باجعالة يؤكد التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بتغيير واقع المتسولين وتمكينهم اقتصاديًا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، التزام الوزارة بتغيير واقع الأشخاص المتسولين، وتمكينهم من أعمال يعيشون بها حياة كريمة.
وأشار الوزير باجعالة خلال تفقده اليوم ومعه وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، أوضاع نزيلات مركز الإيواء التابع للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، إلى أن الحكومة وفي ظل رعاية قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي تولي الفئات المستضعفة عناية خاصة، وستعمل على معالجة ظاهرة التسول، من خلال برامج التعليم والتأهيل والتدريب والتمكين الاقتصادي.
واستمع وزير الشؤون الاجتماعية خلال اطلاعه على أقسام المركز المختلفة إلى طلبات عدد من النزيلات واحتياجاتهن، ووجه بتوفير ما تتطلبه النزيلات من مستلزمات.
فيما أوضح وكيل الوزارة المساعد شرف الدين، أن البرنامج الوطني لمكافحة التسول، سينفذ على مدى شهر دورات تأهيلية في السلوك النفسي والتدريب المهني وبرامج في ريادة الأعمال والمشاريع المدرة للدخل.
ولفت إلى أن الأخصائيات الاجتماعيات بالمركز سيعملن على دراسة حالة كل نزيلة صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا لما فيه تقويمها وإعادة إدماجهن بالمجتمع.
وكان الوزير باجعالة استمع من القائمة بأعمال مدير مركز الإيواء سلوى زيد مطهر إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المركز عبر كادر نسائي متخصص.
وفي اللقاء الذي ضم عددًا من مسؤولي المركز، أكد الحرص على عمل دراسات بالتنسيق مع مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة صنعاء لتشخيص ظاهرة التسول وأسبابها والمعالجات التي تحد منها بأسلوب علمي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه ارتفاعاً من 6000 جنيه، يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص هم العدد الأكبر من العاملين بالدولة، مشيدا بتطبيق هذه الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص قبل تطبيقها على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.
وأضاف غراب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يعد الخامس على مدى عامين حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير 2024، ثم تم زيادته إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، في مايو 2024، ثم في مارس سيزيد إلى 7 ألاف جنيه، مؤكدا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأوضح، أن زيادة أجور ورواتب العاملين بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشي عنهم خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.
وتابع، أن استمرار زيادة الدولة من برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم.
اقرأ ايضا:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور