تحقيق استقصائي لـ«الوطن».. «أغذية الرصيف» بها سُـمٌّ قاتلٌ

لم يكن محمد الحفناوى، الشاب القادم من محافظة كفر الشيخ لإجراء كشف طبى بالقاهرة، يعرف أنه سيكون على موعد مع «نزلة معوية حادة» تستدعى دخوله المستشفى وخضوعه لغسيل معوى، حين قرر أن يشترى من بائع على أحد الأرصفة 3 قطع باتيه وقطعة بسكويت بالشيكولاتة.. لكن هذا ما حدث له بالفعل لاحقاً بعد ساعات من تناول هذه «الوجبة الرخيصة» نسبياً.

«الحفناوى» واحد من بين مواطنين كثيرين آخرين يمرون يومياً ببائعى الأغذية الذين أخذوا يفترشون الأرصفة بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية، ويخضعون لإغراء أسعار بضائعهم المنخفضة نسبياً عن مثيلاتها فى المحال، والتى تتنوع بين «اللحوم المصنعة» ومنتجات الألبان وصولاً للمعلبات والبسكويت، والتى يتم عرضها تحت أشعة الشمس فى ظل ظروف عرض غير صحية تزيد من نشاط البكتيريا والفطريات بها، بما قد يؤدى فى النهاية لإصابة من يتناولونها بأزمات صحية طارئة، أو تراكم «السموم» فى أجسامهم لتنتج عنها أمراض خطيرة لاحقاً، وهو ما أكده الخبراء، وأثبته تحليل أجرته «الوطن» لإحدى عينات هذه المنتجات.

هكذا تنقلنا فى هذا التحقيق ما بين بائعى الأرصفة والخبراء ومعامل التحاليل والمسئولين ونواب البرلمان، متتبعين هذه الظاهرة الآخذة فى الانتشار وأسبابها وآثارها الصحية الضارة، وما يمكن أن تشكله من أعباء إضافية على ميزانية الدولة والمواطنين، فى بند الصحة، وأخيراً ما يمكن فعله لمحاصرتها والقضاء عليها.

مع دقات الثامنة صباحاً، كان الشاب محمد الحفناوى، من محافظة كفر الشيخ، على موعد لإجراء كشف طبى قبيل سفره لإحدى الدول العربية، وخلال رحلة قدومه إلى محافظة القاهرة أحس بجوع شديد فقرر أن يأكل أول شىء متاح يجده فى طريقه، ليتصادف مروره بوجود بائع يفترش أحد الأرصفة بمنتجات غذائية أسعارها مُخفضة فى منطقة بولاق الدكرور، ويقرر الشراء منه.

لم يكن محمد الحفناوى، 26 سنة، يريد أن يأكل «فول وطعمية» ظناً منه أن معدته لن تتحمل، فقرر أن يأكل «حاجة خفيفة»، على حد تعبيره، من «فرشة البائع»، ووجد عرضاً مناسباً «3 باتيه بـ10 جنيه»، وهو ما يعبر عنه قائلاً: «السعر كان مُغرى، والعرض جامد، والتغليف كويس، علشان كده اشتريت، قُلت لنفسى أكيد أنضف من الطعمية والزيت بتاعها».

أكل العشرينى وحلّى بقطعة بسكويت بالشيكولاتة اشتراها أيضاً من نفس البائع، وواصل السير نحو أحد المستشفيات، حيث الكشف الطبى، وكان كل شىء على ما يرام، حتى أنهى جميع الإجراءات التى جاء من أجلها، وهمّ بالعودة لبلدته، لكن فجأة أحس بتعب شديد فى معدته خلال وجوده فى موقف المحافظات «عبود».

أزمة صحية طارئة

يروى «الحفناوى» تفاصيل ما حدث وقتها، قائلاً: «من حسن حظى كان الموقف فيه دورة مياه، وقلت لنفسى عادى يعنى شوية مغص مع إسهال خفيف هيروحوا لحالهم، يمكن بسبب إرهاق السفر، أو بداية أعراض نزلة برد لأنى خرجت من البيت الفجر».

ويستطرد قائلاً: «لما رجعت البيت، الموضوع زاد وفضلت طول الليل رايح جاى على الحمام، وباخد علاج لـ«الإسهال» ومفيش فايدة، كلمت صيدلى صاحبى، فقال لى: دى أعراض نزلة معوية شديدة.. الظاهر إنك أكلت حاجة ملوثة.. روح المستشفى. وفعلاً رُحت، وعملت غسيل معدة».

خلال ذلك تذكر «الحفناوى» البائع الذى كان قد اشترى منه «باتيه وبسكويت» وبدأ يسأل نفسه عن سبب انخفاض سعر منتجاته عن المحال التجارية، لا سيما أنه يعلم أن قطعة الباتيه الواحدة تُباع بـ12 جنيهاً فى المحلات، وربما أكثر من ذلك فى بعض المناطق، وليس «الـ3 بعشرة جنيه» حسبما اشتراها.

وبعد الشفاء حاول أن يجد إجابة عن ذلك السؤال، وهو ما يتحدث عنه قائلاً: «بدأت أسرّش على النت علشان أعرف السبب، وفهمت إن دى منتجات بتكون مصنوعة تحت بير السلم، والخامات على قدها، ولا فيه نضافة، ولا اهتمام بتعقيم ولا أى حاجة، ده غير إن شروط التخزين والعرض بتاعتها مش سليمة، وكمان عرفت إن فيه منها منتجات بتكون منتهية الصلاحية، علشان كده سعرها رخيص».

واستطرد: «حاولت الاستعانة بجهاز حماية المستهلك من خلال الموبايل، وللأسف سمعت رسالة صوتية بتقول برجاء الاتصال من خط أرضى، وفعلاً عملت كده، وكلمتهم، واللى رد عليا قال إنه ملوش علاقة بالبائعين الجائلين فى الشوارع، لأنهم مش ثابتين فى مكان وبيتحركوا طول الوقت، ومن يومها لحد ما سافرت بره مصر، وأنا مستحيل آكل من الناس دى تانى، ولو ببلاش».

«سيبنى آكل عيش»

رواية محمد الحفناوى عن تجربته مع تلك المنتجات الغذائية، دفعت مُعد التحقيق إلى التجول فى عدة مناطق تشتهر بوجود تجار يبيعون هذا النوع من المنتجات (على الرصيف)، ومن بين هذه المناطق: بولاق الدكرور، فيصل، سوق الجمعة، الإسعاف، الدقى، كوبرى الخشب، والمنيب، وصولاً حتى لإحدى المدن الجديدة، وهى مدينة 6 أكتوبر.

فى منطقة «كوبرى الخشب» كان أحد هؤلاء التجار يقدم عروضاً عديدة مغرية؛ من بينها عرض الـ3 علب تونة بسعر 100 جنيه، وعرض آخر على الشيكولاتة كبيرة الحجم بـ10 جنيهات، والحلاوة الطحينية حجم كبير بـ32 جنيهاً فقط، وعرض آخر على برطمانات الشيكولاتة بسعر 25 جنيهاً للبرطمان الواحد، وعلبة جبنة حجم كبير من ماركة مشهورة بـ35 جنيهاً.

تظاهر مُعد التحقيق بأنه يريد شراء بعض المنتجات، وأخذ يستفسر من البائع عن صلاحيتها ومدى جودتها، فما كان من البائع إلا أن قال: «يا أستاذ أنا البضاعة عندى مضمونة، ومكانى معروف لو فيه حاجة ارجع لى تانى، هروح منك فين يعنى، ولو مش مصدق بص على تواريخ الصلاحية».

هنا طرح مُعد التحقيق سؤالاً آخر على البائع قائلاً: «حتى لو تاريخ الصلاحية المكتوب على المنتجات دى لسه ما خلصش، لكن اللبن والجبنة وعلب العصير والباتيه، والشيكولاتة، مش دى منتجات لها شروط تخزين وعرض معينة، وممكن تبوظ وهى طول اليوم فى الشمس والحر؟».

تردد البائع كثيراً فى الإجابة، وبدأ يشك فى أن مُعد التحقيق ليس مجرد «زبون عادى» وأخذ صوته يرتفع بعض الشىء، قائلاً: «بقولك إيه يا أستاذ معنديش ليك حاجة للبيع.. توكل على الله وسيبنى آكل عيش».

سوء التخزين يدمر «الصلاحية»

عن شروط التخزين والعرض الصحيحة ومدى تأثير أشعة الشمس على جودة بعض المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، يقول د. إبراهيم طه، مدرس علوم وتكنولوجيا الأغذية: «بعض السلع مثل اللحوم واللانشون والزبدة والجبن بأنواعها، يلزم حفظها فى مبردات حتى لا تفقد قيمتها الغذائية وصفاتها»، مؤكداً أن وجود هذه المنتجات فى الهواء الطلق يُعرضها للذوبان بفعل درجة الحرارة وبالتالى تنشط البكتيريا والأعفان بها، وتظل بداخلها حتى لو تم تبريدها مُجدداً».

