الكروي يقرر إيقاف العمل بـالأوزان ويشير لملفات فساد ومتنفذين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الكروي يقرر إيقاف العمل بـالأوزان ويشير لملفات فساد ومتنفذين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ديالى مجلس محافظة ديالى عمر الكروي
إقرأ أيضاً:
التماس 10 سنوات حبسا للوزير الأسبق” الطاهر خاوة ” عن تهم فساد مالي
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ، في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن ب6 ملايير سنتيم.
وجاءت طلبات وكيل الجمهورية في حق المتهم الموقوف ” الطاهر خاوة “. لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد ان وعده بمنح له حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من اجل استغلالها في وضع عتاد ابنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وتجدر الإشارة أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تمت إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك. والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة”. بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .