تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة وتسجيل السفن والتفتيش البحري أمام النواب الأسبوع القادم.. وزير الاستثمار يستعرض خطط جذب الاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بالضمان الاجتماعي (بجلسة الأحد ١٥ ديسمبر)
يأتى ذلك فى إطار جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب(أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١٥ و١٦ و١٧ ديسمبر ٢٠٢٤) ،
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وتناقش الجلسات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر)
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
فيما يناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر)
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
أيضا تتضمن أعمال الجلسات مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر)
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة
بجانب مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر)
وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
بالاضافة الى مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية (بجلسة الأحد ١٥ ديسمبر)
كما تضمن جدول الأعمال استعراض بيان المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة (بجلسة الثلاثاء ١٧ ديسمبر)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكفالة یهدف مشروع القانون إلى العلم المصری مناقشة مشروع القانون رقم من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض معاناة أهالي الواحات ويطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الأراضي
استعرض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع القانون المقدم منه بشأن تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وقال أبو العلا: من خلال معاشرتي لأهالي دائرتي في الواحات البحرية أعلم حجم معاناتهم في ملف تقنين وضع اليد، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون وسبق مناقشته باجتماع اللجنة المحلية.
وأوضح أنه تم تأجيل المناقشة لحين ورود مشروع قانون الحكومة، إلا أن المشروع المقدم يخلو من التوصيات التي سبق وتمت الإشارة إليها.
وأوضح أبو العلا، أن مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة يخلو من مراعاة البعد الاجتماعي، قائلا: "أنا شفت المشاكل عند الناس في الواحات ناس عايشة في المكان من 100 و50 سنة ويواجه مشكلات بسبب ارتفاع الأسعار أو تعقيد الإجراءات والأوراق".
وتابع أيمن أبو العلا: "الواحات بنتكلم 3.5 ملايين نخلة و35 ألف طن بلح ينتج سنويا"، متسائلا: هل تعتقدوا الري بتاعه كله سليم لا طبعا عايزين قانون مصالحة؟.
وواصل أيمن أبو العلا، تساؤلاته: "تعمل إيه لراجل عنده 5 فدادين زراعية تنتج، وحفر بئر لري أرضه وعايز يقنن، علشان كده لازم مصالحة؟"
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتخفيضات في الأسعار ووضع حد أقصى، وعمل بحث اجتماعي لكل حالة، حتى لا نكرر نفس الأخطاء والمغالطات في القانون 144 لسنة 2017.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل