ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.
ووجه رئيس جامعة عين شمس باتخاذ الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول ووضع خطط إعداد جداول الامتحانات وإعلانها إلكترونيًا وورقيًا قبل البدء بوقت كافٍ.
ونبه رئيس جامعة عين شمس بضرورة الالتزام بمراعاة الامتحانات التكميلية واحتياجات الجامعة لطلاب الفرق النهائية.
ولفت رئيس جامعة عين شمس إلى ضرورة إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب لمراجعة الإفادات وبيان الدرجات التى ترد من الكليات لاعتماد الخارجية،
وشدد رئيس جامعة عين شمس على توحيد تاريخ اعتماد نتائج طلاب الدفعة الواحدة من قبل مجلس الكلية ورئيس الجامعة، دون تمييز بين الطلاب المصريين والوافدين، ووفقًا للقواعد القانونية والإجرائية المتبعة بالإضافة إلى مناقشة مستجدات نظم التقييم وظروف امتحانات ذوي الإعاقة.
ضوابط امتحانات جامعة عين شمس وضع جدول امتحانات جامعة عين شمس قبل البدء بوقت كاف.مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات.المراجعة الدقيقة لبيانات الطلاب قبل رفعها على نظام UMS.ضمان جاهزية الكنترولات وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين.التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية.اتخاذ الإجراءات التنظيمية والصحية من صيانة دورية لمباني الامتحانات وأماكن المراقبة.التاكد من جاهزية المراكز الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.التنسيق مع منظومة الإسعاف المركزي لتوفير خدمات الطوارئ.عدم الاعتماد على نظام أسئلة الاختيار من متعدد (Bubble Sheet) كوسيلة التقييم الوحيدة على مستوى المقررات التخصصية.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الفصل الدراسى الأول امتحانات محمد ضياء رئیس جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع