منظمة: عُمان تطرد نحو 30 معتقلاً سابقاً من غوانتانامو إلى اليمن
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قالت منظمة "فوريفر وورز" إن السلطات العُمانية تستعد لطرد عدد من اليمنيين الذين تم إعادة توطينهم في السلطنة بعد خروجهم من سجن غوانتانامو السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة أنها تحصلت على معلومات تشير إلى أن جميع اليمنيين الـ28 الذين وافقت سلطنة عمان على إعادة توطينهم من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017، تم طردهم من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونشرت المنظمة تقريراً إلى أن الإدارة الأميركية أثناء فترة رئاسة الرئيس أوباما، تمكنت من إقناع سلطنة عُمان بقبول اليمنيين المفرج عنهم من سكن غوانتانامو بعد قرار الإفراج عنهم من أجل إعادة توطينهم. إلا أن هؤلاء الرجال يواجهون ما يسمى "الإعادة القسرية"، ومن المرجح أن يواجهوا عقب عودتهم إلى اليمن الاضطهاد بسبب وصمة العار التي لحقت بهم في سجن غوانتانامو، وهذا لن يساعدهم على الاستقرار هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة، حتى بالنسبة للعديد من الرجال الذين تم طردهم حتى الآن وعددهم 24. وقد أشاد العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان. وقال البعض إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد.
وقال أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو لـ"فوريفر وورز" شريطة عدم الكشف عن هويته لسلامته: "أبلغنا المسؤولون العمانيون أن الحكومة الأميركية أعطتهم الضوء الأخضر لإعادتنا إلى اليمن. وعندما طلبنا منهم إثبات ذلك، رفضوا تقديم أي إثبات. وأصبح من الواضح أن هدفهم الأساسي هو ترحيلنا وإقناعنا بأننا غادرنا طوعا".
وأثناء تواجد المعتقلين اليمنيين في أراضي السلطنة خلال السنوات الماضية تم منحهم الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية. ولكن لم يتم تحررهم من الأسر المباشر، فقد كانت حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً. بحسب ما ذكره تقرير المنظمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة الوطنية التابع للعرجاني يختار وزير سابقا أمينا عاما له
أعلن حزب الجبهة الوطنية، التابع لرجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، أمس الثلاثاء، عن اختيار وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيسًا للحزب، ووزير الزراعة السابق السيد القصير أمينًا عامًا.
وجاء هذا الإعلان عقب قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب ومنحه الشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي.
وأكد الجزار في بيان للحزب أن "الأعداد غير المسبوقة في تحرير توكيلات التأسيس فاقت المتطلبات القانونية، مما يعكس حجم التأييد الشعبي لقياداته ورؤيته وبرامجه الطموحة".
وأضاف أن الحزب "ليس مجرد خطوة لإثراء الحياة السياسية، بل شعلة أوقدتها إرادة المصريين وثقتهم في قدرته على الإصلاح وتغيير المعادلة الحزبية للأفضل".
اتهامات بالفساد
يقود العرجاني، المقرب من أجهزة الأمن المصرية، حزب الجبهة الوطنية من وراء ستار، حيث يشارك نجله عصام في هيئته التأسيسية التي تضم أشخاصًا محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية بسبب إدانات في قضايا مخلة بالشرف، مثل عضو مجلس النواب المتهم في قضايا فساد سليمان وهدان ورجل الأعمال أيمن الجميل الذي أدين في قضية "فساد وزارة الزراعة".
ويرى مراقبون أن تشكيل الحزب يعكس توجهًا قائمًا على التحالفات القبلية والعلاقات الجهوية، بدلاً من تقديم برامج سياسية تعكس تطلعات المصريين.
العرجاني معروف بنفوذه القبلي في شبه جزيرة سيناء، ويرأس "اتحاد القبائل العربية"، وهو تحالف قبلي وعشائري يضم مجموعة واسعة من رجال الأعمال ونواب البرلمان المقربين من السلطة الحاكمة.
بديل مستقبل وطن
دُشن حزب الجبهة الوطنية على غرار تجارب سابقة في إنشاء كيانات سياسية موالية، مثل ائتلاف "في حب مصر" الذي برز قبيل انتخابات مجلس النواب في 2015 بقيادة اللواء الراحل سامح سيف اليزل، والذي تحول في انتخابات 2020 إلى ائتلاف "دعم مصر" بقيادة حزب مستقبل وطن، الذي أشرفت على تأسيسه المخابرات المصرية، ويحظى حاليًا بأغلبية مقاعد البرلمان.
تقدم عدد من المحامين الحقوقيين بمذكرة اعتراض رسمية إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية تطعن في شرعية تأسيس الحزب، مستندين إلى مخالفة قانون الأحزاب السياسية والدستور.
ووجهت المذكرة اتهامات لعاصم الجزار بخرق قانون تعارض المصالح، بعد توقيعه عقودًا كرئيس لشركة تابعة للعرجاني عقب أيام من مغادرته منصبه الوزاري، في تجاوز صريح للنصوص القانونية.
ووفقًا للمذكرة، فإن الحزب تأسس على أسس قبلية وطبقية تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ما يثير علامات استفهام حول شرعية إشهاره ومدى توافقه مع القوانين المنظمة للحياة الحزبية في مصر.
ويتولى الجزار رئاسة شركة نيوم العقارية المملوكة للعرجاني، وهو شقيق اللواء حاتم الجزار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري السابق.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة