بهاء الدين أبو شقة: لا نحتاج إلى تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن نظام الانتخابات الحالي يتناسب مع الظروف السياسية والاجتماعية السائدة.
وأضاف أبو شقة خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة صدى البلد، أن نظام الانتخابات لمجلس النواب يجب أن يأخذ في الاعتبار نسبة 25% للمرأة، مشيراً إلى أنه من وجهة نظره، لا حاجة لتشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية.
وأشار أبو شقة إلى أن مصر تضم أكثر من 100 حزب سياسي، موضحاً أن تعدد الأحزاب ليس عيباً. كما أكد أن هناك حرية في إنشاء الأحزاب في مصر، مع وجود ديمقراطية وحوار وطني بين هذه الأحزاب.
وأوضح أن الحزب يتبنى قضايا أو مشكلات لفئات كبيرة من المجتمع، ويعمل على مناقشتها وإيجاد حلول جذرية لها، مضيفاً: "كنا في فوضى قبل 30 يوليو، وبعد الثورة تم بناء دولة جديدة، حيث توجد عواصم جديدة في كل محافظة، مع وجود رؤية اقتصادية وسياسية".
وتابع: "الدولة تحملت مليارات الجنيهات خلال أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات السياسية في الشرق الأوسط.. مصر مستهدفة".
وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضح وكيل مجلس الشيوخ أن قوانين التصالح المتعلقة بأملاك الدولة أو المباني هي قوانين مؤقتة، مشيراً إلى أننا نواجه وضعاً غير قانوني، ويجب العمل على حماية حقوق الدولة واستقرار المراكز، سواء من خلال الإزالة أو الإبقاء عليها إذا لم تسبب ضرراً.
كما ذكر أن التصالح يشمل جرائم الأموال العامة والقتل الخطأ والنصب، بهدف استعادة حقوق الدولة، مشيراً إلى أن من بين أهم القوانين التي تم مناقشتها والموافقة عليها في 2024 هو قانون تقنين أوضاع العدوان على الملكية الخاصة بالدولة، لتحقيق دخل للدولة مع تقنين وضع الأراضي التي كانت تحت يد الأفراد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بهاء الدين أبو شقة ابو شقة الشيوخ مجلس الشيوخ نظام الانتخابات تشريع قانون جديد أبو شقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يوجه برصد مخالفات البناء وإزالتها والتعامل معها بكل حزم ومعاقبة المخالفين
شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها.
وجاء ذلك خلال انعقاد اجتماعا موسعاً، بحضور الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.