هيئة دفاع المتهمين بتهريب الذهب تطالب ببطلان إجراءات المتابعة القضائية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
إنطلقت اليوم محاكمة 19 متهم موقوف متابع بتهريب الذهب بسجلات وهمية امام قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد .
حيث طالبت هيئة دفاعهم خلال عرضهم الدفوع الشكلية قبل بداية إستجوابهم من قبل القاضي ببطلان إجراءات المتابعة القضائية لجميع المتهمين عن جريمة الغش الضريبي لعدم احترام الإدارة الجبائية لمبدأ الوجاهية الشفهية ،مؤكدة انها تخالف احكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية بحكم أن مصالح الضرائب لم تقدم شكوى ،كما طالبت هيئة الدفاع المتهمين بالدفع بعدم دستورية المادة 161 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع بعض المتهمين من المنازعة في صحة الإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقيق أو الشرطة القضائية إذا كانت القضية قد تمت إحالتها على محكمة الجنح من طرف غرفة الاتهام.
من جهة اخرى طالبت هيئة دفاع المتهمين بعدم جواز استعانة قاضي التحقيق وقضاة غرفة الإتهام بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي صادقت عليها الجزائر في سنة 2002 لتطبيق المادة 389 مكرر 2 المتعلقة بتبييض الأموال في إطار الجماعة الإجرامية المنظمة.
و يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهم موقوف بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
المتهمون وجهت لهم تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أحد المتهمين في قضية "رشوة مياة أسوان"
أجلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الثلاثاء، النظر في استئناف محاكمة المتهم الأول في قضية «رشوة مياه أسوان»، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاما وتغريمه 5 ملايين جنيه، لجلسة 15 يناير المقبل.
في وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة المتهم الأول والثالث بالسجن 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين عما أسند إليهم من اتهام.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 3 ملايين و750 ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل