رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، أهم ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وأشارت إلى أن هذه المنظومة تستهدف إتاحة الخدمات المالية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للخروج من دائرة الفقر والعوز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية، وقاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين، وذلك بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر فقراً والأكثر احتياجا لتحقيق اكتفاء ذاتي عند الاحتياج.
وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى المنهجية والإطار العام المقترح للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وأضافت : تتضمن مجالات عمل المنظومة الإتاحة والوصول للخدمات المصرفية وغير المصرفية من خلال العديد من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية لتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، فضلا عن الربط بين الخدمات الحكومية وتوفيرها إلكترونيا لتسهيل الوصول لمختلف المواطنين، وتقليل التعاملات الورقية وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مع رئيس البورصة جهود تطوير سوق الأوراق المالية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية؛ لمتابعة جهود تطوير سوق الأوراق المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، اللقاء بالإشارة إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة ضمن استراتيجيتها لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، أشار أحمد الشيخ إلى أن البورصة تعمل منذ سبتمبر 2023 على عملية تطوير شاملة للسوق من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير سوق الأوراق المالية عبر حوار مجتمعي فعّال.
وأضاف رئيس البورصة في هذا الصدد أنه تم، في يناير 2024، إصدار "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير"، والتي تمثل مجموعة من المستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية، مُشيرًا إلى أن البورصة المصرية استطاعت تنفيذ عدد من مستهدفات هذه الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، وجار العمل على استكمال باقي المستهدفات.
وفي غضون ذلك، استعرض أحمد الشيخ أداء البورصة خلال عام 2024، موضحًا أن العام الماضي شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة في الأداء، سواء فيما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي، حيث أنهت مؤشرات السوق عام 2024 على ارتفاعات كبيرة، كما ارتفعت أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي وعدد العمليات وعدد المستثمرين.
وأضاف "الشيخ": واصلت البورصة المصرية عملية التحديث المستمر لآليات العمل، حيث تم التعاقد على أحد أفضل نُظم التداول العالمية، وهو نظام متكامل يتيح التداول على مختلف أنواع الأدوات المالية بما فيها سوق المشتقات المالية وأيضا شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم خلال الفترة الماضية تطوير نظم وآليات العمل الداخلية بالبورصة.
وأوضح رئيس البورصة أن عام 2024 كان مليئا بالإنجازات، حيث شهدت السوق المصرية تطورات نوعية في آليات التداول وتنويع الأدوات المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع جودة الإفصاح وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق المزيد من الأهداف الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، خلال الآونة المقبلة.
وأكد/ أحمد الشيخ أن هذه الإنجازات تأتي في ضوء المرونة الكبيرة التي تتمتع بها البورصة وشركاتها التابعة في مواكبة مختلف المستجدات العالمية، ومن ثم إتاحة مجال واسع للنمو والتوسع واستيعاب أية أحجام من الطروحات وما يستتبعه من زيادة في أحجام التداول.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن أهم أولويات سوق الأوراق المالية حاليا هي الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير وعلى الأخص الطروحات الحكومية لما لها من أثر إيجابي كبير على السوق وزيادة حجم التعاملات وزيادة رأس المال السوقي ورفع تصنيف سوق المال المصري داخل المؤشرات الدولية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتطرق الشيخ، خلال اللقاء، إلى الحديث عن الخطط المستقبلية للبورصة المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية وعلى الأخص الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير مختلف قواعد العمل في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوق، وتعزيز جانبي العرض والطلب وتقديم أدوات استثمارية جديدة.
وتابع: تعمل البورصة المصرية حاليا على دراسة إطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشياً مع تزايد إقبال المستثمرين عليها في الآونة الأخيرة، وأيضا تدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة.
كما بحث اللقاء إقرار حزمة من الحوافز الاستثماریة للقید والطرح بالبورصة لتشجيع عمليات القيد الجديدة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية