المحكمة تستبعد 5 أندية قبل انتخابات اتحاد اليد بعد شكوى خالد فتحي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد 5 أندية من الجمعة العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد، واستبعادتهم من كشوف انتخابات مجلس الإدارة المقرر إجرائها بعد غدٍ الجمعة.
وحكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، بما يلي: "قبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبية بالامتناع عن التدخل بإعلان بطلان قراري الجهة المعنية لتسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، واللجنة الأولمبية المصرية باعتماد تصنيف الهيئات التابعة له عن الموسم الرياضي 2023-2024 فيما تضمناه من إدراج أندية: ديرب نجم – غار حراء – اتحاد الأشرف بالإسماعيلية – الدلتا الرياضي بالغربية – سبورتنج كاسل، كأعضاء عاملين بالاتحاد للموسم المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، ورفضت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك".
ويعد قرار استبعاد 5 أندية من الجمعية العمومية بمثابة تحصين لصحة إجراءات الجمعية العمومية وعدم تعرضها للطعن بالإلغاء بعد إجرائها، وذكرت المحكمة في أسبابها في الحكم أن طلب اللجنة المعينة بالاتحاد باعتماد عضوية الأندية في الجمعية العمومية هو السبب في ثبوت عدم وجود عضوية عاملة لها مسبقًا، وهو الأمر الذي كان يهدد صحة إجراءات انتخابات مجلس الإدارة.
وأكد خالد فتحي المرشح لرئاسة اتحاد اليد أن حكم محكمة القضاء الإداري يُعد تحصينًا للجمعية العمومية والعملية الانتخابية وعدم تعريضها للإلغاء، وهو أمر صحي لصالح الجمعية العمومية ومستقبل اللعبة، موضحًا أن الهدف من الشكوى منذ البداية كان تحصين إجراءات الجمعية العمومية سواء بإقرار صحة تواجد تلك الأندية أو استبعادها وهو ما أقرته محكمة القضاء الإداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كرة اليد خالد فتحي اتحاد المصري لكرة اليد المزيد محکمة القضاء الإداری الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر إنشاء محكمة ونيابة صنعاء الجديدة
وفي الاجتماع اطلع المجلس على مشروع لائحة الرعاية الطبية الخاصة بمنتسبي السلطة القضائية " قضاة وإداريين"، في ضوء اهتمام مجلس القضاء بتحسين أوضاع العاملين في السلك القضائي، وأرجأ البت في الموضوع لاستيعاب الملاحظات، وإعادة صياغة المشروع وتقديمه إلى المجلس في اجتماع قادم.
كما وجه المجلس بإعداد دراسة تفصيلية بشأن نظام التأمين الصحي على منتسبي السلطة القضائية وتقديمها للمجلس خلال الفترة القادمة.
وأقر الإحصائية المرفوعة من المحكمة العليا للعام 1445هـ، المتضمنة مستوى الإنجاز خلال العام المشار إليه، ووجه بمراعاة المؤشرات الواردة في الإحصائية للارتقاء بمستوى الأداء ورفع وتيرة إنجاز القضايا.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على إنشاء محكمة ونيابة صنعاء الجديدة الابتدائية بمحافظة صنعاء، بناء على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا للقانون.
واطلع على مذكرة رئيس هيئة التفتيش المتضمنة التعميمات والإجراءات التي قامت بها الهيئة لمعالجة بعض المعوقات والإشكاليات التي وردت في المصفوفة المقدمة من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى الهيئة، وكلف المجلس هيئة التفتيش بدراسة ما تم اتخاذه ومعالجة ما تبقى من معوقات وردت في المصفوفة، مع التنويه بجهود رئيس وأعضاء الهيئة في هذا الشأن.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.
وعقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاء بشأن ما توصل إليه مجلس المحاسبة في الدعوى التأديبية المقدمة ضده من هيئة التفتيش نظرا لارتكابه بعض المخالفات المسلكية في وظيفته.