خزينة سوريا "خالية من الدولارات".. البشير يكشف الكارثة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
صرح محمد البشير، رئيس الوزراء الانتقالي الجديد في سوريا، لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن خزائن الدولة لا تحتوي إلا على نقود بالليرة السورية، التي تعادل قيمتها نحو 35 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف أن البلاد تفتقر حاليًا إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات، واصفًا الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء".
البشير، الذي قاد سابقًا حكومة إنقاذ في شمال غرب سوريا، تولى المنصب بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة على دمشق استغرق 12 يومًا وأسفر عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وستكون إعادة إعمار سوريا تحديًا ضخمًا بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتدمير مدن بأكملها، بينما لا يزال ملايين اللاجئين يعيشون في مخيمات بعد واحدة من أكبر موجات النزوح في العصر الحديث.
وسوريا لا تزال خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية بالإضافة إلى تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية. ورغم محاولات الهيئة تخفيف المخاوف بشأن ماضيها، إلا أنها لا تزال مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول أخرى.
ودعت أطراف دولية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، معربين عن أملهم في أن تؤدي تحركات السلطات الجديدة إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة خلال عهد الأسد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البشير سوريا بشار الأسد سوريا محمد البشير سوريا هيئة تحرير الشام بشار الأسد البشير سوريا بشار الأسد سوريا أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
قال مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين".
وأضاف: "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد".
وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى".
وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.
وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب".
وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".
وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".
وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".