بعد سقوط حكم الأسد.. ما مصير الاقتصاد السوري؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد منطقة الشرق الأوسط، حالة من الارتباك عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرة الميليشيات المتطرفة على أجزاء واسعة من سوريا، ويتسم المشهد الحالي بضبابية حول كيفية إدارة شئون البلاد فى ظل هذه الأزمة المستمرة، وسط محاولات النظام الجديد لتسيير حياة الشعب الذى يعاني من تداعيات الحرب، حيث تشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى وجود نحو 7 ملايين لاجئ سوري موزعين على 130 دولة.
فعل مدار العقد والنصف الماضيين والتي بدأت في 2011؛ يواجه الاقتصاد السوري أزمات متلاحقة لم يكد يتعاف منها نظرا للحرب الأكثر عنفا واجهتها البلاد مع مليشيات داعش بمختلف المناطق السورية وتسببت فى تدمير مقدراته ومصادره.
الليرة تنهار
مع سقوط النظام السورى؛ استمر انهيار العملة الرسمية «الليرة السورية» بأكثر من 45% من قيمتها ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في دمشق نحو 22 ألف ليرة ومناطق أخرى في مدينة حلب بنحو 36 ألف ليرة في الوقت الحالي.
ويتزايد الضغط على الليرة السورية منذ اندلاع الحرب قبل نصف عقد على الأقل وتحديدا منذ 2011؛ لتهوى بأكثر من 140% وسط ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء البلاد، حسبما كشفته تقارير دولية.
ومع استمرار الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد السوري بفعل الحرب وسوء الإدارة، بالتزامن مع نضوب التمويل والمساعدات الانسانية، بعد سلسلة العقوبات الدولية خصوصا الأمريكية، المفروضة على سوريا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري نظام بشار الليرة السورية اقتصاد سوريا
إقرأ أيضاً:
"الجارديان": أكثر من 6 آلاف سوري أمام مصير غامض مع استمرار تعليق بريطانيا طلبات اللجوء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت الضوء على وضع أكثر من 6000 سوري في بريطانيا ممن أصبحوا عالقين في حالة من الغموض وتعلق مستقبلهم، بسبب استمرار تجميد طلبات اللجوء الخاصة بهم، بعد شهرين من سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت عن "وقف مؤقت" لطلبات طالبي اللجوء السوريين في 9 ديسمبر الماضي، في أعقاب مغادرة الرئيس السوري السابق بشار الأسد للعاصمة دمشق، قائلة إنها بحاجة إلى "تقييم الوضع الحالي".
وأوضحت الصحيفة أن الوضع لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، موضحة أنه رغم تعيين أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا للفترة الانتقالية، إلا قواته لا تزال مصنفة كجماعة إرهابية من قبل بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الحكومة البريطانية تسبب في تجميد ما لا يقل عن 6600 طلب لجوء سوري، يمكن أن يشمل كل منها أكثر من شخص واحد، في انتظار قرار مبدئي، متوقعة أن تزيد طلبات اللجوء مع وصول المزيد من السوريين على متن قوارب صغيرة، في ظل دعوات من المنظمات الإنسانية والحقوقية لحل الوضع.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المعتقد أن العديد من طلبات اللجوء التي تم تعليقها تأتي من سوريين فروا من نظام الأسد، وهو ما استند إليه وزير الداخلية البريطاني اللورد هانسون في شهادته أمام البرلمان البريطاني قائلا إن هناك "حجة قوية" مفادها أن غالبية السوريين الذين وصلوا بريطانيا قبل سقوط الأسد "كانوا يفرون من نظام الأسد".
لكن استمرار الصراع السوري لسنوات طويلة وتعدد المنظمات المشاركة فيه، خلف خريطة معقدة من المجموعات المضطهدة، بعضها يواجه خطر العودة حاليا مثل الضباط السابقين في الجيش السوري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية، دون الكشف عن هويته، اتهامه للحكومة البريطانية بـ"تعليق حياة الناس لأسباب سياسية"، وسط تردد داخلي حول كيفية التعامل مع نظام الشرع الجديد في سوريا.
وأضاف المسؤول البريطاني: "إنهم في الأساس يحتجزون طالبي اللجوء حتى تتوصل وزارة الخارجية إلى موقف بريطانيا، وليس هذا ضروريًا، حيث يمكنهم منح اللجوء ثم إلغاؤه بمجرد التأكد من أن اللاجئ لم يعد يواجه خطر الاضطهاد في وطنه".
وأكد المسؤول الحكومي أن هؤلاء الذين أصبحوا الآن في حالة من الغموض لا يمكنهم العمل بشكل قانوني، ولأن الحكومة لديها واجب قانوني بإيوائهم ودعمهم حتى يتم اتخاذ القرار، فإن التوقف أدى إلى ارتفاع تكاليف إقامتهم في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن التجميد أيضا ينطبق على السوريين الذين حصلوا بالفعل على وضع اللاجئ، لكنهم يقتربون من نهاية المنحة الأولية التي مدتها 5 سنوات للبقاء في المملكة المتحدة ويجب عليهم تقديم طلب لجوء جديد.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني