تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة وتسجيل السفن والتفتيش البحري أمام النواب الأسبوع القادم.. وزير الاستثمار يستعرض خطط جذب الاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بالضمان الاجتماعي (بجلسة الأحد ١٥ ديسمبر)
يأتى ذلك فى إطار جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب(أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١٥ و١٦ و١٧ ديسمبر ٢٠٢٤) ،
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وتناقش الجلسات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر)
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
فيما يناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر)
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
أيضا تتضمن أعمال الجلسات مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر)
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة
بجانب مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري (بجلسة الإثنين ١٦ ديسمبر)
وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
بالاضافة الى مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية (بجلسة الأحد ١٥ ديسمبر)
كما تضمن جدول الأعمال استعراض بيان المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة (بجلسة الثلاثاء ١٧ ديسمبر)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكفالة یهدف مشروع القانون إلى العلم المصری مناقشة مشروع القانون رقم من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستعرض عددا من مشروعات القوانين العامة في جلساته الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا التشريعية الهامة على جدول أعماله، أبرزها:
استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حيث تستكمل المناقشات المتعلقة بمشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. حيث سيتم مناقشة المواد من 62 إلى 102 في جلسة الأحد، ومن 103 إلى 142 في جلسة الإثنين، ومن 143 إلى 171 في جلسة الثلاثاء.
ويتضمن هذا المشروع تعديلات تهدف إلى تعزيز ضمانات حقوق وحريات المواطنين، مع مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية.
مناقشة مشروع قانون تمديد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
في جلسة يوم الثلاثاء، يناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى تمديد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك للتخفيف من الأعباء الضريبية على العاملين في القطاع الزراعي، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج الزراعي. وكان قد انتهت الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.
مناقشة مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما سيتم مناقشة مشروع قانون في جلسة الثلاثاء بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في تنفيذ التزاماتها المالية الناشئة عن اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية، مما يسهم في ضمان استقرار الشركة والوفاء بتعهداتها المالية.
مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة لمشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء"
في جلسة الأحد، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، لدعم مشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء" في مجال الزراعة الذكية المناخية.
مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية
في جلسة الإثنين، يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وروسيا.
مناقشة اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل "الصناعة الخضراء المستدامة"
في جلسة الثلاثاء، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، الذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المستدام في مصر.
تأتي هذه المناقشات في إطار حرص البرلمان على دعم المبادرات الاقتصادية والبيئية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في مختلف المجالات.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية