داود معرفي يمطر الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة بـ 44 سؤالاً
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وجه النائب داود معرفي 44 سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بصفته الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء فيه ما يلي: :
- فيما يخص الاراضي المخصصة لصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
1- كشف بجميع الأراضي والمرافق والمشاريع التي تم تخصيصها او تسليمها للصندوق الوطني، مع بيان المساحات وتاريخ التسليم او التخصيص للصندوق وحالتها عند الاستلام أو التخصيص؟
2 بيان بحالة الأراضي والمرافق والمشاريع التي تم تخصيصها أو تسليمها للصندوق الوطني، وخطة ونسبة الإنجاز وما هو التاريخ المحدد لتوزيعها على المبادرين؟
3- كشف بجميع الأراضي والمرافق والمشاريع التي تم توزيعها وتسليمها حتى تاريخه للمبادرين، مع بيان تاريخ الاستلام وقائمة المبادرين المستفيدين
والمساحة المخصصة لكل منهم مع بيان النشاط والقيمة الايجارية؟
4 بيان بجميع الأراضي والمرافق والمشاريع التي لم يتم توزيعها وتسليمها حتى تاريخه للمبادرين، مع بيان تاريخ تخصيصها او استلام الصندوق لها، وعدد المبادرين المتوقع استفادتهم، والقطاعات المخصص لها؟
5- هل تم سرقة مواد بناء من موقع العارضية الحرفية التابع للصندوق الوطني؟ 6- من هو القيادي المسئول عن قطاع الأراضي والمرافق اثناء اكتشاف السرقة؟
7- تزويدنا بحصر جدول كميات المواد المسروقة من الموقع؟
8- هل تم محاسبة المقصرين في حماية أملاك الصندوق الوطني في الحالات
المذكورة؟
- فيما يخص مشروع الصبية:
قرر مجلس الوزراء باجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/7/28 تكليف الصندوق الوطني بالتنسيق مع بلدية الكويت نحو تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة ( food truck ) وانشاء سينما سيارات من خلال أصحاب
وافقة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصرح مجلس الوزراء والصندوق الوطني عن موافـ المجلس البلدي بتخصيص مليون متر مربع لصالح الصندوق الوطني لإنشاء مشروع محطة العربات المتنقلة في منطقة الصبية، كما صرح مجلس الوزراء باجتماعه المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2021 بأن افتتاح المشروع الرسمي المقرر هو تاريخ 1 ديسمبر
2021، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
9- أسباب عدم الافتتاح وفقا للتاريخ المعلن وهو 1 ديسمبر 2021، وهل الأسباب
كانت موجودة ومعلومة عند تقديم العرض لمجلس الوزراء؟
10 - هل تم الإعلان عن تاريخ جديد، ومتى سيكون؟
11 - تزويدنا بكشف عدد وتفاصيل مشاريع العربات المتنقلة المقيدة في السجل الوطني لدى الصندوق الوطني؟
12 - الدراسة المالية للمشروع؟
13 - الدراسة التشغيلية للمشروع؟
14 - الايرادات المتوقعة من المشروع، وتكلفة المشروع، والقيمة الايجارية
على المبادرين؟
15 - المخطط والخطة الكاملة المقدمة وفق موافقة مجلس الوزراء؟
16 - من هو فريق عمل مشروع الصبية المكلف حتى تاريخ اليوم وسيرتهم الذاتية مع بيان ادوارهم ومناصبهم في الصندوق الوطني وخبراتهم السابقة في
نفس المجال ؟
17 - هل تم محاسبة المتسببين بالتأخير؟
- فيما يخص التمويل وفترات السماح والسداد
تم الإعلان عبر الموقع الالكتروني للصندوق الوطني بأن سقف التمويل هو 400 الف دك، كما أكد هذه المعلومة وزير التجارة السابق السيد خالد الروضان
في التسجيل المعلن أثناء جلسة استجوابه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
18 - ينص عقد الصندوق الوطني على احتساب فترة السماح منذ اول دفعه
يتم ايداعها في حساب المشروع، ما هو السند القانوني لاحتسابها منذ تاريخ اول دفعة وأسباب عدم احتسابها عند اكتمال إيداع مبلغ التمويل في حساب المشروع؟
- نص القانون على أن فترة السماح 3 سنوات وفترة السداد 15 سنة، يرجى تزويدنا بالسند القانوني لاحتساب الفترة الإجمالية 15 سنة وليست 18 سنة؟
في شهر سبتمبر 2022 وافق مجلس الوزراء على اقتراح بتأجيل اقساط كل المشاريع لمدة عام كامل لحين اعادة هيكلة الصندوق ادارياً وتنظيميا
جوهر لرئيس الوزراء: لماذا تأخر تفعيل قانون «تطوير المستودعات العامة والمنافذ الحكومية»؟ منذ 4 ساعات السعدون يسأل وزير المالية عن تأسيس «مستشفيات الضمان» وإجراءاتها وتكاليفها منذ 9 ساعات
19- هل تمت إعادة هيكلة الصندوق المذكورة، مع تزويدنا بما تم الانتهاء منه لإعادة هيكلة الصندوق ادارياً وتنظيمياً؟
20 - في حال مازال العمل قائما على إعادة هيكلة الصندوق، هل سيتم تأجيل الأقساط لحين الانتهاء من اعادة هيكلة الصندوق ادارياً وتنظيمياً وتطبيق الهيكلة واستقرار الصندوق ؟
21 - هل تم رفع سقف التمويل المقدم من الصندوق الوطني من 400 الف د.
22 - هل تم الاعلان عن رفع سقف التمويل، وطرق الإعلان وتواريخها؟
23 - افادتنا بتاريخ بدأ تطبيق رفع سقف التمويل وعدد وتفاصيل المشاريع المستفيدة؟
24 - کشف بالطلبات المرفوضة ممن تجاوز طلبه تمويله مبلغ 400 الف دك وبما لا يتجاوز 500 الف دك مع بيان أسباب الرفض لكل مشروع مع تزويدنا بنسخه من كل قرار، ورأي اللجنة المختصة؟
25 - عند رفع سقف التمويل الى 500 الف د.ك، هل تم مراجعة الطلبات المرفوضة ممن تجاوز طلبه تمويله مبلغ 400 الف دك وبما لا يتجاوز 500
الف درك؟
26 - بيان بأسباب تحديد قيمة التمويل لسقف 400 الف دك في السابق وعدم تطبيقها منذ 22 ابريل 2018 عند تعديل القانون رقم 14 لسنة 2018؟
- فيما يخص ما يثار من شبهات فساد مالي وإداري ومخالفات:
نمى إلى علمي وجود عدد من الشكاوي والتظلمات المقدمة ضد المدير العام بالتكليف للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل موظفين وإشرافيين وقياديين، يرجى إفادتي وتزويدي بالأتي للفترة منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ ورود السؤال
27 - يرجى افادتنا بنسخ من الشكاوى ومواضيع الفساد و والظلم والتظلمات المقدمة لكم ولمجلس الإدارة او اللجان المختصة منذ بداية تكليف السيد عادل الحساوي كمدير عام حتى تاريخ ورود السؤال؟
28 - إفادتنا بما تم اتخاذه في شأن كل شكوى او تظلم تم تقديمه، وما تم التوصل إليه من نتائج ؟
29 - نمى إلى علمنا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بخصوص ما يثار من شبهة مخالفات تتعلق بأعمال الصندوق يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة
واختصاصاتها والمسميات الوظيفية لأعضاء اللجنة؟
30 - يرجي تزويدي بجميع القرارات التي تخص تشكيل اللجنة وتمديداتها وتعديلاتها وقراراتها وتوصياتها؟
31 - يرجي تزويدي بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها ؟
32 - عدد مرات انتقال لجنة التحقيق المذكورة أعلاه الى الصندوق الوطني للتحقق من المعلومات؟
33 - كشف بجميع من تم استدعاء هم للتحقيق او طلب شهادتهم؟
34 - هل تم مراجعة تقارير ديوان المحاسبة في شأن المواضيع والملفات التي تم تقديمها للجنة؟
35 - وماهي الملفات والمواضيع التي تم التحقيق فيها؟
36 - هل هناك ملفات لم يتم التحقيق فيها وما اسباب ذلك؟
37 - هل هناك كتب من قبل أحد مقدمي الشكوى بطلب استكمال التحقيق معه في ملفات من شأنها أن تمس المال العام ؟ في حال الإجابة بنعم هل تم استدعاءه واستكمال التحقيق أم لا، في حال استدعاءه يرجى تزويدنا بنسخة من استلام الاستدعاء، وفي حالة عدم استدعاءه ما اسباب عدم استدعاءه واستكمال التحقيق؟
38 - هل هناك كتب تقدمت ولم يتم استدعاء مقدميها للتحقيق في شأن ما تقدم؟ وفي حالة عدم استدعاءهم ما هي الاسباب في عدم التحقيق معه؟
39 - هل تم تقديم استقالة أي من أعضاء اللجنة أو طلب الانسحاب، في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسماء وتاريخ تقدمهم بالاستقالة أو الانسحاب مع الأسباب ونسخ من كتب الاستقالة أو الانسحاب؟
40 - ماهي نتيجة تحقيق اللجنة وتاريخ انتهاء اعمالها. يرجى تزويدي بنسخة من التقرير النهائي لما انتهت الية اللجنة بخصوص كل موضوع تقدم الى اللجنة؟
41 - يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في شأن ما انتهت اليه اللجنة؟
42 - هل تم إحالة أي من المواضيع او الملفات التي تم تقديمها لهيئة مكافحة الفساد من قبل ديوان المحاسبة؟
43 - تم إيقاف المدير العام بالتكليف عادل الحساوي عن العمل أثناء أعمال التحقيق هل تم الانتهاء من التحقيق عند عودته الى العمل؟
44 - هل تم تشكيل لجنة تحقيق أخرى تسبق هذه اللجنة، يرجى تزويدنا بنسخه من التقرير النهائي؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الصندوق الوطنی مجلس الوزراء حتى تاریخ فیما یخص التی تم فی حال فی شأن
إقرأ أيضاً:
من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.
ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.
وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.
يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية.
Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات.
ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية.
إعادة الإنتاج إلى أوروبالتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.
تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات.
وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج.
ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية.
وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة.
تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبييقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات.
ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك.
Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينكما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي.
غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسيةأثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات.
وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.
ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبا
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد