أبو شقة: من حق الدولة سن تشريعات تخدم المصالح وتراعي حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا قد تركت للبرلمان مسؤولية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن إطار قانوني يسعى لتحقيق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن أي دولة من حقها سن التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصالح العامة، بشرط أن تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وفيما يتعلق بقانون لجوء الأجانب، أشار أبو شقة إلى أن صدور هذا القانون ليس بدعة أو أمرًا مستحدثًا، بل هو حق لكل دولة في سن تشريع ينظم دخول الأجانب وفقًا لاحتياجاتها وظروفها الخاصة.
وأوضح أن هذا النوع من التشريعات يعكس السيادة الوطنية ويحدد إطارًا قانونيًا للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم أبو شقة قانون لجوء الأجانب المزيد أبو شقة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: نجاح كبير في الاتفاق مع شركاء أجانب لاستعادة حفر آبار البترول
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تطوير قطاع البترول والثروة المعدنية، وخاصة الاستكشافات الجديدة في مجال البترول والغاز الطبيعي، من أجل زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الدولة المصرية في مختلف القطاعات.
زيادة الإنتاجوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «من الضروري أن نستعيد معدلات إنتاج الطاقة كما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وخلال الفترة الماضية سعت الدولة لاستيفاء احتياجات الشركاء الأجانب، واستعادة عمليات الاستكشاف وعمليات حفر الآبار الجديدة من أجل زيادة الإنتاج كما كنا من قبل».
نجاح الدولة في توفير الموارد الدولارية اللازمةوتابع: «نجحت الدولة في توفير الموارد الدولارية اللازمة لاستعادة عمليات الاستكشاف واستيفاء مستحقات الشركاء الأجانب، وبالتالي هذه الرؤوية العامة تنعكس في نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الشركاء الأجانب لاستعادة عمليات الحفر».
استعادة عمليات الحفروأكمل: «أبرز مثال على ذلك شركة إيني، والتي نجحت في استعادة عمليات الحفر، وشاهدنا عودة الحفار منذ أواخر شهر يناير الماضي منذ عدة أيام».