ويستطرد قائلاً: «كى تكون فترة الصلاحية دليلاً على صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمى، لا بد من تأمين الظروف المناسبة والصحيحة للتخزين والنقل والتوزيع والعرض لأنه فى حال عدم الالتزام بها، فإن فترة صلاحية المواد الغذائية تصبح لا قيمة لها».

وأضاف موضحاً: «جزء من هذه المنتجات يتم بيعه والجزء الآخر يُعاد تجميده مرة أخرى ليُعرض فى اليوم التالى، وهكذا تستمر الدائرة وتتعرض هذه المنتجات للتجميد والذوبان عدة مرات فى ظل ظروف ليست صحية، وهنا تكمن الخطورة نظراً لزيادة البكتيريا والفطريات بها، وهذه سلوكيات خاطئة يدفع ثمنها المستهلك وتنعكس سلباً على حالته الصحية».

وبناء على ما سبق اعتبر مدرس علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة الأزهر أن «الكثير من المنتجات الغذائية التى تُباع على الأرصفة تُمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين ويمكن أن تُسبب العديد من المخاطر الصحية والأمراض لمستهلكيها»، لافتاً إلى أنها تشمل «منتجات اللحوم ومنتجات الألبان والبسكويت والخضراوات والمعلبات المرتجعة من مراكز تسويقية معروفة وتتبقى على صلاحيتها أيام قليلة، وغيرها».

ولعل ما يُعزز ذلك ما يضيفه عن أنها: «قد تكون مجهولة المصدر ولا تتوافر بالنسبة لمعظمها فواتير أو بيانات، ولا يعلم أحد المواد المستخدمة فى تصنيعها ومدى مطابقتها للمعايير الصحية، هذا فضلاً عن احتمال انتهاء صلاحيتها».

جولة على أرصفة العتبة

لمزيد من تقصى ظاهرة السلع الغذائية المباعة على الأرصفة، ذهب مُعد التحقيق فى جولة فى إحدى أكثر المناطق زحاماً فى القاهرة، وهى منطقة العتبة، بما تحمله من تنوع فى كل شىء، بما فى ذلك ميول المستهلكين.

أمام محطة مترو الأنفاق كان يفترش الباعة الجائلون الرصيف ببضائعهم، ومن بينهم كان مصطفى محمد، الشاب الثلاثينى، الذى يأتى يومياً من محافظة القليوبية ليبيع منتجاته فى السوق، ويرى أن بيع هذه المنتجات، حتى وإن كانت مصنوعة فى مصانع مغمورة لا تهتم بمواصفات التصنيع الجيدة «أفضل بكثير من التسول أو طلب مساعدة من أحد»، حسب قوله.

تحدث «مصطفى» عن مصدر هذه المنتجات، وفسر لنا سبب انخفاض أسعارها، قائلاً: «بتيجى من مصانع فى الأقاليم، منها مصنع فى الغربية، ومصنع تانى فى الصعيد، بيعملوا المنتجات دى بخامات متوسطة، مش بنفس جودة المصانع الكبيرة، وبتستهدف الأسواق الشعبية، وبتوزع على اللى زى حالاتى كده».

رغم اعتراف البائع بانخفاض جودة خامات هذه المنتجات، فإنه يقول: «لو هنقارن الجودة بالسعر فهى مقبولة، أنا ببيع البسكويت بس وده لأن صلاحيته بتكون 6 شهور، ومش بيتأثر أوى بالشمس عكس منتجات الألبان مثلاً، والزباين بتكون عارفة إن دى حاجات منخفضة الجودة»، لكن «انخفاض الجودة» لا يعنى، وفقاً للبائع، أنها «غير صالحة للاستهلاك»: «باكل منها عادى، لأنى عارف إنها سليمة»، حسب قوله.

أسعار منخفضة بدون «صلاحية»

أما عن الأسعار، فيقول البائع: «كل أنواع البسكويت بـ5 جنيه فقط، مهما بلغ حجم العبوة، بما فى ذلك السادة، والمحشى كريمة، وشيكولاتة، وتمر، وكلها فى متناول المواطن البسيط، وعليها إقبال كبير». ويضيف: «فى العتبة ناس جاية من كل حتة، ولما بيجوعوا، مابيكونش قدامهم غير البسكويت ده، لأن سعره أقل من ساندوتش الطعمية دلوقتى، فبالنسبة لواحد جاى معاه عيلين، هيشترى لهم اتنين بـ10 جنيه يبقى كده فطروا، إنما لو راح يشترى ساندوتشات فهيحتاج مبلغ».

لكن بالتوازى مع انخفاض الأسعار، لاحظ مُعد التحقيق أن جميع المنتجات مدون عليها فقط «مدة الصلاحية»، دون الإشارة إلى تاريخ انتهائها، أو حتى تاريخ الإنتاج، بحيث يمكن استنتاج تاريخ الانتهاء، وحين واجه البائع بذلك، قال: «بصراحة أنا مابعرفش أقرأ، بس أكيد مكتوب، لأن أكيد المصنع فيه تفتيش عليه، مفيش حاجة مفتوحة وخلاص كده، وبعدين طالما مفيش حد اشتكى يبقى البضاعة زى الفل».

سوء تصنيع أم سوء تخزين؟!

جولة العتبة امتدت حتى أحد الشوارع الحيوية خلف جراج العتبة، حيث كان يجلس بائع عجوز، من منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، الذى برر عمله بهذه المهنة رغم كبر سنه، قائلاً: «بسترزق من عرق جبينى علشان أصرف على بيتى.. القعدة وحشة، وطالما شغل بالحلال فمش عيب، أنا بسعى لحد ما أقابل وجه كريم، ومش عايز أموت على سريرى».

الرجل السبعينى، الذى يدعى عبدالحميد زين، دافع عن بضاعته، قائلاً إنها لا تضر أحداً، خاصة أنه يتعامل مع مصانع لها عنوان ثابت، وموجودة فى السوق منذ سنوات، ومع ذلك لم يُنكر الرجل أن هناك «منتجات تباع على الرصيف ممكن تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمى.. لكن ليس بسبب سوء التصنيع وإنما سوء التخزين»، حسب قوله.

يبيع البائع السبعينى جميع أنواع البسكويت، ويتعامل بحرص شديد مع الأنواع المحشوة عجوة أو شيكولاتة، ويضعها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، قائلاً: «حاجتى كويسة، والناس كلها بتشترى ومحدش بيشتكى منها، حتى اسأل الزباين، خليك واقف معايا واسأل بنفسك».

استجاب مُعد التحقيق لطلب البائع ووقف إلى جواره، وانتظر أول زبون حتى انتهى من الشراء، وسأله: «إيه رأيك فى المنتجات؟ هل مضمونة؟»، ليرد الزبون قائلاً: «بنفرّح بيها العيال يا أستاذ، أصل أنا بـ50 جنيه هاخد 10 حاجات.. متخيل.. إنما لو رُحت بنفس المبلغ سوبر ماركت كبير، هشترى حاجة واحدة، بالكتير حاجتين، فأنا باخد اللى يفرّح ولادى وبسعر قليل، خصوصاً إن دى بسكوتات يعنى مش سلعة أساسية».

يبحث الرجل هنا أساساً عن شراء مُنتج رخيص يتناسب مع ميزانيته، وهو ما نجح فيه بالفعل، وأكده بقوله: «أنا جاى العتبة علشان أشترى حاجات رخيصة من سوق النجف، وده مش معناه إنها وحشة، قيس على كده كل المنتجات، وبالنسبة للبسكويت أنا يهمنى إنه متغلف كويس وشكله نضيف، وباين عليه إنه لسه مصنوع، إنما مين صنّع، أو مين وزّع، حاجة مش مهمة بالنسبة لى».

صلاحية الاستهلاك الآدمى!

السؤال عن مدى صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك الآدمى يبدو مطروحاً هنا بقوة فى معظم الحالات السابقة، وهو ما يؤكده د. عمرو عبدالمنعم، استشارى التغذية العلاجية، قائلاً: «الغذاء يتأثر سلباً بسوء التخزين، وأغذية الرصيف مع تعرضها لأشعة الشمس المباشرة، تفقد جودتها وقيمتها الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتناولها يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين».

انتشار بائعى المواد الغذائية على الأرصفة يهدد اشتراطات الغذاء وصحة المستهلكين

ويستطرد قائلاً: «أى حاجة يتم تخزينها بشكل سيئ تتحول لسموم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتُصيب المستهلك بالأمراض، لأن هناك شروطاً ومواصفات حددتها المنظمات العالمية لضمان جودة الغذاء، وأى مخالفة لتلك المواصفات تُخل مباشرة بقيمة هذه المنتجات».

ويؤكد استشارى التغذية العلاجية أنه عندما تتعرض الأغذية المعروضة على الأرصفة لأشعة الشمس تتوافر الظروف المثلى لنمو وتكاثر الفطريات والخمائر والبكتيريا الضارة فيها وتسبب التسممات الغذائية المختلفة لمستهلكيها.

ويتحدث استشارى التغذية عن بعض المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية فى الظروف العادية، والتى تتغير قيمتها مع تغير ظروف تخزينها، قائلاً: «المنتجات الغذائية التى تحتوى على كربوهيدرات ودهون وبروتينات تتغير قيمتها الغذائية بسبب سوء التخزين، ولا تعطى فائدة للجسم حال تناولها، بل تضره بشدة لأن تلك المنتجات تتغير مكوناتها بتغير طرق التخزين، وهو ما قد ينتج عنه تغير فى الخصائص، وتصبح سامة حال تناولها».

إقبال على الشراء وتجاهل للتحذيرات

تنتشر معظم عربات الباعة الجائلين وفرشات الرصيف، تحت أشعة الشمس الحارقة، ويتهافت عليها الكثيرون، من فئات مختلفة، دون الاكتراث بالتحذيرات الصحية من مخاطر المنتجات التى تُباع عليها.

من بين هؤلاء الطبيب البشرى الشاب حديث التخرج د. محمد شتا، ابن مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الذى قرّر الشراء بدافع الفضول، لوجود عروض وخصومات قوية على المنتجات. عن تجربة الشراء هذه يقول «شتا» إنه أثناء وجوده فى محافظة القاهرة، وخلال رحلة يومية من حلوان إلى مستشفى الحسين، كان يمر بشكل متكرّر على منطقة العتبة، حيث كان أول تعامل له مع أحد الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة هناك.

يؤكد «شتا» أنه سمع البائع ينادى بصوت عالٍ، قائلاً «أى حاجة بـ5 جنيه»، ومع تكرار المرور من أمامه، قرّر الطبيب العشرينى الشراء، وهى التجربة التى يقول عنها: «البياع كان بيبيع كل أنواع البسكويت والكيك، فقررت أشترى منه أى حاجة تسلينى فى الطريق، وماكانش جوايا أى دافع تانى غير ده، لكن لما رُحت أشترى لتانى مرة، كان جوايا أسباب كتيرة، يمكن أهمها إنى عايز أقنع نفسى إن دى منتجات كويسة وأمان علشان كده قلت أجرب أنواع تانية من عنده، واشتريت فعلاً ويفر». وعن «الويفر» يقول: «كان حلو بما يعادل سعره، ولو هاقارنه بمنتجات المحلات، فكميته أكثر لكن أقل كجودة، وبعدها جربت كيك وبسكويت بالتمر».

ملاحظات كثيرة يتحدّث عنها «شتا»، قائلاً: «عبوات تلك المنتجات مدون عليها موقع لمصنع له مكان مُشهر، يستخدم عبوات للتغليف شبيهة بتلك التى تستخدمها العلامات التجارية الشهيرة، ليبدو أنه موثوق به وآمن».

ويعتقد «شتا» أن المصانع التى تصنع هذه المنتجات، تستبدل الإعلانات الضخمة لمنتجات الشركات الكبيرة وخطتها التسويقية بأن يكون سعرها فى المتناول، مع جودة ضعيفة وتصنيع مقارب لنفس شكل المنتجات الشهيرة واستخدام اسم أو علامة تجارية مشابهة تجذب الزبون».

معضلة الغذاء الجيد

هنا يعود د. إبراهيم طه، مدرس علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة الأزهر، ويؤكد «أن كثيرين يعلمون سوء جودة الغذاء الذى يُباع على الأرصفة، لكن تظل مشكلة الأسعار المرتفعة للغذاء الجيد معضلة أمام الحصول عليه»، حسب قوله، مؤكداً: «مع ارتفاع الأسعار، لم يعد بمقدرة المستهلك مثلاً شراء الأجبان الطبيعية، ونجد الكثير من المستهلكين يشترون مصنّعات اللحوم مثل البرجر والسجق من الباعة الجائلين بالشوارع، وهم على يقين وعلم بأنها شبه خالية من اللحوم».

هذا ما يؤكده أيضاً د. محمد شريف، استشارى سلامة الغذاء، قائلاً: «إن هذه المنتجات مع سعرها المنخفض، تمكنت من جذب آلاف المواطنين، فى ظل ارتفاع سعر المنتجات نفسها فى أماكن البيع الموثوق بها»، معتبراً أن «انخفاض السعر عامل جذب كبير، وسواء الفقير أو متوسط الحال، سيشترى منها ليوفر، خصوصاً لو كانت مغلّفة بشكل جيد».

ويتفق معه د. إبراهيم طه، مدرس علوم وتكنولوجيا الأغذية، قائلاً: إنه مع ارتفاع وغلاء الأسعار تصبح المعادلة المطبّقة حالياً والأهم بالنسبة للمستهلكين هى السعر الرخيص وليس الجودة، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب الضمائر الضعيفة إلى البحث عن المكاسب وتحقيق الأرباح بطرق غير مشروعة لتحقيق ثروات بأقل التكاليف عن طريق التلاعب فى جودة المنتجات».

مسئولية المستهلك

وحسب د. مجدى نزيه، خبير التثقيف والإعلام الغذائى، فإن «الأزمة هنا بخلاف كونها نابعة عن غياب الجهات الرقابية المعنية، فإن المستهلك تقع على عاتقه مسئولية كبيرة، فهو يشترى منتجات غذائية بثمن رخيص، وهو على يقين بأن تلك المنتجات بها مشكلة، سواء كانت تتعلق بالصلاحية أو سوء التخزين»، مؤكداً: «البائع يعرض اللى هو عايز يعرضه، أنا كمشترى ليه أشتريها حتى لو المبرر إنها رخيصة.. طيب هل بتدور على إنك توفر؟ طب ما هو اللى هتوفره هتصرفه على المرض».

هنا أخذنا الحديث إلى الأمراض التى يمكن أن تُصيب المستهلكين جراء تناول تلك المنتجات مجهولة المصدر، ليؤكد لنا خبير التثقيف والإعلام الغذائى، أن التلوث الميكروبى قد يصيب المستهلكين جراء تناول تلك المنتجات، كما أن استهلاك المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر يؤدى أيضاً إلى زيادة مخاطر الإصابة بالبكتيريا الضارة والفيروسات والطفيليات فى الجسم.

وأكد أن «من أكثر الأمراض المنقولة بهذه الأغذية حالات التسمّم الغذائى الذى تظهر أعراضه فى فترة زمنية قصيرة، وتكون على هيئة غثيان وإسهالات وغيرها من الأعراض». ويوضح د. إبراهيم طه، مدرس علوم وتكنولوجيا الأغذية، أنه فى حالة مرور مدة طويلة على انتهاء صلاحية المنتج، فمن الممكن أن تظهر أعراض التسمّم الغذائى على من يتناوله، والتى تشمل الحمى وتشنجات المعدة والإسهال، كما أنه من الممكن أن يُهدّد التسمم البكتيرى حياة متناولى هذه المنتجات، حيث يمكن أن يدمّر الكُلى، وبالتالى يُعرّض الشخص لمخاطر الوفاة المبكرة.

ويؤكد «طه» أن «هناك حاجة مُلحة إلى قيام أجهزة الرقابة متمثلة فى جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء ولجانها المختصة ومديريات الصحة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية للقضاء على والحد من خطر انتشار هذه الظاهرة، خاصة أن الرقابة تبدو غير جادة إزاء مثل هذه الأسواق التى تعرض سلعها الغذائية فى أجواء غير صحية وتحت حرارة الشمس».

بكتيريا وفطريات مسرطنة

الحديث عن تأثر المنتجات الغذائية المبيعة على الأرصفة سلباً بسوء التخزين والعرض وحرارة الشمس، دفعنا إلى محاولة تأكيد ذلك أيضاً من خلال تحليل معملى لعينة من أحد المنتجات التى تُباع على الأرصفة، وتحديداً من منتجات الألبان، باعتبارها من أكثر السلع الغذائية القابلة للتلف حال تعرّضها لظروف نقل وتخزين وعرض غير صحية.

العينة التى تم الحصول عليها من أسفل كرتونة على إحدى فرشات الرصيف بمدينة 6 أكتوبر، كانت عبارة عن علبة «جبنة نستو»، مكتوب عليها اسم المصنع، وتاريخ الإنتاج فى 26 أكتوبر 2024، وتاريخ الصلاحية 6 أشهر من تاريخ الإنتاج، وهو ما يشير إلى أنها ما زالت فى فترة الصلاحية، مع عبارة توضّح أنه يجب حفظها تحت درجة 5 درجات مئوية، وهو ما لم يكن متوافراً بالطبع وقت الشراء، حيث كانت الحرارة وقتها حسبما تشير بيانات الأرصاد 25 درجة مئوية.

أجرينا تحليلاً أثبت احتواء عينة «جبنة» معروضة فى الشارع على «بكتيريا وخمائر ضارة وفطريات مُفرزة للسموم»

وقد جاءت نتائج تحليل العينة الذى تم إجراؤه فى معمل قسم ميكروبيولوجيا الألبان التابع لمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، لتثبت، حسب التقرير الصادر عن المعمل، أن: «العينة ملوثة بالبكتيريا والفطريات وعدد من الخمائر الضارة، كما اتضح أنها تحتوى على عدد كبير من بكتيريا القولون «الكوليفورم»، وهى بكتيريا خطيرة تُسبّب الإسهال والتسمم الغذائى».

وثبت أيضاً من خلال التحليل احتواء عينة الجبنة المطبوخة التى تم تحليلها على «فطريات مُفرزة للسموم الغذائية ومسبّبة للسرطانات».

وحسب التقرير الذى كتبه عدد من أساتذة المعهد، فإن «الجبن المطبوخ «النستو» فى الظروف الطبيعية يتم تصنيعه وطبخه على حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية لمدة 10 دقائق وهى فترة كافية لقتل معظم البكتيريا والفطريات والخمائر، ولا يبقى منها إلا القليل من البكتيريا المتجرثمة غير الضارة بالصحة، وهو ما يعنى أن «ظهور هذه الملوثات فى العينة دليل دامغ على أن عمليات التخزين والعرض الخاطئة لها دور كبير فى إفساد المنتجات، وهو الأمر الذى حدث لعينة الجبن محل التحليل».

وبناءً على ما سبق، أوصى خبراء معهد بحوث الإنتاج الحيوانى المستهلكين بعدم شراء الجبن المطبوخ وغيره من المنتجات الغذائية الواجب حفظها مبردة، من فرشات الأرصفة التى تعرضها فى درجات حرارة الجو العادى، مشيرين إلى أنه يجب التأكد من تخزين الجبن وغيرها من منتجات الألبان فى درجة حرارة الثلاجة بدرجة 5 مئوية، للحفاظ على صحة المستهلك، على أن يكون الشراء من السوبر ماركت والأماكن الموثوق بها.

600 مليون شخص حول العالم يمرضون سنوياً و420 ألفاً يموتون بسبب تناول الأطعمة الملوثة فاتورة باهظة.. الصحة العالمية: 110 مليارات دولار سنوياً تتكبدها البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب «الأطعمة غير المأمونة»

وتشير منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمى إلى أن 600 مليون شخص حول العالم يمرضون سنوياً و420 ألفاً يموتون بسبب تناول الأطعمة الملوثة، كما أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تتكبد 110 مليارات دولار سنوياً بسبب الأطعمة غير المأمونة.

تشريعات قائمة.. وتشديدات غائبة

فى إطار محاولة البحث عن التشريعات القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة وتجريمها، تواصل مُعد التحقيق مع محمد عبداللطيف، المحامى، الذى أكد أن «المشرّع المصرى تدخل قديماً فى ما يخص بيع السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، وأصدر القانون رقم 48 لسنة 1941، وهو قانون خاص بشأن قمع التدليس والغش فى الأغذية والمنتجات، وتم تعديل القانون وزيادة العقوبات المقرّرة للمخالفين بمرسوم بقانون 281 لسنة 1994، وكذا القانون 95 لسنة 2003، وما تبعهما من صدور قرارات من وزير التموين.

وأوضح «عبداللطيف» أن المادة 2 من القانون المذكور نصّت فى فقرتها الأولى على أن «كل من غش أو شرع فى أن يغش أغذية عرضها للبيع أو باع شيئاً منها، وكل من صنع أو طرح مواد أو عبوات مغلفة، مما يُستعمل فى غش الأغذية، وكذلك كل من حرّض أو ساعد على استعمالها بواسطة مطبوعات أو كراسات تكون عقوبته الحبس لمدة سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة».

لكن مع استمرار وجود وانتشار ظاهرة بيع الأطعمة على الأرصفة، يرى محمد عبداللطيف، المحامى، أنه يجب على المشرع أن يواكب تطورات العصر وتزايد هذا النوع من الجريمة فى الآونة الأخيرة، قائلاً: «يجب أن تكون هناك محاكم خاصة لمثل تلك الجرائم على أن تكون لها إجراءات خاصة بها، وأن تكون هناك عقوبة رادعة وأكثر شراسة من تلك العقوبات».

واستطرد: «يجب أن تكون تلك الأفعال جناية وليست جنحة لما تُمثله من خطورة على الأمن القومى وصحة المستهلكين الذين يفقدون صحتهم بسبب أشخاص فاسدين، وكذلك لا بد من تطبيق عقوبة قاسية على المصانع أو المنشآت بالإغلاق النهائى».

أغذية الرصيف و«صحة النواب»

أزمة أغذية الرصيف دفعتنا لمحاولة الحديث مع د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لمعرفة موقف اللجنة من هذه الظاهرة، والجهود المبذولة لإحكام الرقابة وضبط عمليات تجارة السلع الغذائية على الأرصفة، وتشديد التشريعات المتعلقة بها، وقد حاولنا التواصل معه هاتفياً وإرسال رسائل نصية إليه، إلا أنه لم يرد.

عضو بـ«صحة النواب»: بيع سلع غذائية على الأرصفة مُجرَّم قانوناً.. وعلى الجهات المعنية بالتعامل مع الغذاء تشديد الرقابة على الأسواق والباعة

إلا أن النائب الدكتور فريدى البياضى، عضو لجنة الصحة بالمجلس، تجاوب معنا قائلاً: إن «بيع سلع غذائية على الأرصفة مجرّم قانوناً بالفعل وغير مسموح به»، معتبراً أن «تقصير جهات الضبط والمراقبة، وتقاعس بعض الموظفين عن تأدية مهام عملهم، يعتبر سبباً مباشراً فى انتشار ظاهرة بيع منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات على الأرصفة».

وأضاف «البياضى»: «ما يحدث من بيع منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات على الأرصفة، أعتبره إما إهمالاً أو فساداً من بعض الجهات، ولا بد من المراجعة، وبدلاً من مطاردة بائعى لعب الأطفال الذين يفترشون الشوارع دون أن يُسبّبوا أذى لصحة المواطنين، يجب على كل الجهات المعنية بالتعامل مع الغذاء تشديد الرقابة على الأسواق، والباعة، خاصة الجائلين منهم، لأن الأولى بالمطاردة هم بائعو المنتجات الغذائية مجهولة المصدر»، حسب تأكيده.

وزارة التموين تحاول المواجهة

فى إطار محاولة وزارة التموين التصدى للتجار الذين يبيعون منتجات غير معلوم على وجه الدقة مصدرها ومشكوك فى سلامتها وصلاحيتها، أصدرت القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2022، الذى نشرته الجريدة الرسمية، بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتضمّن القرار ضرورة أن يلتزم مستوردو السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يلتزم تُجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها، سواء كانت المستندات صادرة عـن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنّع أو من أى مصدر آخر.

ونصّت المادة الثالثة من قرار وزارة التموين على أن «السلع الغذائية تعتبر مجهولة المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها، إلى جانب أن تكون السلع الغذائية مصدرها منشأة غذائية غير مرخّص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء».

ونص القرار كذلك على حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور، وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار. ومن يخالف أحكامه يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة، ويُحكم بمصادرتها.

لكن الانتشار المتزايد لظاهرة بيع الأغذية على الأرصفة، رغم وجود هذا القرار، جعلنا نتحدث مع ممدوح وليم، مدير عام الرقابة بوزارة التموين، الذى أكد أنه فى إطار دور الوزارة فى الرقابة على سلامة الغذاء، قامت الوزارة بعدد من الإجراءات والتدابير، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، حيث: «صدر الكتاب الدورى المرسل إلى جميع المديريات التموينية على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن برقم صادر 3469، فى إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية، بما يضمن سلامة تداول الأغذية وحظر المجهول منها».

وأكد مدير عام الرقابة بـ«التموين» أن هذا الكتاب الدورى يتضمن تشديد الرقابة والمتابعة الدورية من كل الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية على تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، طبقاً للقرار الوزارى رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر ومنها الأطعمة».

فى انتظار رد «سلامة الغذاء»

لكن عدم فاعلية الإجراءات السابقة وقدرتها على القضاء على أو الحد من ظاهرة بيع الأطعمة على الأرصفة، دفع مُعد التحقيق للبحث عن حل لدى «هيئة سلامة الغذاء»، وتواصلنا مع طارق البوهى، رئيس الهيئة، أكثر من مرة، ومع تكرار المحاولات رد أحد العاملين معه، وعرّف نفسه بأنه «مدير مكتبه»، فتحدّث معه مُعد التحقيق عن رغبته فى التواصل مع رئيس الهيئة للحديث عن دورها وجهودها فى محاصرة تجار الأرصفة وبضائعهم التى تُهدّد صحة المواطنين، ليرد قائلاً: «حاضر هنتواصل معاك.. رئيس الهيئة فى اجتماع حالياً هيخلص ويكلمك». ورغم هذا الوعد إلا أنه لم يتواصل معنا أحد، وحاول مُعد التحقيق بعدها التواصل معه هاتفياً مجدّداً، وأرسل إليه الكثير من الرسائل النصية، إلا أنه لم يرد.

وفى الوقت الذى تواجه فيه الجهات المعنية بالضبط والرقابة اتهامات بـ«التقصير والتجاهل» فى مواجهة ظاهرة انتشار بائعى الأغذية على الأرصفة، يظل المستهلك بانتظار مزيد من التشديدات الرقابية والقانونية والحلول العملية التى تضمن له غذاءً باشتراطات صحية سليمة.

المصدر: الوطن