سوريا.. وخريطة الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تعيش سوريا لحظات فارقة فى تاريخها، بعد أن سقط نظامها السياسى، الذى امتد لأكثر من نصف قرن بقيادة - الأسد - الأب والابن، وكان سببًا فى ترسيخ الطائفية والعرقية فى هذا الوطن العريق، وربما تكون حالة الفرح التى سيطرت على شريحة كبيرة من السوريين، كاشفة بجلاء عن التخلص من هذا النظام الطائفى الذى تسبب فى تقطيع أوصال سوريا فى السنوات الأخيرة وجعلها ساحة خصبة للتدخلات الأجنبية وفقد مناطق كبيرة فى الشرق والشمال والشمال الغربى، بعد أن استدعى هذا النظام بنفسه التدخلات الخارجية لحمايته فى مواجهة شعبه، من خلال إيران وحزب الله والقواعد الروسية، وهو ما استدعى التدخل الأمريكى ليكون له مواطئ قدم بحجة مواجهة الإرهاب الذى شكلته الولايات المتحدة ودربته ودعمته لتحقيق أكبر قدر من المكاسب للأراضى والمدن السورية، وهو ما شجع تركيا أيضًا أن تغتنم الفرصة لاحتلال مناطق سورية، وباتت سوريا تعيش فى جزر منعزلة واضطر الملايين من السوريين للهجرة إلى الدول العربية والأوروبية، إلى أن جاءت لحظة التفاهمات الدولية الجديدة التى باع فيها الجميع نظام الأسد.
من المبكر الحكم على مستقبل سوريا فى ظل تعدد الوكلاء داخل المشهد السورى الآن، سواء كانوا وكلاء لدول إقليمية أو دولية، أو حتى كانوا من المعارضة السورية الوطنية، وذلك لأسباب جوهرية وهامة، يأتى على رأسها استمرار المشروع الأمريكى للشرق الأوسط الجديد، الذى يعتمد على دعم تيارات الاسلام السياسى بهدف وصولها للحكم فى كل الدول العربية، وتوطين تيارات الاسلام السياسى بما فيها من التيارات المتشددة والإرهابية داخل المنطقة العربية، وإقامة أنظمة سياسية قائمة على أسس طائفية وعرقية، سوف تؤدى لا محالة إلى تقسيم عدد من الدول إلى عدة دويلات متصارعة بشكل مستمر، وليس أدل على ذلك من تجربة تقسيم السودان، ثم التجربة العراقية وتسطير دستور عراقى قائم على الطائفية والعرقية، وبعدها جاء الربيع العربى الذى تشكل أحداث سوريا الآن جولة أخرى منه، واستقبله السوريون بفرح شديد، كما حدث سابقًا فى كثير من الدول العربية فى الجولة الأولى من الربيع العربى، ومازالت تدفع ضريبته حتى الآن، بسبب وقوع الشعوب بين فكى رحى الديكتاتورية أو الفوضى، لذلك الشعب السورى الآن أمام تحد هو الأعظم فى تاريخ سوريا الحديث، ومدى قدرته على الحفاظ على وحدة سوريا بكل مؤسساتها وطوائفها فى مواجهة شر التقسيم والسقوط فى الفوضى الخلاقة على غرار دول عربية أخرى.
الآن سوريا فى أمس الحاجة إلى الدول العربية أكثر من أى وقت مضى، قبل أن تتفكك وتتحول إلى أشلاء وبؤر متصارعة لوكلاء قوى دولية أو اقليمية.. بل إن كل دروس الماضى البعيد والقريب، تؤكد أن الدول العربية فى نفس الحاجة إلى استمرار وحدة سوريا لأسباب تاريخية وقومية وأمنية وسياسية، ويكفى الدول العربية شاهد واحد من كل الأحداث الجارية، وهو سرعة رد الفعل الصهيونى بالقيام باحتلال أجزاء من سوريا، وشن غارات جوية متواصلة لتدمير سلاح الجو السورى، والاسطول البحرى والمركز العلمى وكل ما يستطيع تدميره من مؤسسات الدول السورية حتى لا تقوم لها قائمة مرة أخرى.. ولم تقف خسة وحقارة نتنياهو عند حد استغلال الأحداث بهذا الشكل الوضيع والانتهازى، بل كشف بكل وضوح عن المخطط الحقيقى، عندما قال إن إسرائيل ترسم خريطة الشرق الأوسط الجديد فى رسالة تحمل من الفجاجة والتحدى ما يدعو كل الدول العربية إلى تحرك جاد لمساندة سوريا فى هذه اللحظات الفارقة والحاسمة على تجاوز أزمتها والحفاظ على وحدتها، ويجب على جامعة الدول العربية أن تكون وعاء حاضنًا لموقف عربى موحد يرسخ وحدة سوريا من خلال تبنى موقف دولى وصدور قرارات دولية تحافظ على وحدة وهوية الدولة السورية.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ تعيش سوريا بقيادة الأسد الدول العربیة سوریا فى
إقرأ أيضاً:
الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.
ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.
ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.
تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.
محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".
ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.
المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".
فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.
هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.
الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.
كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".
ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.
كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.