موقف المنصورة.. حول مدخل عاصمة الدقهلية لجحيم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
بدعة جديدة شهدتها أكبر شوارع مدينة المنصورة الهامة والحيوية مؤخرًا بزعم تنمية الموارد البدعة تسببت فى إخفاء معالم مواقع أثرية ودينية بلوحات إعلانية عملاقة من أجل حفنة من المال!!
يجرى تنفيذ البدعة على مرأى ومسمع الجهات المنوط بها الحفاظ على الطابع الخاص والتاريخى لهذه المواقع.
المثير للدهشة أن إحدى لوحات الإعلانات العملاقة تم تنفيذها إثر قيام محافظة الدقهلية بإزالة كافة الإعلانات العشوائية بأحد الشوارع الهامة بالمنصورة والإعلان عن خطة لإعادة النسق الحضارى الصورة البصرية لمدينة المنصورة وهو القرار الذى طالما طال انتظاره.
والمدهش أن الإزالات والصورة الحضارية لم تعرف طريقها لباقى شوارع العاصمة التى أصبحت سداحاً مداحاً.
خلال الآونة الأخيرة فوجئ المهتمون بمدينة المنصورة بلوحات إعلانية عملاقة تم وضعها قبل موقع «قصر الشناوى» الأولى أخفت معالم القصر عن أعين القادمين من شارع الجيش مدخل العاصمة «المنصورة» الرئيسى فى حين تم وضع لوحة أخرى قبل واجهة القصر من شارع قناة السويس دون النظر لمكانة القصر الذى عانى من قهر الزمن على مر العصور على مرأى ومسمع هيئة الآثار المقيد فى سجلاتها القصر ما أثار استهجان المواطنين والمهتمين بمكانة المنصورة ومواقعها التاريخية، وقصر الشناوى بناه إبراهيم باشا الشناوى عام 1925على مساحة «703» آلاف متر.
وكانت تحيطه مياه نهر نهر النيل وقنواته المتده وتم ردمها لتصبح شارعى الجيش وقناة السويس الآن وهو أحد القصور التى شيدتها عائلة الشناوى بواسطة نخبة متميزة من المهندسين الإيطاليين وتعد تحفاً معمارية فريدة ونالت شهرة واسعة حيث حازت على جائزة أحسن عمل معمارى شيد خارج أوروبا وآلت ملكية القصر إلى الاصلاح الزراعى عام 1952 بعد ثورة يوليو واستغل مقرًا لمديرية أمن الدقهلية طوال فترتى الستينيات والسبعينيات وبعد أن تم بناء مقر آخر لمديرية أمن الدقهلية أصبح مقرًا لمساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا وبعض الإدارات الأمنية وتعرضت بعض معالم القصر الخارجية والداخلية للتغيير والإهمال ثم محاولات اعتداء بالحرق وتحطيم نوافذه أثناء المواجهات الاحتجاجية التى اندلعت خلال عامى 2011 ومؤخرًا تم حجب معالمه بإعلانات عملاقة رغم كونه أثرا مسجلا بسجلات وزارة الآثار!!
أما ثانى المعالم الواقعة بشارع الجيش وتم حجبها بإعلان ضخم (مسجد النصر التاريخى) أقيم المسجد النصر عام 1954، على مساحة أكثر من 4 آلاف متر تم تجديده وافتتاحه فى عهد الرئيس السادات عام 1974. ويتوسط المسجد شارع الجيش مدخل ومخرج مدينة المنصورة الرئيسى ويعد منارة إسلامية وفكرية وشاهدًا على عصور وأحداث مختلفة يقع المسجد على بعد خطوات من قصر الشناوى ويتميز بتصميمه المعمارى ونال شهرة ومكانة تاريخية ودينية لدى أبناء الدقهلية نظرًا لما شهدته ساحته من خطب وزيارات لكبار أئمة الفكر الإسلامى ورؤساء وأعلام بارزين فى مصر على مدى هذه الحقب المختلفة خرجت منه جثامين شهداء حرب أكتوبر 1973 اكتوبر المجيد والارهاب الأسود من أبناء الدقهلية مؤخرا فوجئ القادمون من اتجاه الجامعة المحافظة بوضع لوحة إعلانية ضخمة قبل المسجد تسببت فى إخفاء معالم المسجد من خلفها أمام القادم من هذا الاتجاه.
وكانت حرب الإعلانات بالمنصورة قد بدأت فى عهد محافظ الدقهلية الأسبق اللواء سمير سلام عندما قرر إسناد أمر الإعلانات بالشوارع إلى إحدى الشركات المتخصصة لإنهاء حالة الفوضى التى شهدتها شوارع المنصورة بعد أن تمت إزالة كافة الإعلانات العشوائية بكافة الشوارع الرئيسية ولكن سرعان ما انتشرت فوضى الإعلانات بقوة بعد أحداث عام 2011 وازداد الأمر سوءا وعشوائية بكافة شوارع العاصمة عامًا بعد آخر دون أن يتصدى لها أحد نظرا لما شهدته المنصورة من حركة محافظين متتالية وغياب المتابعة والرقابة من قبل من طال عهده بها.
وفى ديسمبر 2022 تحركت المحافظة أخيرًا وطالب المحافظ السابق بسرعة مراجعة وتعديل بعض بنود لائحة الإعلانات، على أن تتضمن كافة الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة ومنح تراخيص الإعلانات من خلال مجلس إدارة اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، وأعلن عن إسنادها لإحدى الشركات المتخصصة لإنهاء ظاهرة الإعلانات العشوائية المنتشرة حفاظا على المظهر الجمالى للشوارع والميادين.
وفى مايو 2024 ناقش المحافظ قبل أن يرحل خلال اجتماع عقده طرح حق استغلال الشوارع بالمراكز والمدن والأحياء والمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها تمهيدا لطرحها بمزايدة علنية!!
وفى سبتمبر من هذا العام جاء المحافظ اللواء طارق مرزوق وقرر إزالة كافة اللافتات العشوائية وغير المرخصة بشارع بنك مصر لتهديدها حياة المارة وإعادة المظهر الحضارى للشارع العريق المكتظ بعيادات تخصصات الطب المختلفة وهو القرار الذى طالما طال انتظار تنفيذه بعد أن أخفى كم اللافتات الهائل واجهات كافة الأبنية الموجودة بالشارع ومعها المظهر الجمالى والحضارى للشارع العريق بالعاصمة، وتم رفع اللافتات وأعلنت المحافظة عن إلزام أصحاب اللافتات بالتصميم الموحد الذى يتم إعداده من قبل إدارة الاعلانات بالمحافظة وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع خطة متكاملة للحفاظ على «النسق الحضارى» لمدينة المنصورة وخلق هوية بصرية للمحافظة من خلال تطوير كافة الشوارع والميادين بمدن المحافظة وتصاميم حضارية للميادين تحتوى على عراقة وتاريخ المحافظة حتى تعود المنصورة عروساً للنيل وبالفعل والسؤال أين ما تم وأعلن من الواقع الذى تم رصده ولافتات الكعك والحلويات التى تخفى من خلفها معالم المحافظة؟
فى بداية سبتمبر الأخير قرر المحافظ اللواء طارق مرزوق إزالة كافة الإعلانات المخالفة غير المرخصة بشارع بنك مصر أشهر الشوارع الطبية بالمنصورة لتشويه لافتات العيادات الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موقف المنصورة
إقرأ أيضاً:
قيوح يخصص 4 ملايين سنتيم لتزيين مدخل وزارته بالورود (وثيقة)
زنقة20االرباط
علم موقع Rue20، أن وزارة النقل واللوجستيك التي يقودها الاستقلالي عبد الصمد قيوح أشرت مؤخرا على اقتناء 500 وردة لتزيين مدخل وزارة النقل واللوجستيك -قطاع النقل- على مساحة 400 متر مربع.
وتم اختيار الشركة الحائزة على طلب السند رقم 1/ELECBC/DAAJG/MTL/2025 يوم 12/02/2025 بمبلغ 39984.00 درهم من أجل غرس 500 وردة من النوع الجيد على مساحة 400 متر مربع بمدخل الوزارة.
وإذا كان الوزير قيوح ومعه مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة يسعيان من خلال هذا “المسحوق التجميلي” تزيين مدخل الوزارة ولو بذلك المبلغ المخصص للورود؛ فإن هذا المنطق لا يتوافق مع الروح الإصلاحية التي يلوح بها قيوح هنا وهناك كلما وجهت له انتقادات موضوعية حول واقع الحال داخل القطاع الذي يسيره.
ولا يتوافق أيضا مع سياسة ترشيد نفقات الدولة بما يتماشى والتوجهات الملكية السامية، التي كانت ولا تزال تنادي بتحلي مؤسسات الدولة بالجدية، والتي وردت 14 مرة في خطاب العرش الأخير بتاريخ 30 يوليوز 2023، وهو ما يحيلنا إلى التساؤل حول مدى التزام مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة بالوزارة بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتحلي بالجدية؟.
فعوض أن ينكب السيد الوزير على إجراء إصلاح حقيقي داخل وزارته؛ بدل إشاعة “تسريبات” من صفحات مقربة أنه “يحارب من طرف لوبي داخل الوزارة”؛ كان عليه أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة حتى يتأكد من صدقية بعض الأشخاص الذي يسيرون القطاع بيد من حديد.. ومنها كيف كانت تسير الوزارة بـ 30 منصبا فارغا و بدون تعيين مسؤولين لهذه المصالح مدة طويلة؟.. في عهد زمليه في الحزب محمد عبد الجليل. و لماذا انتظرت مديرية الشؤون الإدارية و القانونية قرب انتهاء الولاية الحكومية الحالية لتطلق قرارات الترشيح لأضخم عملية في القطاع؟. وأين هذا اللوبي الذي يحارب الوزير إذا علمنا أن جل مناصب المسؤولية بالإدراة المركزية كانت فارغة؟. ولماذا أصبحت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية متخصصة في الصفقات بدل حل المشاكل الإدراية والقانونية التي يتخبط فيها موظفو القطاع؟.
وعلى السيد الوزير قيوح أن يسأل نفسه أيضا لماذا تُركت مصالح المفتشية العامة لوزارة النقل بدون مسؤولين الذين من مهامهم المراقبة و التدقيق في جميع الصفقات.
وأيضا السؤال الذي يشغل بال العديد من أبناء القطاع لماذا بعض الممارسات جعلت العديد من الأطر تقدم استقالتها وتغادر الوزارة متجهة إلى العمل في أوروبا و كندا، وفق ما صرح به بعضهم لموقع Rue20.
عبد الصمد قيوح
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن