إنشاء مدينة طبية و6 مستشفيات جديدة بتكلفة 7 مليارات جنيه في 2024 بالمنوفية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يشهد القطاع الصحي في محافظة المنوفية خلال الأيام المقبلة، مشروعات تنموية شاملة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة في المراكز، فضلًا عن إنشاء مدينة طبية ضخمة بتكلفة تخطت 7 مليارات جنيه، يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية باعتباره ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة.
وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن هناك طفرة طبية غير مسبوقة في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث جاري الآن إنشاء 6 مستشفيات جديدة وهي: «مستشفى أشمون الجديدة - مستشفى الشهداء الجديدة - مستشفى الأورام بمنوف - مستشفى السادات العام الجديد - مستشفى قويسنا - شبين الكوم الجديدة»، وذلك بجملة استثمارات تخطت 4 مليارات و730 مليون جنيه، مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وأضاف «أبو ليمون» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ضمن الخطة الاستثمارية خلال 2024، سيتم إدخال الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية وتطوير مستشفيي السادات المركزي وصدر شبين الكوم، بالإضافة إلى دعم مستشفى قويسنا المركزي بـ10 أجهزة حضانات أطفال، و6 ماكينات غسيل كلوي جديدة بمستشفى سرس الليان بالمشاركة المجتمعية، وتوفير جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى تلا المركزي.
وتابع «أبو ليمون» أنه جاري إنشاء المدينة الطبية في جامعة المنوفية خلال السنوات المقبلة، بتكلفة تقديرية بلغت 3.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مساحتها ستكون 10 أفدنة، حيث تتكون من 8 مستشفيات متخصصة بطاقة استيعابية 3750 سريرًا، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المبادرات الرئاسية بمختلف التخصصات الطبية بالمجان، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية مستشفيات المنوفية القطاع الصحي حصاد 2024 محافظة المنوفية اخبار المنوفية مستشفیات جدیدة
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا