فرصة للشراء.. كل ما تود معرفته عن مزاد السيارات من المالية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يرغب العديد من المواطنين شراء سيارات في متناول الجميع، سواء للعمل عليها، أو للتنقل، إذ تعتبر أمرا حيويا، ولذلك وفرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد لمركبات نيابات يوم 24 ديسمبر الجاري لعدد من السيارات من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، على أن يكون مبلغ التأمين الخاص بالاشتراك في المزاد 10 آلاف جنيها.
وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية كل التفاصيل الخاصة بمزاد سيارات مركبات النيابات المقرر تنظيمه 24 ديسمبر الجاري، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل السيارات المشاركة في المزاد العلني، والشروط المطلوبة للاشتراك بالمزاد العلني، كالتالي:
تفاصيل السيارات المشاركة في المزاد العلنيوعن تفاصيل السيارات المشاركة في المزاد العلني، فتوفر الهيئة العامة للخدمات الحكومية سيارات ملاكي وبيك أب وميكروباص وموتوسيكلات وتكاتك وجزار زراعي ماركات «ستروين، بولونيز، بيجو، شيفرولية، مازدا، تويوتا، داتسون، اسبرانزا، أيسوزو، كيا، فيات، بيجو، هوجان، دايون، بوكسر، بولمان، CMG، حلاوة، مرسيدس، ميتسوبيشي، جراند شيروكي، دايو، هيوانداي، نيسان، فورد، هاوجيانج، داون، نصر، بورش، ريتمو».
وتتمثل شروط الاشتراك في مزاد مركبات النيابات من الهيئة العامة للخدمات، في الآتي:
- يتم تنظيم جلسة مزاد مركبات النيابات لتكون بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة في تمام الساعة 12 ظهرا.
- يصل مبلغ التأمين للاشتراك في مزاد مركبات النيابات إلى 10 آلاف جنيها.
- دفع 30% فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي المبلغ خلال 15 يوما، ويكون البيع بدون عمولة.
- يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد مزاد علني المزاد العلني الهيئة العامة للخدمات الحكومية وزارة المالية مزاد السيارات الهیئة العامة للخدمات الحکومیة المزاد العلنی فی المزاد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا