هيئة دفاع المتهمين بتهريب الذهب تطالب ببطلان إجراءات المتابعة القضائية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
إنطلقت اليوم محاكمة 19 متهم موقوف متابع بتهريب الذهب بسجلات وهمية امام قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد .
حيث طالبت هيئة دفاعهم خلال عرضهم الدفوع الشكلية قبل بداية إستجوابهم من قبل القاضي ببطلان إجراءات المتابعة القضائية لجميع المتهمين عن جريمة الغش الضريبي لعدم احترام الإدارة الجبائية لمبدأ الوجاهية الشفهية ،مؤكدة انها تخالف احكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية بحكم أن مصالح الضرائب لم تقدم شكوى ،كما طالبت هيئة الدفاع المتهمين بالدفع بعدم دستورية المادة 161 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع بعض المتهمين من المنازعة في صحة الإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقيق أو الشرطة القضائية إذا كانت القضية قد تمت إحالتها على محكمة الجنح من طرف غرفة الاتهام.
من جهة اخرى طالبت هيئة دفاع المتهمين بعدم جواز استعانة قاضي التحقيق وقضاة غرفة الإتهام بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي صادقت عليها الجزائر في سنة 2002 لتطبيق المادة 389 مكرر 2 المتعلقة بتبييض الأموال في إطار الجماعة الإجرامية المنظمة.
و يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهم موقوف بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
المتهمون وجهت لهم تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح خلال زيارته للمركز التكنولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بحضور علي يوسف رئيس المدينة، مهندسة مها أبوبكر، من اللجنة التنسيقية بديوان عام المحافظة، ومسؤولو المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.
وتابع السكرتير العام المساعد سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم.
كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح ووفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.
كما لفت السكرتير العام المساعد إلى تعليمات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بتسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”