هل يجوز الرجوع في الهبة أو الهدية التي منحتها لشخص ما
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرجوع في الهبة أو الهدية بعد تقديمها يعد أمرًا غير جائز في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الهبة تُمنح في الأصل بهدف توطيد العلاقات وإظهار المحبة بين الناس، وليس لإثارة الخلافات أو المشاكل.
وجاءت تصريحات الشيخ علي خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، حيث قال: "الهبة والهدية من صور المحبة والتقدير، وإذا تم الرجوع فيها بعد تقديمها، فهذا يتعارض مع قيم الاحترام والتقدير التي يدعو إليها الإسلام، ولهذا، من الأفضل أن يلتزم الشخص بما قدمه، وألا يطالب باسترجاع ما وهبه.
حالات لا يجوز فيها الرجوع في الهبة
أوضح الشيخ علي أن هناك حالات معينة يمنع فيها الرجوع في الهبة بشكل قاطع. على سبيل المثال، إذا طرأت زيادة أو تغير في الشيء الموهوب، كأن يهدي شخص حيوانًا صغيرًا، ثم ينمو ويزداد حجمه وقيمته، ففي هذه الحالة لا يجوز للشخص أن يطالب باستعادة الهبة.
وتابع الشيخ علي موضحًا: “الزيادة التي تطرأ على الهبة تجعل الرجوع فيها غير جائز، لأنها تصبح شيئًا مختلفًا عن الأصل الذي تم تقديمه.
وهذا يعكس مبدأ أخلاقيًا مهمًا في الإسلام، وهو احترام الهبة بعد تقديمها وعدم استغلال التغيرات التي قد تحدث لها بمرور الوقت.”
من بين القضايا التي ناقشها الشيخ علي كان الرجوع في الهبة بين الزوجين، حيث شدد على أن الهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته لا يجوز له أن يطالب باسترجاعها، حتى لو حدثت خلافات بينهما لاحقًا. وأكد أن هذا الحكم يشمل أيضًا الهدايا بين أفراد الأسرة، مثل الأشقاء.
وأضاف: "الهدية بين أفراد الأسرة هدفها تعزيز الروابط العائلية، والرجوع فيها يعكس تصرفًا غير لائق. الإسلام يدعو دائمًا إلى الحفاظ على هذه الروابط وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال."
وفيما يتعلق بالحالات التي قد تتعرض فيها الهبة للتلف أو الهلاك، أوضح الشيخ علي أنه لا يجوز الرجوع فيها أيضًا. ومع ذلك، إذا تغيرت الظروف المادية للشخص الذي قدم الهبة بشكل كبير، يمكن للأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق بشأن تعويض أو بدل للهبة إذا كان ذلك ممكنًا.
اختتم الشيخ علي حديثه بالإشارة إلى أن الإسلام ينظر للهبة كوسيلة لنشر المحبة وتعزيز العلاقات الإنسانية، ودعا الجميع إلى الالتزام بقيم الاحترام والتقدير عند تقديم الهدايا أو قبولها. وأكد أن الرجوع في الهبة يعتبر تصرفًا يتنافى مع سماحة الدين وأخلاقياته.
تصريحات الشيخ علي قشطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المشاهدين، حيث أشاد الكثيرون بوضوح الأحكام الشرعية المتعلقة بالهبة ودورها في تعزيز الروابط الاجتماعية، كما أثارت نقاشًا حول أهمية الالتزام بالقيم الإسلامية في التعاملات اليومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الرجوع في الهبة المزيد الشیخ علی لا یجوز
إقرأ أيضاً:
"الشؤون الإسلامية": لا يجوز هدم مسجد وإعادة بنائه إلا في 4 حالات
حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الضوابط الشرعية لبناء وتطوير المساجد في المملكة.
ونوهت الوزارة بمواصفات الأرض التي يقام عليها المسجد بحيث يجب أن تكون موقوفة للصلاة، سواء بتخصيصها من الدولة ضمن المخططات المعتمدة أو بنزع ملكيتها لبناء مسجد عليها أو يوقفها فاعل خير من ملكه الخاص، وأن يصدر إذن من الوزارة للبناء للتأكد من المعايير الشرعية.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره بالمملكة المتحدةانتهاء فترة معالجة التظلمات لإداريي "التعليم".. غدًاوشددت على أنه يجب أخذ موافقة المجاورين لموقع المسجد المستهدف إذا لم يكن مخصصاً مسجداً ضمن المخططات المعتمدة.التصميم الداخلي والخارجيوأكدت الوزارة أنه يجب أن يخضع التصميم الداخلي والخارجي للمسجد للضوابط الشرعية، بما يضمن عدم مشابهته لمعابد غير المسلمين من الكنائس وغيرها، وبما يمنع وجود أي شعار أو رسومات لها دلائل اعتقادية لأي ديانة أو فرقة مخالفة لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وشددت أنه لا يجوز شرعاً هدم مسجد وإعادة بنائه إذا كان تم بناؤه بطريقة صحيحة إلا في «4» حالات كأن يكون المسجد آيلا للسقوط أو فيه ضرر على المصلين، أو أن يضيق المسجد بالمصلين ولا يمكن توسعته إلا بالهدم وإعادة البناء، أو أن يوجد انحراف كبير في قبلته لا يمكن تعديله من الداخل إلا بالهدم وإعادة البناء، إضافة إلى انتفاء الجدوى من الترميم لكثرة حدوث المشاكل فيه أو زيادة تكلفة الترميم.
وأوضحت أنه يراعي عند إعادة بناء المسجد عدم اقتطاع جزء من أرض المسجد المعاد بناؤه أو القائم لأجل ملحقات المسجد ما لم تدع الحاجة لذلك بإذن من الوزارة، وألا تُبدل أرض المسجد المعاد بناؤه بغيرها من المواقع القريبة أو البعيدة إلا إذا كانت مصلحة للمسجد وبعد موافقة الوزارة والمحكمة المختصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الوزارة حددت الضوابط الشرعية لبناء وتطوير المساجد- واسقبلة المسجدووفقاً لدليل الاشتراطات الشرعية لبناء وتطوير المساجد، يجب أن يخلو الفرش من الكتابات والصور.
كما يمنع الكتابات في قبلة المسجد بحيث يمكن أن تشغل المصلي، ووضع أي صور متحركة أمام المصلين كالتلفاز، ووضع شاشات ولوحات إلكترونية تصدر أصواتاً.
كما يمنع وضع جميع النشرات والملصقات على جدران المساجد إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المسؤولة.