مشروع لبناء سفن وقوارب صيد الأسماك المتطورة في ظفار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
صلالة- الرؤية
يقوم مصنع شركة البحيحي العالمية في منطقة ريسوت الصناعية بولاية صلالة في محافظة ظفار بتصميم وبناء قوارب وسفن صيد الأسماك وفقا للتصاميم الأوروبية، كأول مصنع من نوعه في سلطنة عمان.
ويتم تصميم وبناء قوارب وسفن صيد حديثة طبقا للمقاييس الأوروبية ويوجد بالمصنع أيضا ورشة صيانة المحركات الخاصة للسفن والقوارب، ويعمل المصنع مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مبادرة دعم الصيادين الحرفيين العمانيين بقوارب الصيد المتطورة لزيادة كفاءة العمل والإنتاجية لأسطول الصيد الحرفي وبالتالي زيادة دخلهم المادي.
ويعد المصنع أول مشروع من نوعه في سلطنة عمان ويقوم بإنتاج قوارب وسفن الصيد كبيرة الحجم وذات التصاميم الاوروبية والتي يبلغ طولها من 11 مترا إلى 18 متر حسب الطلب حيث تتراوح قيمة القارب الواحد ما بين 35 ألفا إلى 42 ألف ريال عماني وذلك حسب المواصفات، كما أنها مجهزة بكافة التقنيات الحديثة التي تعمل على كشف الاعماق ونوعيات وكميات الأسماك فيها كما انها تحتوي على غرفة نوم وغرفة القيادة ومطبخ ودورة مياه. هذا المصنع يساهم في سعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المستمر لتطوير قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان ودعم أسطول الصيد الحرفي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير