الإعلام الرياضى صداع فى رأس خالد عبدالعزيز
لا شك أن الإعلام الرياضى تغير فى العصر الحالى مادة جاذبة لملايين المشاهدين بحكم ارتباطهم الشديد بكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى فى مصر والعالم خاصة مع تغول السوشيال ميديا والقنوات الفئوية التى أسهمت بشكل كبير فى زيادة حدة التعصب بين جمهور القطبين الأهلى والزمالك والأشهر الأخيرة شهدت وما زالت العديد من التجاوزات فى مجال الإعلام الرياضى ومنذ أيام قليلة تولى الرجل المحترم الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق منصب رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ويبدو أنه كان متابعًا جيدًا لمشاكل وتجاوزات الإعلام الرياضى، ولم يضيع وقتًا، وأمر على الفور بتشكيل لجنة لمتابعة وضبط الإعلام الرياضى فى محاولة لوقف نزيف «الهرتلة» على الشاشات المختلفة ووقف الشطحات الإعلامية من النجوم والخبراء فى مجال الرياضة وكرة القدم.
والسؤال: هل تستطيع اللجنة ولو بشكل محدود الحد من التجاوزات الإعلامية اليومية التى تجذب المشاهدين أكثر من الأعمال الدرامية وتغذى روح التعصب لدى رواد السوشيال ميديا.
وما مدى سلطة المجلس الأعلى للإعلام على مقدمى البرامج الرياضية والسياسة التحريرية للقنوات المختلفة والوضع الحالى لا يستهان به أبداً وتغذية روح التعصب بين جمهور القطبين بشكل لم يسبق له مثيل. خاصة عندما تناقش معظم البرامج الرياضية سؤالًا تافهًا: هل جمهور الزمالك سيشجع الأهلى فضلاً عن مهاترات أزمة إمام عاشور وتلقيح الكابتن أحمد شوبير يوميًا عبر قناة الأهلى على نادى الزمالك دون ضابط أو رابط؟ ومهاترات علاء عزت وعمر الدرديرى على القنوات المختلفة وإينو وأسامة حسن والمستفز إبراهيم سعيد على شاشة النهار الذى خصص ملفات كاملة للهجوم والنقد غير الموضوعى لنجمى الزمالك شيكابالا وزيزو. كل هذا على سبيل المثال وليس الحصر ولا ننسى المصلح الاجتماعى إبراهيم فايق؟
البرامج متشابهة إلى حد كبير تذاع فى وقت واحد. على الشاشات المختلفة المشاهد الغلبان يصاب بالضغط والسكر بسبب ضعف التناول وتأجيج مشاعر المتعصبين.
الدكتور خالد عبدالعزيز شخصية محترمة للغاية ومتمرس.. هل يستطيع مع مساعديه وضع حد لهذا التهريج الذى أصاب الكرة الرياضية المصرية فى مقتل؟ الكل يبحث عن مصالح شخصية.. تلميع لاعب أو مدرب والهجوم على لاعبين بعينهم، كل حسب أهوائه وانتماءاته.
الغريب والعجيب أن أنصاف أو عديمى المهنية يتصدرون المشهد على الشاشات المختلفة والإعلاميين الحقيقيين اختفوا تماماً. ربما نجد المهنية الحقيقية على شاشة قناة النيل للرياضة لأنهم درسوا جيداً معنى الإعلام، عيب كبير أن لاعب كرة عاديًا وفاشلًا يتحول لإعلامى، هل يعقل هذا وملايين تنفق على هؤلاء.. والخاسر الأكبر هم الملايين من جماهير الكرة بانتماءاتهم المختلفة، ومهاويس السوشيال ميديا؟
نرجو من الدكتور خالد عبدالعزيز السيطرة على ما يحدث من مهاترات وبيد من حديد بالتعاون مع الهيئات المختلفة مثل نقابة الإعلاميين ولا أمل فى ملاك القنوات الذين يسعون للإثارة لجلب المعلنين على حساب سمعة الكرة والرياضة المصرية.
المجلس السابق لم يستطع وقف تلك المهاترات الخاسر الأكبر هو المشاهد الذى يتابع على الشاشات النفاق والتعصب والسخرية والمواربة.
الإعلام الرياضى أصبح سلعة باهظة الثمن، وتحقق مكاسب خيالية أمام سطوة المال تذهب الروح الرياضية والمنافسة الشريفة إلى الجحيم.
ننتظر بشوق قرارات جريئة من المحترم الدكتور خالد عبدالعزيز لضبط الإعلام الرياضى وليقف الجميع عند حدود الإعلام المحترم.
مطلوب وجوه جديدة وخبراء إعلام بحق، والسؤال: أين الخال فهمى عمر أستاذ الأساتذة؟ لا بد من الاستعانة بخبرته ومعه حسام الدين فرحات وعبدالفتاح حسن وطه الحديدى على سبيل المثال وليس الحصر.
كفانا إثارة وكذبًا وتضليلًا، الفقرات التحكيمية أصبحت مجالًا خصبًا للتعصب، الكل يسعى للمصلحة على حساب المهنة التى فقدت كثيرًا من تقاليدها فى عصر ما يسمى السوشيال ميديا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلام الرياضي خالد عبدالعزيز الدکتور خالد عبدالعزیز الإعلام الریاضى السوشیال میدیا على الشاشات
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر مشيدًا ببيان «الأعلى للإعلام» حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دعا المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، إن بيان المجلس «جاء في وقته»، مؤكداً أنه يعكس طبيعتنا المصرية والعربية التي تحرص على صون كرامة الطفل وحمايته من الأذى النفسي والاجتماعي الناتج عن التناول غير المهني لقضايا القُصّر في الإعلام.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد أصدر بيانًا يُهيب فيه بالمؤسسات الإعلامية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات النشر، مشدّدًا على احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال، وعدم الكشف عن هويتهم سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، وذلك استنادًا إلى المادة الأولى من الكود، البند رقم 9.
وأكد المجلس أن التعامل المباشر مع الأطفال في هذه الحالات يجب أن يتم في أضيق الحدود، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم، داعيًا إلى عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه كشف هوية الطفل بأي شكل من الأشكال.