تشهد العملات المشفرة تطورًا متسارعًا، وتُعد ابتكاراً ثورياً يغيّر قواعد المال والتداول، وفي ظل التحولات الرقمية الكبيرة التي يشهدها القرن الحادي والعشرون تزداد التساؤلات حول مستقبلها وأثرها على اقتصاد العالم.

وفي هذا السياق، لفتت رند الخراشي، رائدة الأعمال السعودية ومؤسسةQuintes Protocol، إلى أن العملات المشفرة تمثل تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي، حيث تقدم فرصًا كبيرة لإعادة تشكيل الاقتصاد من خلال الابتكار في المعاملات المالية، تخفيض التكاليف، وتعزيز الشمول المالي.

تحسين الشفافية وأكدت رند الخراشي عبر 24، أن مستقبل العملات المشفرة هو زيادة التبني العالمي، وأصبحت جزءًا من النظام المالي التقليدي، حيث تبنتها شركات كبرى وحكومات كأداة لتحسين الشفافية وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وقالت إنه مع ظهور حلول مثل Quintes Protocol، وهو أول بروتوكول يطرح عملة مشفرة غير قابلة للتراجع في قيمتها، يتضح مستقبل العملات المشفرة كأداة لحماية الثروات.
وأشارت إلى أن هذه التكنولوجيا تعتمد على بناء نظام يوازن بين الاستدامة المالية والاستثمار الذكي، مما يجعلها حلاً للمخاوف التقليدية حول تقلبات الأسواق. مستقبل الاقتصاد من جانبه، لفت أليكس مانسون، الخبير المالي، إلى أن العملات المشفرة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ تقدم فرصًا هائلة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات عبر الحدود، ومع ذلك، فإنها تحمل أيضًا تحديات كبيرة تتعلق بالتنظيم والتقلبات السوقية، وإذا تمكنت الحكومات والمؤسسات من وضع أطر تنظيمية متوازنة، فقد تصبح العملات المشفرة ركيزة أساسية في النظام المالي العالمي.
وأوضح أن العملات المشفرة تقدم فرصًا اقتصادية ضخمة للأسواق الناشئة من خلال تمكين المعاملات العابرة للحدود وزيادة الوصول إلى التمويل دون الحاجة للبنوك التقليدية، حيث يمكن للعملات المشفرة أن تخدم ملايين الأشخاص غير المتعاملين مع البنوك في جميع أنحاء العالم من خلال توفير وسائل سهلة وآمنة لتحويل الأموال، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف مما ينعكس إيجابياً على الشركات والمستهلكين. تحول جذري بدوره، قال أحمد العمار، الخبير الاقتصادي: "تشكل العملات المشفرة تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي، حيث تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والابتكار، ويمكن للعملات المشفرة أن تصبح أدوات استثمار موثوقة وآمنة تسهم في استقرار الاقتصاد والتأثير إيجابيًا على الاستثمارات العالمية".
ومضى قائلاً: "ومع ذلك، فإن نجاحها في تشكيل اقتصاد المستقبل يعتمد على قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي وتجاوز المخاوف المتعلقة بغسيل الأموال والأمن السيبراني."

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العملات المشفرة النظام المالي العالمي الاقتصاد الإمارات الاقتصاد فی النظام المالی العالمی العملات المشفرة

إقرأ أيضاً:

توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025

تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مقابل 5.1% في السابق.

وذكرت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2027/2026، وبنسبة نمو 4.3% خلال العام المالي 2028/2027، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 4.1% بالعام المالي 2029/2028.

نمو الاقتصاد العالمي

ونوهت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركائها التجاريين الرئيسيين تقريبًا.

وقالت: «نقدر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 25%، ونتيجةً لذلك، خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل، مسجلين بذلك أبطأ وتيرة نمو عالمي منذ عقدين، باستثناء جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية، وتشمل التعديلات الرئيسية الولايات المتحدة من 1.9% إلى 1.2%، والصين من 4.5% إلى 4.0%، وألمانيا من 0.6% إلى 0.1%».

نمو اقتصادات الأسواق الناشئة

ورجحت المؤسسة أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً كلياً بنسبة 3.5% في العام 2025، قبل أن يرتفع نمو تلك الأسواق بنسبة 3.9% خلال العام المقبل 2026.

النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتري فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 3.2% بالعام المالي الجاري، ذلك قبل أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 3.8% في 2026.

وقالت فيتش سوليوشنز: «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».

توقعات فيتش سوليوشنز لنمو الاقتصاد

أثر الرسوم الجمركية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتابعت، «يعد التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفضًا جدًا في معظم دول المنطق، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».

وقالت فيتش سوليوشنز، «شكلت التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية، التي أعلن عنها في أبريل، صدمة لمعظم المستثمرين، إلا أن التأثير السلبي على الأسواق المالية في الأسواق الناشئة كان أقل مما توقعه معظمهم».

النمو الاقتصادي

وأردفت، «بينما ضعفت معظم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، كانت الانخفاضات طفيفة للغاية، حيث انخفض عدد قليل منها بنسبة 3.0%».

وأفادت فيتش سوليوشنز، «أن التحول الطفيف في عملات الأسواق الناشئة - والتي كان من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد على خلفية أنباء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات - يرجع إلى حد كبير إلى الضعف المفاجئ للدولار الأمريكي.»

وأكملت، «أن التحول في السوق الذي سيكون له أكبر تأثير على معظم الأسواق الناشئة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط».

تراجع النفط عالميا فيتش تتوقع سعر برميل النفط

وتابعت فيتش «لقد عدلنا توقعاتنا لسعر خام برنت لعام 2025 من متوسط 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل».

وبينت أن ذلك «سيكون التأثير الأكبر والسلبي على كبار مصدري النفط - وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيامنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»

وفي الصدد مالت توقعات فيتش سوليوشنز نحو النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1% بالعام 2025، وبنسبة نمو 1.2% في العام 2026.

نمو الاقتصادات المتقدمة

وقالت فيتش: «خفّضنا توقعاتنا لنمو الأسواق المتقدمة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، حيث لا تزال المخاطر التي تواجهها توقعاتنا لعام 2025 تميل في الغالب نحو الانخفاض، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية».

وتابعت، «إضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل إيطاليا وألمانيا، مخاطر نمو مرتفعة بشكل ملحوظ، وحتى الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مباشرة محدودة بالولايات المتحدة، مثل دول منطقة اليورو الأصغر، ستواجه تحديات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.»

اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو

بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما

بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟

مقالات مشابهة

  • مكتوم بن محمد: الشراكات ترسخ مكانة دبي مركزاً مالياً يرسم مستقبل الاقتصاد العالمي
  • ملتقى الإعلام المالي بنسخته الثانية يرسم ملامح مستقبل القطاع المالي في الإمارات
  • ظلال البيتكوين: لغز استهلاك الكهرباء يخنق العراق
  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار
  • صفقات سرية وتضارب مصالح.. ماذا وراء صعود شركة ترامب للعملات المشفرة؟
  • توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
  • منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
  • أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية البيتكوين وغرامات بالملايين
  • المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
  • جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة المالية لمتابعة تطوير النظام المالي والتحول الرقمي