مركز القانون الدولي يعرب عن استيائه من اشتباكات طرابلس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
دعا مركز القانون الدولي الإنساني كافّة أطراف الصراع في العاصمة طرابلس إلى التزام التهدئة وضبط النفس، مدينًا العمليات العسكرية المُسلّحة التي جدت داخل الأحياء السكنية يوم الاثنين الماضي بالعاصمة طرابلس، وما ترتّب عن تلك الاشتباكات من استهدافٍ للمدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وأعرب المركز عن استيائِه منْ أنّ السكان المدنيين غالبًا ما يكونوا الضحية في مثل هذة النزاعات، ودعا أطراف النزاع المُسلّح إلى احترام أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده، والذي بموجبه يتعيّن على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين منَ السُكّان وغيرهم، وبين المقاتلين من العسكريين وغيرهم، بإلإضافة إلى ضرورة التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
وذكر المركز بأن تلك الأفعال تُعَدُّ انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية، وستطال المُساءلة الجنائية مُرتكبيها وفق الولاية القضائية الوطنية والدولية، وأنها جرائم لا تسقط بالتقادم أو بالعفو العام .
الوسوم#اشتباكات طرابلس ليبيا مركز القانون الدولي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اشتباكات طرابلس ليبيا القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في مسألة حقوق الإنسان
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت من المسائل الهامة والجوهرية في عالم اليوم، وتؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وهي بالفعل من القضايا الجديرة بالاهتمام والحماية بعيدًا عن التشويه واللغط المثار حولها بقصد من بعض الدول، بهدف تشويه حقوق الإنسان ومن يدافعون عنها حتى يتسنى لهم الامتداد في طغيانهم يعمهون.
على الرغم أن حقوق الإنسان وإن كانت لا تحتاج إلى أسانيد وحجج لبيان أهميتها لكون ذلك بديهي، ولكنها أيضًا منصوص عليها بشكل صريح في الأديان بما فيهم الدين الإسلامي، هذا بجانب النص عليها في القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
والحقيقة أن التقارب والتلاقي بين كلا منهما كثير ومتحقق في أغلب مسائل حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والصحة والمساواة والكرامة الإنسانية … الخ، ولكن هناك أيضًا بعض الاختلافات بين النظامين في بعض الحقوق الإنسانية التي يقرها القانون الدولي في مواثيق حقوق الإنسان وتتعارض مع الشريعة الإسلامية .
وبالنسبة لالتزام الدول ذات الأغلبية المسلمة بهذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان يكون أمر هام في كثير من الأحيان وله تأثير علي العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدولة أو مجموعة الدول وغيرها من الدول الأخرى.
وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية وقضية حقوق الإنسان، نجد أن الشريعة تنص على حقوق إنسانية لحماية الإنسان في الأوقات العادية وكذلك حمايته في أوقات الحرب وهو ما يطلق عليه في القانون الدولي القانون الدولي الإنساني، علما بأن هذه الحقوق مقررة ومنصوص عليها في المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو القرآن الكريم والمصدر الثاني وهي السنة النبوية المطهرة .
أما في القانون الدولي فنجد أن في العصر الحديث تم النص على حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، بجانب العهد الدوليين وهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الصادرين عام 1966.
وهناك آليات دبلوماسية للحماية والحفاظ علي حقوق الإنسان، وهذه الآليات متعددة ومتنوعة كالاتي:
فهناك الآليات التي تتم على نطاق مشترك بين الدول جميعا، عن طريق الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، حيث يتم التعاون بين الدول لحماية حقوق الإنسان.
وهناك الآليات التي تتم بين الدولة أو الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وبين الدول الأخرى الرائدة في إحترام هذه الحقوق والحريات فيمكن أن يتم التحدث الى هذه الدول لتشجيعها وحثها على حماية حقوق الإنسان، وكذلك ربط المساعدات المقدمة لهذه الدول سواء كانت إقتصادية أو غير ذلك من المساعدات بمدى إحترام هذه الدولة لحقوق الإنسان وحمايتها كأداة للضغط على هذه الدولة ، أيضا يتم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول عن طريق المؤسسات الحقوقية الغير حكومية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان ورصد حالات الانتهاكات وتوثيقها.
وفي أحيانا كثيرة تقف عدم الإرادة الحقيقية والجادة من قبل بعض الدول في الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها حجر عثرة في سبيل تحقيق الدبلوماسية لدورها في الحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
Tags: الشريعة الإسلاميةحقوق الإنسان
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة