موعد صرف معاشات يناير 2025 بعد تطبيق الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زيادة الحد الأدنى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني.. يتساءل الكثير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة عن موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025، بالتزامن مع إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لكل من المعاش وأجر الاشتراك التأميني بداية من أول يناير 2025.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة المعاشات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأصبح الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة الجديدة 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، وارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080جنيها.
وتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيهًا بدلًا من 2000 جنيهًا، وارتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيهًا بدلاً من 12600 جنيهًا.
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.
ومن جانبها، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2025 لـ المواطنين، تكون يوم 1 يناير، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025.
أماكن صرف معاشات يناير 2025- المحافظ الإلكترونية.
- فروع البنوك المختلفة.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- منافذ شركة فوري.
- منافذ البريد المصري.
اقرأ أيضاًفي أول يناير.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات
بعد قرار التأمينات.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2025
أقل من شهر.. زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات |تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة زيادة المعاشات 2025 زيادة المعاشات يناير 2025 معاشات يناير 2025 معاشات شهر يناير 2025 موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة زيادة معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة موعد صرف معاشات يناير 2025 زیادة الحد الأدنى زیادة المعاشات صرف معاشات أول ینایر ینایر 2025 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. موعد أول قبض بالزيادة الجديدة
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
كما أقر المجلس تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
موضوعات متعلقة :
خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 28 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعة
رئيس قوى عاملة النواب: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يعزز الحماية الاجتماعية
28 جنيهًا في الساعة.. مفاجأة للقطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة
تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية، والتطورات في سوق العمل، حيث تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة ويضمن مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا للعاملين.
أسباب ودوافع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاء نتيجة لدراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع العمال في القطاع الخاص، وأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تطورات سوق العمل تدعم قرار رفع الحد الأدنى للأجورخلال الاجتماع، تم استعراض أحدث البيانات الاقتصادية التي أظهرت نموًا ملحوظًا في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي شهدت انتعاشًا بعد فترة من التباطؤ، كما سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 50 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.
تزامنًا مع هذه التطورات، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليعكس هذا التحسن في الاقتصاد وليوفر دعمًا أكبر للعمال، خاصة مع ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
بموجب القرارات الجديدة، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد أجر الساعة بحد أدنى 28 جنيهًا، لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال.
وأكد وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يوضح آليات التنفيذ، وسيتولى مفتشو العمل مراقبة الالتزام بالقرار.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرةشهدت مصر خلال السنوات الماضية سلسلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
فبعد أن تم تحديده عند 2400 جنيه في يناير 2022، تمت زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وبعدها 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025.
تأثيرات القرار على العمال وأصحاب الأعماللاقى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ترحيبًا واسعًا من قبل النقابات العمالية، التي أكدت أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، أبدى بعض أصحاب الأعمال تخوفهم من تأثير هذه الزيادة على تكلفة التشغيل، مطالبين الحكومة بتقديم حوافز ضريبية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التكيف مع القرار الجديد.
مستقبل الأجور في مصر وخطط الحكومة القادمةمن المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية مراقبة تطورات سوق العمل وإجراء دراسات دورية حول تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على الاقتصاد، لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة العمال واستدامة الأعمال في البلاد.
وأكد المجلس القومي للأجور أن القرارات الخاصة بالأجور ستتم مراجعتها بشكل منتظم لضمان توافقها مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ العادل لهذه القرارات.
يعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ومع استمرار التطورات الاقتصادية، من المنتظر أن تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية