هل تسقط الديون بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أوضح الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، الحكم الشرعي المتعلق بالديون التي تسقط عن الشخص بعد وفاته، ردًا على استفسار من سيدة تُدعى "شيماء".
وتساءلت السيدة عن موقف الدين الذي حصل عليه زوجها المتوفى نتيجة قرض بنكي، وهل يقع عليه أو عليها أي ذنب بعد أن أسقط البنك هذا الدين إثر وفاته؟
وخلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، طمأن الشيخ علي السيدة قائلًا: “لا وزر على زوجكِ بإذن الله، ولا يكون عليه أي مؤاخذة شرعية بشأن القرض الذي أسقطه البنك بعد وفاته.
فالدين الذي يُعفى عنه بعد الوفاة هو أمر يُقرره الله سبحانه وتعالى وفقًا للظروف، ولا يُحاسب الشخص عليه، إن شاء الله.”
وأضاف الشيخ علي أن إسقاط الديون من قِبل البنك بعد وفاة المقترض يدخل في نطاق الترتيبات القانونية والبنكية، ولا يرتب أي ذنب على المتوفى أو ورثته.
وتابع: "القروض البنكية التي تُسقط بعد الوفاة لا تُعتبر ديونًا شرعية يجب تحملها من قِبل الورثة، بل هي جزء من سياسات البنوك التي تأخذ في الاعتبار ظروف العملاء بعد وفاتهم."
وأشار إلى أهمية التفريق بين الدين الشرعي الذي يترتب على ذمة الشخص، والذي يجب سداده إذا كان ممكنًا، وبين الدين البنكي الذي يُعفى عنه وفقًا لتعاقدات محددة.
واستشهد الشيخ علي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته، أفضل له من أن يعتكف في المسجد شهرين."
وعلّق قائلًا: "إذا كان الزوج قد سعى في حياته لقضاء حاجات أسرته أو من حوله، فإن نيته الصالحة وأعماله الطيبة ستُحسب له أجرًا عند الله، وربما يكون هذا القرض قد ساعده على تحقيق الخير لأسرته، مما يزيد من حسناته في الآخرة."
وفي ختام حديثه، شدد الشيخ علي قشطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات البنكية والقانونية لضمان عدم ضياع الحقوق، سواء للعميل أو للمؤسسة البنكية.
وأكد أن التعامل السليم مع الأمور المالية يضمن تجنب أي مشكلات قد تقع بعد الوفاة، مشيرًا إلى أهمية توعية الأفراد حول مسؤولياتهم المالية في الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قرض بنكي المزيد بعد الوفاة الشیخ علی الذی ی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مصادر التشريع في الإسلام أربعة.. والقرآن والسنة الأصل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من أربعة مصادر رئيسية متفق عليها بين العلماء، وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس منهجية علمية دقيقة في فهم الدين وتطبيقه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "مصادر التشريع تعني الأدلة التي تُستمد منها الأحكام الشرعية، لتحديد ما هو حلال وما هو حرام، وقد اتفق الفقهاء على أربعة مصادر رئيسية مرتبة على النحو التالي: القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع، ثم القياس."
وأوضح أن هذا الترتيب له أصل في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، مضيفًا: "الآية تشير بوضوح إلى هذه المراتب؛ فأمر الله بطاعته (أي الرجوع إلى القرآن)، ثم بطاعة رسوله (السنة)، ثم أولي الأمر (العلماء والإجماع)، ثم أمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع (وهذا يشمل القياس والاجتهاد)."
كما استشهد بحديث النبي ﷺ مع معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، وسأله: "بِمَ تَحْكُم؟" فقال: "بكتاب الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "أجتهد رأيي"، فقال له النبي: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله".
وأضاف: "هذا الحديث يوضح الترتيب نفسه: القرآن، ثم السنة، ثم الاجتهاد، الذي لا يكون إلا لأهله، المؤهلين علميًا لاستنباط الأحكام."
وأوضح أن هذا المنهج طبقه الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، الذي كان إذا عُرضت عليه مسألة، بدأ بالقرآن، فإن لم يجد، بحث في السنة، فإن لم يجد، جمع كبار الصحابة وشاورهم، ثم أفتى بناءً على ما اتفقوا عليه.
وأردف: "هذا هو الفهم الصحيح لمصادر التشريع في الإسلام، كما ورد في النصوص وكما طبقه الصحابة، وليس لكل أحد أن يجتهد أو يستنبط دون علم وتأهيل، بل الأمر لأهل الذكر والعلم".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا