هل تسقط الديون بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أوضح الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، الحكم الشرعي المتعلق بالديون التي تسقط عن الشخص بعد وفاته، ردًا على استفسار من سيدة تُدعى "شيماء".
وتساءلت السيدة عن موقف الدين الذي حصل عليه زوجها المتوفى نتيجة قرض بنكي، وهل يقع عليه أو عليها أي ذنب بعد أن أسقط البنك هذا الدين إثر وفاته؟
وخلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، طمأن الشيخ علي السيدة قائلًا: “لا وزر على زوجكِ بإذن الله، ولا يكون عليه أي مؤاخذة شرعية بشأن القرض الذي أسقطه البنك بعد وفاته.
فالدين الذي يُعفى عنه بعد الوفاة هو أمر يُقرره الله سبحانه وتعالى وفقًا للظروف، ولا يُحاسب الشخص عليه، إن شاء الله.”
وأضاف الشيخ علي أن إسقاط الديون من قِبل البنك بعد وفاة المقترض يدخل في نطاق الترتيبات القانونية والبنكية، ولا يرتب أي ذنب على المتوفى أو ورثته.
وتابع: "القروض البنكية التي تُسقط بعد الوفاة لا تُعتبر ديونًا شرعية يجب تحملها من قِبل الورثة، بل هي جزء من سياسات البنوك التي تأخذ في الاعتبار ظروف العملاء بعد وفاتهم."
وأشار إلى أهمية التفريق بين الدين الشرعي الذي يترتب على ذمة الشخص، والذي يجب سداده إذا كان ممكنًا، وبين الدين البنكي الذي يُعفى عنه وفقًا لتعاقدات محددة.
واستشهد الشيخ علي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته، أفضل له من أن يعتكف في المسجد شهرين."
وعلّق قائلًا: "إذا كان الزوج قد سعى في حياته لقضاء حاجات أسرته أو من حوله، فإن نيته الصالحة وأعماله الطيبة ستُحسب له أجرًا عند الله، وربما يكون هذا القرض قد ساعده على تحقيق الخير لأسرته، مما يزيد من حسناته في الآخرة."
وفي ختام حديثه، شدد الشيخ علي قشطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات البنكية والقانونية لضمان عدم ضياع الحقوق، سواء للعميل أو للمؤسسة البنكية.
وأكد أن التعامل السليم مع الأمور المالية يضمن تجنب أي مشكلات قد تقع بعد الوفاة، مشيرًا إلى أهمية توعية الأفراد حول مسؤولياتهم المالية في الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قرض بنكي المزيد بعد الوفاة الشیخ علی الذی ی
إقرأ أيضاً:
هل يُقبل صيام الشخص المتنمر؟.. الأزهر يجيب
هل يُقبل صيام الشخص المتنمر؟ سؤال أجابت عنه الدكتورة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.
وقالت “النجار” خلال برنامج تليفزيونى إن التنمر من الذنوب العظيمة التي يجب أن يحذر منها المسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك، كما ينبغى ان يسعى الجميع إلى التحلي بالأخلاق الحسنة والتقرب إلى الله عز وجل
ولفتت الى أن التنمر لا يقتصر أثره على الكلمات الجارحة، بل قد يؤدي إلى أضرار نفسية جسيمة، تصل في بعض الحالات إلى الاكتئاب الحاد أو حتى الانتحار، خاصة إذا كان الشخص المتنمر عليه غير قادر على الهروب من بيئته، كما هو الحال في المدارس أو أماكن العمل.
وأشارت الى أن الإسلام شدد على ضرورة عدم إيذاء الآخرين،"فلا ضرر ولا ضرار".
ودعت الجميع إلى الانتباه لما يقولونه، فالكلمة قد تترك أثراً لا يُمحى في نفس الإنسان.
وأكدت أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل يجب أن يشمل الامتناع عن الأفعال السيئة، ومنها التنمر، حتى يكون الصيام صحيحًا ومقبولًا عند الله.
هل يقبل صيام من لا يصلى ولا يزكىأوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال، أن الصيام في رمضان مقبول إذا تم وفقًا لشروطه وأركانه، حتى وإن كان الشخص مقصرًا في أداء الصلاة أو الزكاة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء بأحد البرامج الدينية ، اليوم الأربعاء: "الصيام يقع بشروطه إذا امتنعت عن الطعام والشراب والشهوات من الفجر حتى المغرب، وبالتالي فإنك تحصل على ثواب الصيام."
وأضاف: "لكن إذا كنت مقصرًا في الصلاة والزكاة، فإنك ستخسر ثواب الصلاة والزكاة، وستحاسب على تقصيرك في ذلك يوم القيامة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.'"
وأكد أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام، وأن التقصير في أداء الصلاة يؤدي إلى ضياع سائر الأعمال، وإذا كانت الصلاة غير صحيحة أو غير مكتملة، فإن باقي الأعمال قد لا تكون مقبولة أيضًا، وستظل محاسَبًا عليها يوم القيامة.
أما بالنسبة للزكاة، فقد أوضح أن هناك نوعين من الزكاة: زكاة الفطر وزكاة المال، موضحا أن زكاة الفطر تكون واجبة في آخر شهر رمضان، وهي سهلة ويمكن إخراجها عن الشخص وعن أسرته، أما زكاة المال، فهي واجبة على الأموال التي يمتلكها الشخص، ويجب إخراجها سنويًا.
وشدد على أن التقصير في الصلاة والزكاة معصية كبيرة، ويجب على المسلم أن يحافظ على أداء هذه الفرائض لكي يحصل على كامل الثواب من الله سبحانه وتعالى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية