التزامات مكافحة الفساد
ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، الذي كشف عن استمرار اختلالات كبيرة في منظومة مكافحة الفساد، بما في ذلك ضعف تفعيل آليات المحاسبة، وغياب سياسات واضحة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التضييق على المؤسسات الرقابية.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن الفساد يستهلك ما بين 5 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يبلغ نحو 140 مليار دولار.