مصر أكتوبر: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن الجولة الأوروبية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزار خلالها دول "الدنمارك - النرويج - أيرلندا"، تأتي في إطار مساعي وجهود الدولة المصرية نحو تعزيز علاقاتها الخارجية من خلال توسيع نطاع التعاون الدولي الذي يُسهم في تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية، في التوقيت الذي تشهد في المنطقة تصاعدًا كبيرًا وصراعات تصيب الإقليم بالتوتر وتهدد أمنها القومي، حيث تسعى مصر إلى حشد الرأي العام العالمي لتعزيز جهودها نحو إرساء قواعد الأمن والاستقرار ووقف إطلاق النار والاضطرابات بالمنطقة.
وأوضح حسان في بيان له اليوم، أن الجولة الأوروبية التي يقوم بها الرئيس السيسي، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والدول الأوروبية، وتدعم قطاعات الصناعة والاستثمار كونهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز جهود تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والاعتماد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة إلى أن الزيارة المصرية الأوروبية تفتح الباب نحو تطوير الاستثمار في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وقطاع الأسمدة الزراعية، مما ينعكس إيجابًا على القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ويفتح الباب أمام مصر في السوق الأوروبية ويسهم في تحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر والمنطقة العربية والإفريقية.
وأكد المستشار ناصر جابر حسان أن تواجد الرئيس السيسي في القارة الأوروبية وجولته التي تحمل الكثير من الجهود لتعزيز التعاون الاستراتيجي السياسي والاقتصادي واهتمامه بالاستثمار الأوروبي في مصر، وفتح باب جديد أمام المنتج المصري في السوق الأوروبية يعد فرصة ذهبية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مختلفة كالطاقة المتجددة، والاستثمارات المستدامة بما يحقق الاستقرار والأمن الاقتصادي ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة مصر على الدخول في عصر الصناعة والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة البيئية وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الأعمال المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر ناصر جابر حسان المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع الأجور خطوة لتعزيز الصناعة وزيادة الإنتاج
أكدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يعزز قدرة القطاع الصناعي على النمو والتوسع، مشيرة إلى أن هذا القرار سيدعم العمالة الصناعية، ويساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الصناعة المصرية بحاجة إلى بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العاملين، مشددة على أن تحسين الأجور سيؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج، ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الوظائف الصناعية بدلًا من البحث عن فرص غير مستقرة.
دعم الاستثمار الصناعيوأوضحت أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، حيث تسعى مصر إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت متى أن تحسين أوضاع العمال من خلال رفع الأجور سيؤدي إلى رفع جودة الإنتاج، مما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو أعلى في القطاع الصناعي، داعية إلى ضرورة استمرار مراجعة السياسات الاقتصادية بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ودعم العمالة الوطنية.
ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةواستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.
مواءمة السياسات مع المعايير الدوليةوأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
متابعة تنفيذ القراروأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور