دعت الحكومة اليمنية، الأربعاء، إيران لرفع يدها عن اليمن واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه.

 

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والتي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبد الله السعدي.

 

وقال السعدي، إن "السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار".

 

وأضاف إن الشي المفقود في المشهد اليمني اليوم هو السلام بكل أبعاده بسبب رفض جماعة الحوثي لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى انهاء الازمة اليمنية، وعدم رغبتها في السلام، وعدم انخراطها بجدية مع هذه الجهود، والاستمرار في تعنتها وتصعيدها العسكري في مختلف الجبهات وحربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني.

 

ووصف السعدي، الهدنة القائمة في اليمن بأنها "هشة" مؤكدا أن جماعة الحوثي لم تلتزم بتنفيذ بنودها، "ما يستدعي من هذا المجلس والمجتمع الدولي إعادة النظر في التعامل مع سلوكيات هذه الميليشيات ونهجها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

 

وجدد السعدي، التزام الحكومة اليمنية، بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

 

وأكد دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، وكافة المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الازمة في اليمن، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني، مثمنا الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي وانهاء الصراع واستعادة الامن والاستقرار في اليمن.

 

واشار الى إن ما تقوم به جماعة الحوثي من تصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يمثّل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

 

وأوضح أن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأت من فراغ، وانما جاء نتيجة لتجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض جماعة الحوثي لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانئها، واستخدامها كمنصة لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، واطلاق الصواريخ والمسيرات والالغام البحرية وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2140 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

 

وأكد السعدي، إن استمرار إمداد النظام الإيراني للحوثيين بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يمثل انتهاكاً صريحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارات 2216 و2140، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

 

ودعا السعدي، مجدداً المجتمع الدولي الى تقديم الدعم في المجال الاقتصادي والتنموي وبناء وتعزيز قدراتها الامنية، بما في ذلك في مجال خفر السواحل اليمنية لمواجهة التحديات الامنية التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

 

وطالب السفير السعدي، المجتمع الدولي بدعم الحكومة ومساعدتها في ايجاد الوسائل والطرق الممكنة لإعادة تصدير النفط المتوقف منذ عامين بسبب الهجمات الحوثية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مجلس الأمن غروندبرغ ايران مليشيا الحوثي اليمن المجتمع الدولی الشعب الیمنی جماعة الحوثی مجلس الأمن فی الیمن

إقرأ أيضاً:

زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال

أصدر  عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة  لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية.

 وجاء نص البيان كالتالي: بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع  مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة ) ، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر  ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات )  .


وأضاف البيان: تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة  لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة  ، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير  تفريط ولا تجاوز   .


تجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية  فضلًا عما يستوجبه من مساءلة .


ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .


ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين  بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر  وتواتر ت عليه  مبادئ  قضاء الدستورية  والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق ، فضلًا عما شاب  هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية  .

وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة  .

مقالات مشابهة

  • ضغوط في الكونغرس تطالب ترامب بوقف العدوان على اليمن: حرب غير دستورية تُهدد بتصعيد إقليمي كارثي
  • "لا تتركوهم فريسة لجشع التجار".. برلمانية تطالب الحكومة بضبط الأسواق لحماية محدودي الدخل
  • برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
  • مجلس الشورى: الإجرام الأمريكي لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة موقفه المناصر لغزة
  • السفير آل جابر يلتقي بالقائم بأعمال السفارة الصينية في اليمن
  • زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال
  • مجلس التعاون يرحب باستضافة عمان محادثات بين إيران وأمريكا
  • وزير الخارجية اليمني يبلغ العراق أن تصريحات وزير الإعلام لا تمثل الحكومة
  • السفير "فاجن" يؤكد دعم واشنطن لعملية السلام في اليمن
  • برلمانية تطالب الحكومة بإضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي لتفادي أزمات تشابه الأسماء