العمل: لا يوجد أي توجه للإعفاء من أي غرامات للعمالة الوافدة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
أكّدت #وزارة_العمل، الأربعاء، أنّه لا يوجد أي توجه للإعفاء من أي #غرامات أو #رسوم #تصاريح #العمالة_الوافدة أبدا، وفقا للناطق باسم الوزارة محمد الزيود.
وقال الزيود، في تصريحات لفضائية “المملكة”، إنّ الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق العمالة الوافدة المخالفة منذ بداية العام المقبل.
وكانت وزارة العمل، قد دعت أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المخالفين الموجودين في الأردن الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل بالإسراع إلى مراجعة مكاتب ومديريات العمل لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية الشهر الحالي.
وستنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من عام 2025 جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة في سوق العمل.
وأضاف أن الوزارة أصدرت 286 ألف تصريح عمل ساري المفعول، حيث تطمح زيادة عدد التصاريح بعد إجراءات الوزارة.
وأصدر وزير العمل خالد البكار قرارات تنظيمية لتمكين أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين من الانتقال بين بعض القطاعات للتسهيل عليهم وتوفيق أوضاعهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات ينتهي العمل بها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن الوزارة لن توافق على أي طلب إلغاء تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة (3000) آلاف دينار اعتبارا من مطلع العام 2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل غرامات رسوم تصاريح العمالة الوافدة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات .. يونس الخوري: المالية تواصل خطط الإصدارات بالدرهم لتعزيز سوق الدين المحلي
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط الإصدارات بالدرهم الإماراتي، بهدف تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء وتطوير منحنى العائد على الدرهم .
وأوضح سعادته أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق مزيد من العمق والسيولة في سوق الدين المحلي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة.
وفيما يخص الإصدارات الدولية، أكد أنه لا توجد في الوقت الحالي خطط لإصدار سندات مقومة بالدولار خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دراسة الأسواق المالية لاتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل المضي قدمًا في أي إصدارات دولية.
وفي سياق الحديث عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أوضح وكيل وزارة المالية أن احتساب هذه النسبة يتطلب توحيد الديون على مستوى الإمارات المحلية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ديون الدولة تقع ضمن مستويات مستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.
وحول ميزانية عام 2025، نوه إلى أنها تأتي في إطار الدورة الاستراتيجية الحالية التي تنتهي بنهاية العام المقبل حيث تواصل الوزارة العمل مع شركائها لضمان التخطيط المالي السليم الذي يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة حتى عام 2027.
وأوضح أن التركيز في الميزانية الجديدة ينصب على تعزيز الخدمات الحكومية الأساسية، لاسيما تلك التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتشريعات، مؤكداً أن “الإنسان هو محور الصرف الحكومي”.
وفيما يخص الجهود الحكومية لتقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، أشار الخوري إلى أن الحكومة عملت على مراحل مختلفة لإعادة هيكلة الخدمات حيث تم تقديم قائمة شاملة بكل الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية وأضاف أن الوزارة، باعتبارها جهة محورية في التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى، تركز على تقليل عدد الإجراءات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة دون التأثير على جودتها.
وتطرق الخوري إلى الكتاب السنوي لميزانية 2025، الذي تم إطلاقه اليوم خلال أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية”، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية وأوضح أنه يتضمن تحليلا للبيانات المالية وغير المالية ما يعزز مستوى الشفافية.
وأشار إلى أن الإصدار الخاص من الكتاب والموجه للمجتمع يتناول الميزانية الحكومية بطرقة مبسطة مما يعزز التواصل بين الحكومة والجمهور حول أولويات الإنفاق العام.
وأكد الخوري أن وزارة المالية مستمرة في التزامها بتعزيز كفاءة المالية العامة، وضمان استدامة الدين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية