نصر مطر يتحدث عن الاستراتيجية الجديدة للاحتلال الإسرائيلي في الغزو والسيطرة على الدول
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
علق نصر مطر، مسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، على الاحداث في المنطقة العربية، اخرهم أحداث دولة سوريا الشقيقة
وقال مطر، لطالما كان غزو بلاد الشام بداية الطريق الاستعماري نحو السيطرة على العالم العربي، حيث اعتاد الاحتلال قديمًا أن يبدأ بالشام، ثم يتوجه إلى مصر، تلك القلعة الصامدة التي مثلت دومًا الحصن الأخير الذي تتحطم عليه أطماع الغزاة.
وأضاف، كان الشعب المصري بوعيه وإرادته ووحدة صفه مع جيشه قادرًا على دحر أي محتل، لتصبح مصر شاهدًا على نهاية كل غزو.
وتابع، لكن اليوم، يبدو أن خريطة الاحتلال تغيرت الاستراتيجية الجديدة تبدأ من بلاد الشام، ثم تتجه نحو العراق، ومنه إلى دول الخليج العربي. إنها سياسة التفكيك التدريجي التي تسعى لتقسيم المنطقة وتشتيت شعوبها وإضعاف جيوشها، لتصبح فريسة سهلة أمام أطماع القوى الخارجية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستستفيد الشعوب والحكومات من دروس الماضي؟ هل ستقرأ التاريخ بعين بصيرة لتدرك أن العدو لا عهد له ولا دين، وأنه مهما أظهر من وعود، فإنه يخفي خلفها نوايا السيطرة والهيمنة؟.
وأكد، لقد أثبتت التجارب أن الفرقة هي السلاح الذي يستخدمه الاحتلال لضمان نجاحه، وأن الوحدة هي السلاح الأقوى في مواجهته ولكن المؤسف أن الشعوب والحكومات غالبًا ما تدرك هذا الأمر بعد فوات الأوان، عندما تكون خسائرها قد وصلت إلى حدود لا يمكن إصلاحها بسهولة.
واستكمل: “اليوم، الحاجة إلى الوحدة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى الشعوب العربية والإسلامية مطالبة بالتلاحم ونبذ الخلافات والعمل معًا لمواجهة المخاطر المشتركة. هذا التلاحم لا يمكن تحقيقه إلا برفع مستوى الوعي الجمعي، وتعزيز الهوية المشتركة، والابتعاد عن التقارب مع العدو الذي لا يسعى إلا لتحقيق مصالحه الخاصة على حساب دماء الشعوب وثرواتها”.
واختتم: “إن التاريخ يعيد نفسه، لكن الدروس التي يقدمها التاريخ تكون بلا قيمة إذا لم تُقرأ بحكمة. الحرية والسلام يتطلبان يقظة دائمة، والتاريخ يقول لنا بوضوح: لا تنتظروا حتى تمر الفرصة” .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا الشعب المصرى الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج المنطقة العربية نصر مطر
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنضم إلى جنوب أفريقيا في الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي.. كم بلغ عدد الدول؟
أعلنت الحكومة الإيرلندية انضمامها إلى دولة جنوب أفريقيا في دعوتها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
يأتي ذلك في ظل تصعيد الحكومة الإيرلندية ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ ففي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي٬ أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، عن نية بلاده الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة للغرفة السفلى بالبرلمان الإيرلندي، وأوضح مارتن أن القرار تم اتخاذه بعد تحليل قانوني دقيق، مضيفاً أن الإعلان الرسمي عنه سيتم بحلول نهاية العام.
وأعرب مارتن عن قلقه إزاء الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء تجاوز 43 ألفًا. وقال إن: "الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية، ونشهد عقابًا جماعيًا للسكان وتدميرًا كاملًا لغزة".
وأقر البرلمان الإيرلندي مقترحًا غير ملزم ينص على أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة". ويدعو المقترح الحكومة الإيرلندية إلى وقف جميع أشكال التجارة في المعدات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي ومنع بيع المواد ذات الاستخدام الثانوي.
واقترح البرلمان أيضًا إغلاق المطارات والمجال الجوي الإيرلندي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة متجهة إلى الاحتلال، وفرض عقوبات سفر وتجارية ودبلوماسية على دولة الاحتلال.
ويذكر أنه في نهاية عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياه بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عملياته العسكرية في غزة، التي وصفت بالإبادة الجماعية، وأسفرت عن أكثر من 146 ألفا بين شهيد وجريح بين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتسببت هذه العمليات في دمار واسع ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، مما جعلها إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا.
ورغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف المجازر فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، يواصل الاحتلال عملياته متجاهلا هذه الدعوات الدولية.