العمل: لا يوجد أي توجه للإعفاء من أي غرامات للعمالة الوافدة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
أكّدت #وزارة_العمل، الأربعاء، أنّه لا يوجد أي توجه للإعفاء من أي #غرامات أو #رسوم #تصاريح #العمالة_الوافدة أبدا، وفقا للناطق باسم الوزارة محمد الزيود.
وقال الزيود، في تصريحات لفضائية “المملكة”، إنّ الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق العمالة الوافدة المخالفة منذ بداية العام المقبل.
وكانت وزارة العمل، قد دعت أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المخالفين الموجودين في الأردن الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل بالإسراع إلى مراجعة مكاتب ومديريات العمل لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية الشهر الحالي.
وستنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من عام 2025 جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة في سوق العمل.
وأضاف أن الوزارة أصدرت 286 ألف تصريح عمل ساري المفعول، حيث تطمح زيادة عدد التصاريح بعد إجراءات الوزارة.
وأصدر وزير العمل خالد البكار قرارات تنظيمية لتمكين أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين من الانتقال بين بعض القطاعات للتسهيل عليهم وتوفيق أوضاعهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات ينتهي العمل بها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن الوزارة لن توافق على أي طلب إلغاء تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة (3000) آلاف دينار اعتبارا من مطلع العام 2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل غرامات رسوم تصاريح العمالة الوافدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بوزارة الموارد المائية لتعزيز الأداء الإداري والمالي
عقدت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية، يوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، علي الخضيرة، بحضور عدد من مديري ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة، بهدف مناقشة الخطط الاستراتيجية للعام 2025 وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة.
استهل الخضيرة الاجتماع بكلمة ترحيبية أكد خلالها على أهمية العمل الجماعي ودوره في رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي. وتناول الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بتطوير نظم العمل، تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، وتجاوز التحديات التي تواجه الوزارة.
وقد تم طرح مجموعة من الحلول والمقترحات لتحسين سير العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع التشديد على أهمية التواصل الفعّال بين الإدارات لتحقيق أهداف الوزارة.
وفي ختام الاجتماع، تم توزيع المهام على الحضور ووضع جدول زمني للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ القرارات والتوصيات.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي وزارة الموارد المائية لتحسين الأداء الإداري، وتعزيز مستوى التنسيق بين وحداتها، بما ينعكس إيجاباً على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي