بهاء الدين أبو شقة: لا نحتاج إلى تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن نظام الانتخابات الحالي يتناسب مع الظروف السياسية والاجتماعية السائدة.
وأضاف أبو شقة خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة صدى البلد، أن نظام الانتخابات لمجلس النواب يجب أن يأخذ في الاعتبار نسبة 25% للمرأة، مشيراً إلى أنه من وجهة نظره، لا حاجة لتشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية.
وأشار أبو شقة إلى أن مصر تضم أكثر من 100 حزب سياسي، موضحاً أن تعدد الأحزاب ليس عيباً. كما أكد أن هناك حرية في إنشاء الأحزاب في مصر، مع وجود ديمقراطية وحوار وطني بين هذه الأحزاب.
وأوضح أن الحزب يتبنى قضايا أو مشكلات لفئات كبيرة من المجتمع، ويعمل على مناقشتها وإيجاد حلول جذرية لها، مضيفاً: "كنا في فوضى قبل 30 يوليو، وبعد الثورة تم بناء دولة جديدة، حيث توجد عواصم جديدة في كل محافظة، مع وجود رؤية اقتصادية وسياسية".
وتابع: "الدولة تحملت مليارات الجنيهات خلال أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات السياسية في الشرق الأوسط.. مصر مستهدفة".
وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضح وكيل مجلس الشيوخ أن قوانين التصالح المتعلقة بأملاك الدولة أو المباني هي قوانين مؤقتة، مشيراً إلى أننا نواجه وضعاً غير قانوني، ويجب العمل على حماية حقوق الدولة واستقرار المراكز، سواء من خلال الإزالة أو الإبقاء عليها إذا لم تسبب ضرراً.
كما ذكر أن التصالح يشمل جرائم الأموال العامة والقتل الخطأ والنصب، بهدف استعادة حقوق الدولة، مشيراً إلى أن من بين أهم القوانين التي تم مناقشتها والموافقة عليها في 2024 هو قانون تقنين أوضاع العدوان على الملكية الخاصة بالدولة، لتحقيق دخل للدولة مع تقنين وضع الأراضي التي كانت تحت يد الأفراد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بهاء الدين أبو شقة ابو شقة الشيوخ مجلس الشيوخ نظام الانتخابات تشريع قانون جديد أبو شقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار
الثورة نت|
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الإستثمار.
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية والتجارية والدوائية والإنتاج الزراعي، الذين ثمنوا الجهود المبذولة من قبل المجلس والجانب الحكومي لإنجاز مشروع هذا القانون المهم، لدعم كافة مجالات التنمية والاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجهات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة والعالم .
وأكدوا على أهمية تقديم فرص استثمارية من شأنها توفير الحماية والتشجيع والدعم للمنتجات المحلية وبالذات المنتجات التي تغطي احتياج السوق المحلي.. مشيرين إلى أهمية منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين الذين صمدوا خلال فترة العدوان والحصار، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار والتداعيات التي خلفها في مختلف القطاعات.
ولفتوا إلى أهمية منح الامتيازات والتشجيع للمنشآت والقطاعات الوطنية التي صمدت، والتي تأسست تحت ظروف العدوان والحصار.
وكان نائب رئيس المجلس- رئيس اللجنة قد رحب في مستهل الاجتماع بممثلي القطاع الخاص والتصنيع الدوائي وشركات الإنتاج الزراعي.. لافتا إلى أهمية وجود قانون جديد لتنظيم المجال الاستثماري كأحد روافد الاقتصاد الوطني، وبما يراعي الاحتياجات الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وقد واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس وإثرائها بالملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة، والتأكيد على مراعاة الأبعاد المستقبلية لمضمون أحكام مواد مشروع قانون الاستثمار.
هذا وستواصل اللجنة النقاش حول بقية مواد مشروع القانون يوم غد الثلاثاء، بحضور الوزراء المعنيين.