النيابة العامة الهولندية: ضرب المشجعين الإسرائيليين بسبب غزة وليس معاداة السامية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
طلب مكتب المدعي العام في أمستردام، الأربعاء، السجن عامين، منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، لرجل يُشتبه في ضربه مشجعي كرة قدم إسرائيليين خلال ليلة من العنف، عندما ردد المشجعون الإسرائيليون شعارات مناهضة للعرب.
ورأت النيابة العامة أنه "لا أدلة على وجود رابط منظم ونية إرهابية، ولم يأتِ العنف بدافع معاداة للسامية.
واندلعت أعمال العنف ليلة 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب التوتر الذي كان على أشده حتى قبل بدء المباراة، عندما ردد المشجعون الإسرائيليون شعارات مناهضة للعرب، وخربوا سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا، حسب ما أفادت الشرطة.
وأدت العمليات الاستفزازية إلى مطاردة أنصار فريق مكابي تل أبيب وضربهم في شوارع العاصمة الهولندية، وأُدخل 5 أشخاص إلى المستشفى لفترة وجيزة بعد هذه الهجمات.
5 مصابين واعتقال العشرات بعد شغب مشجعين إسرائيليين بهولنداhttps://t.co/aYrL8ITIj7 pic.twitter.com/73izlteNre
— الجزيرة نت رياضة (@AJASports) November 8, 2024
الرجل الذي عرفته محكمة أمستردام باسم صفا هو الثاني بين 5 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما، يمثل الأربعاء أمام لجنة من 3 قضاة، ويتهم صفا بمطاردة مشجعين إسرائيليين ودفعهم والتعدي عليهم بالضرب.
إعلانومن المقرر أن يمثل مشتبه بهما آخران أمام المحكمة الخميس. وعرضت في قاعة المحكمة لقطات لمشاجرات عنيفة وسط أمستردام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا