قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد 5 أندية من الجمعة العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد، واستبعادتهم من كشوف انتخابات مجلس الإدارة المقرر إجرائها بعد غدٍ الجمعة.

وحكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، بما يلي: "قبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبية بالامتناع عن التدخل بإعلان بطلان قراري الجهة المعنية لتسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، واللجنة الأولمبية المصرية باعتماد تصنيف الهيئات التابعة له عن الموسم الرياضي 2023-2024 فيما تضمناه من إدراج أندية: ديرب نجم – غار حراء – اتحاد الأشرف بالإسماعيلية – الدلتا الرياضي بالغربية – سبورتنج كاسل، كأعضاء عاملين بالاتحاد للموسم المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، ورفضت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك".

ويعد قرار استبعاد 5 أندية من الجمعية العمومية بمثابة تحصين لصحة إجراءات الجمعية العمومية وعدم تعرضها للطعن بالإلغاء بعد إجرائها، وذكرت المحكمة في أسبابها في الحكم أن طلب اللجنة المعينة بالاتحاد باعتماد عضوية الأندية في الجمعية العمومية هو السبب في ثبوت عدم وجود عضوية عاملة لها مسبقًا، وهو الأمر الذي كان يهدد صحة إجراءات انتخابات مجلس الإدارة.

وأكد خالد فتحي المرشح لرئاسة اتحاد اليد أن حكم محكمة القضاء الإداري يُعد تحصينًا للجمعية العمومية والعملية الانتخابية وعدم تعريضها للإلغاء، وهو أمر صحي لصالح الجمعية العمومية ومستقبل اللعبة، موضحًا أن الهدف من الشكوى منذ البداية كان تحصين إجراءات الجمعية العمومية سواء بإقرار صحة تواجد تلك الأندية أو استبعادها وهو ما أقرته محكمة القضاء الإداري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كرة اليد خالد فتحي اتحاد المصري لكرة اليد المزيد محکمة القضاء الإداری الجمعیة العمومیة

إقرأ أيضاً:

«القضاء الإداري» يحجز قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية للتقرير بالرأي

قرر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المقدمة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأن إلغاء تراخيص الشركتين، وذلك على خلفية اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار، والتنصل من التزاماتها تجاه حملة الوثائق بعد تغير سعر الصرف.

تعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب، عبر المحامي الدكتور هاني سامح، أكد فيها أن شركة التأمين تحصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بموجب وعد بدفع 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ برفض الشركة الوفاء بالتزاماتها، وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، مع مطالبته بمبالغ إضافية تحت ذريعة تغير سعر الصرف، وتهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.

وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص شركتي "تشب" و"آيس"، واسترداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، بالإضافة إلى إلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين، بدعوى انتهاكها حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

كما اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم، من خلال استغلال تغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين، وتحديد أسباب القصور في حماية حقوق حملة الوثائق، مع بيان الإجراءات المتخذة لضمان عدم التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.

اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس الصحراوي

قتل طفلا وحاول إنهاء حياة شقيقته.. إحالة أوراق عامل خردة بالشرقية للمفتى

بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير مصري سابق بالشيخ زايد

مقالات مشابهة

  • «القضاء الإداري» يحجز قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية للتقرير بالرأي
  • اليوم.. «القضاء الإداري» تنظر قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين
  • فوز الحشد الشعبي وكربلاء والسليمانية في دوري النخبة لكرة اليد
  • اتحاد اليد ينعى أيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا
  • تحديد موعد وملعب مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد
  • فوز الشرطة وديالى والكوفة في دوري النخبة العراقي لكرة اليد
  • محكمة القضاء الإداري تبقي عبد المطلب العلوي محافظاً لبغداد (وثيقة)
  • محكمة القضاء الإداري ترد اعتراض القيسي وتبقي عبد المطلب العلوي محافظاً لبغداد
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • نائب رئيس محكمة التمييز القاضي حسن فؤاد: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية وإنما القضاء العادي والدستور وقانونها لم يخولاها هذا الاختصاص