النيابة العامة الهولندية: ضرب المشجعين الإسرائيليين بسبب غزة وليس معاداة السامية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
طلب مكتب المدعي العام في أمستردام، الأربعاء، السجن عامين، منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، لرجل يُشتبه في ضربه مشجعي كرة قدم إسرائيليين خلال ليلة من العنف، عندما ردد المشجعون الإسرائيليون شعارات مناهضة للعرب.
ورأت النيابة العامة أنه "لا أدلة على وجود رابط منظم ونية إرهابية، ولم يأتِ العنف بدافع معاداة للسامية.
واندلعت أعمال العنف ليلة 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب التوتر الذي كان على أشده حتى قبل بدء المباراة، عندما ردد المشجعون الإسرائيليون شعارات مناهضة للعرب، وخربوا سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا، حسب ما أفادت الشرطة.
وأدت العمليات الاستفزازية إلى مطاردة أنصار فريق مكابي تل أبيب وضربهم في شوارع العاصمة الهولندية، وأُدخل 5 أشخاص إلى المستشفى لفترة وجيزة بعد هذه الهجمات.
5 مصابين واعتقال العشرات بعد شغب مشجعين إسرائيليين بهولنداhttps://t.co/aYrL8ITIj7 pic.twitter.com/73izlteNre
— الجزيرة نت رياضة (@AJASports) November 8, 2024
الرجل الذي عرفته محكمة أمستردام باسم صفا هو الثاني بين 5 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما، يمثل الأربعاء أمام لجنة من 3 قضاة، ويتهم صفا بمطاردة مشجعين إسرائيليين ودفعهم والتعدي عليهم بالضرب.
إعلانومن المقرر أن يمثل مشتبه بهما آخران أمام المحكمة الخميس. وعرضت في قاعة المحكمة لقطات لمشاجرات عنيفة وسط أمستردام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي
وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة رسمية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الأشخاص الذين يدّعون الانتماء إلى مهنة الصحافة دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وشددت المذكرة على ضرورة قيام الضابطة القضائية بإجراء تحريات دقيقة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يزعمون ممارسة العمل الصحفي دون أن يحملوا بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مع ترتيب الجزاءات القانونية على كل من يثبت تورطه في انتحال هذه الصفة.
وأرسلت وزارة العدل مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، وكافة الوزارات والهيئات التابعة لها، تحثهم فيها على التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إداراتهم بدعوى العمل الصحفي.
وأكدت المراسلة أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات لتغطية أنشطتها لأشخاص دون التأكد من صفتهم الصحفية القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن الصحفي وفق القانون المغربي هو الشخص الذي يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن أي مزاولة للمهنة خارج هذا الإطار القانوني تعتبر انتحالاً للصفة يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتنظيم قطاع الصحافة وحمايته من أي استغلال أو ممارسات غير قانونية، بما يضمن تعزيز المصداقية والمهنية في ممارسة المهنة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين