5 قوى دولية فى حلبة الصراع السورية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
واشنطن تطالب بتشكيل حكومة شاملة وتعتزم رفع «هيئة تحرير الشام» من قوائم الإرهاب
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أمس عن «خريطة النفوذ» داخل سوريا، التى قالت إنها كانت بمثابة «جائزة» على مدار قرون لقوى حاربت من أجل السيطرة على أراضيها، نظراً لموقعها الاستراتيجى الممتد من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الفرات وما بعده، وهو الواقع القائم حتى اليوم.
أوضحت الصحيفة الأمريكية أنه على مدار الحرب الأهلية السورية التى استمرت نحو 13 عاماً دعمت إيران وروسيا وجماعة «حزب الله» اللبنانية نظام الرئيس السورى بشار الأسد، بينما دعمت الولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى مجموعات من فصائل المعارضة المسلحة، وتبدو تركيا الآن القوة الأجنبية الأكثر نفوذاً على الفصائل المسلحة المسيطرة، ما يتيح لها تحقيق أهدافها، مثل شن مزيد من الهجمات ضد الأكراد السوريين، وإعادة اللاجئين إلى سوريا، وفق «نيويورك تايمز».
وحركت إسرائيل قواتها إلى الجولان، فى غضون ساعات من سقوط نظام الأسد، وهى أراضٍ سورية ضمتها، رغم عدم اعتراف الأمم المتحدة والعديد من الدول بذلك. وتجاوزت إسرائيل المنطقة منزوعة السلاح لأول مرة منذ حرب أكتوبر عام 1973. كما استهدفت مخازن قالت إنها تحوى أسلحة كيميائية ومواقع دفاع جوى وصواريخ داخل سوريا. وخاضت إسرائيل 3 حروب مع سوريا، وشهدت مواجهات مسلحة كثيرة معها. وتسيطر على معظم مرتفعات الجولان.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى وجود مصدرين رئيسيين للقلق فى تركيا، هما قضية اللاجئين والأكراد الذين يعيش عدد كبير منهم فى شمال شرق سوريا، حيث تقول أنقرة إنهم مرتبطون بجماعات انفصالية كردية فى تركيا.
وتستضيف تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سورى فروا من اضطهاد حكومة الأسد، ويرغب الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، فى إعادتهم إلى بلادهم.
ودعمت تركيا، التى كانت ذات يوم مقر الإمبراطورية العثمانية، التى شملت جزءاً كبيراً من سوريا، مجموعة من الفصائل المسلحة التى تسيطر على مناطق على طول الحدود السورية-التركية. واستفاد أحد هذه الفصائل، وهى «هيئة تحرير الشام»، التى قادت الهجوم الذى أطاح بالأسد، من التواجد العسكرى التركى فى المنطقة.
وأكدت الصحيفة أن أنقرة تربطها علاقات وثيقة مع «الجيش الوطنى السورى» (الجيش السورى الحر)، الذى عمل كقوة بالوكالة لصالح تركيا. وصرح قادة المجموعة فى الماضى، بأنهم «تلقوا تمويلاً وأسلحة» مقابل إبعاد الأكراد السوريين، الذين تعتبر أنقرة أنهم يشكلون «تهديداً أمنياً»، بعيداً عن الحدود.
ومع سيطرة «هيئة تحرير الشام» على دمشق فى الأيام الأخيرة، اندلع قتال بين «الجيش الوطنى السورى»، والأكراد فى شمال شرق سوريا، خاصة حول مدينة منبج، وهى مدينة يسيطر عليها الأكراد بالقرب من الحدود مع تركيا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا وافقت على الهجوم الحاسم، الذى شنته المجموعة أم لا.
وتوقعت الصحيفة الأمريكية أن إيران ستفقد جزءاً كبيراً من نفوذها العسكرى فى لبنان وسوريا، وأن آمالها فى تشكيل «محور مقاومة» يمتد إلى البحر الأبيض المتوسط تلاشت، على الأقل فى الوقت الحاضر.
وتعود علاقة إيران بسوريا إلى نحو 50 عاماً، عندما دعم الرئيس السورى آنذاك، حافظ الأسد، إيران خلال حربها مع العراق. ومع بناء إيران شبكة من الجماعات ذات التفكير المماثل فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط كقوة موازنة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت سوريا الدولة الوحيدة التى أصبحت جزءاً مما أطلقت عليه إيران «محور المقاومة».
كما رجحت «نيويورك تايمز» أيضاً أن تفقد روسيا ربما جزءاً كبيراً من نفوذها فى سوريا مع انهيار نظام الأسد. ومع ذلك، يرى محللون أنها ستحاول على الأرجح الحفاظ على قاعدتها فى طرطوس، التى تمثل الميناء الوحيد لأسطولها فى البحر الأسود على البحر الأبيض المتوسط.
وباعت روسيا الأسلحة لحكومة الأسد، ونشرت مقاتلين من مجموعة «فاجنر» العسكرية الخاصة الروسية، ووسعت قاعدتها البحرية فى طرطوس بسوريا، كما افتتحت قاعدة جوية بالقرب من دمشق.
ووفقاً للصحيفة، لم تكن العلاقات الأمريكية-السورية ودية أبداً، إذ قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا فى عام 1967 إبان الحرب العربية-الإسرائيلية، وأدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب فى عام 1979.
ويكمن الاهتمام الرئيسى للولايات المتحدة فى دمشق حالياً فى القضاء على «داعش»، الذى لا يزال يحتفظ بوجوده فى أجزاء من شمال شرق، ووسط سوريا
وسحبت الولايات المتحدة معظم قواتها من سوريا، فى عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترمب، فيما يزال نحو 1000 جندى من القوات الخاصة الأمريكية متمركزين هناك حيث يعملون بشكل وثيق مع القوات الكردية السورية التى دربتها الولايات المتحدة.
وكشفت مصادر امريكية عن اعتزام إدارة الرئيس «جو بايدن» رفع «هيئة تحرير الشام» من قوائم الإرهاب، بعد أن قادت فصائل المعارضة المسلحة للإطاحة بالرئيس السورى السابق بشار الأسد، وتشكيل حكومة تصريف أعمال.
وأضافت أن رفع التصنيف عن «هيئة تحرير الشام»، التى كانت مرتبطة فى السابق بتنظيم «القاعدة»، سيشمل إلغاء مكافأة 10 ملايين دولار التى تم رصدها لمن يدلى بمعلومات عن زعيم الجماعة أحمد الشرع، المعروف بـ»أبو محمد الجولانى».
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومى الأمريكى فى البيت الأبيض جون كيربى، إنه «لا توجد مناقشات حالياً بشأن تغيير السياسة المتعلقة بهيئة تحرير الشام، ولكننا نتابع ما تفعله».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة تحرير الشام قوائم الإرهاب واشنطن نيويورك تايمز الولایات المتحدة هیئة تحریر الشام نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.
ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
جمود الأسواقوأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.
ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.
إعلانمن جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.
توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة
الأسعار في المدن الكبرىويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:
مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار).الأسعار بالعاصمة دمشق
أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:
يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلانويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.
وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.
ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.
في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.
ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي:
زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.
ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.
إعلان