مجلس النواب يسير نحو الأمتار الأخيرة لإنهاء الفصل التشريعى وهو الثانى منذ ثورة 30 يونيو، استعداداً لإجراء انتخابات الفصل التشريعى الثالث والتى يتوقع لها أن تكون فى نهاية العام القادم 2025. هذه الشهور المتبقية التى يعقد فيها مجلس النواب دورته البرلمانية الأخيرة قبل إلغاء خطاب الوداع، والذى سيكون توديعاً لنواب لم تسنح لهم الفرصة لمرة أخرى للجلوس تحت قبة البرلمان إما بالعزوف عن خوض الانتخابات عن رضا وقناعة أو امتثالًا لنصائح وتوجيهات أو رسوب فى الانتخابات القادمة لعدم حصولهم على ثقة الناخبين.
عودة النواب إلى دوائرهم بعد خطاب الوداع الذى سيشارك فيه معظم النواب بإلقاء كلمات فى الجلسة الختامية بعد خطاب حصاد الدورة البرلمانية الأخيرة وموجز عن إنجازات سنوات الفصل التشريعى الخمس والذى سيلقيه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، ستكون كلمة لخطب ود الناخبين وأبناء الدائرة الذين ستكون لهم الكلمة العليا فى تجديد الثقة أو حجبها فى المرشحين الجدد، وسيكون للناخبين حق محاسبة نوابهم عن فترة النيابة عنهم فيما قضوها، البعض ستكون صفحته بيضاء والبعض ستكون صفحته سوداء، أو ملونة، ولكل صفحة درجة عند الناخبين، أو الشعب صاحب السيادة، الذى يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات.
زمان كان الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يتلقى رسائل من أهالى دوائر النواب يطالبون فيها باتخاذ إجراءات ضد نوابهم لأنهم لم يلتقوا بهم منذ انتخابهم، ولم يقدموا شيئاً لدوائرهم، وهجروا القرى وسكنوا المدن «القاهرة خصوصًا»، وكان رد «سرور» أن أهالى الدائرة هم الذين يحاسبون نوابهم عندما يعودون إليهم لطلب أصواتهم مرة أخرى، فيرفضون المقصرين، وينتخبون الجادين الذين يمارسون دورهم المنصوص عليه فى الدستور، بجانب رعاية مصالحة الشعب رعاية كاملة.
مصالح الشعب فى الانتخابات بالقائمة النسبية التى كانت تجرى بها الانتخابات فى السابق، بالإضافة إلى المرشحين بالطريقة الفردية، كانت فردية، أى كل مواطن له خدمات عند نائبه، ولديه عشم كبير فى أن يعطيها له، اشتكى لى أحد النواب أيام زمان أنه كان يخرج من حفل طهور إلى حفل زفاف إلى مستشفى للاطمئنان على سيدة من أهل الدائرة فاجأتها الولادة، إلى حفل صلح إلى السير خلف جنازة، قال لى إنه يومياً كأنه معلق فى ساقية، بالإضافة إلى فتح مضيفة خاصة لاستقبال الضيوف على الغداء والعشاء والمعسل، وطلب مبالغ مالية. كان نواب زمان نواب كشكول أو كمدرس فصل، يقضى جميع مصالح أبناء الدائرة ويذهب معهم إلى قسم الشرطة لإخراج متهم، ويذهب إلى المجلس المحلى للتوسط فى رخصة أؤ إعفاء بناء من الإزالة، كان النائب يقوم بدور نائب فى البرلمان وعضو مجلس محلى.
قال لى وزير سابق ورئيس حزب إنه تعب من قضاء المصالح الشخصية لأبناء الدائرة، وتجرأ عندما توجه إليهم لعرض أمر ترشحه مرة أخرى وقال لهم إنه لن يحمل حقيبة يدور بها على الوزارات ل قضاء مصالح شخصية للمواطنين، ولا يعرف حكاية استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو التردد على أقسام الشرطة لإخراج المقبوض عليهم على ذمة التحريات وأنه نائب يشرع ويراقب الحكومة ويناقش المموازنة العامة للدولة فقال له أهالى الدائرة متكرين متلزمناش وسقط فى الانتخابات.
سيعود النواب الحاليون إلى دوائرهم متسلحين بالقائمة المطلقة التى أبعدتهم نسبياً عن قضاء الخدمات الفئوية ولكن ستكون المقابلة فائزة فإذا كانت القائمة المطلقة قد أعادت شعار نائب الشعب بدلًا من نائب الدائرة إلا إنها أفقدت النواب الحميمية والألفة والتعارف مع أبناء الدوائر، البعض يرفع شعار أنا ناجح طالما اسمى فى القائمة.
تعديلاً مهمً فى نظام الانتخابات يحقق التوازن وإجراء انتخابات المجالس المحلية ليتحلل نواب البرلمان من الخدمات الفردية ويتفرغون للخدمة العامة والتشريع والرقابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زيدان:استبدال أعضاء مفوضية الانتخابات لا يحقّق أي فائدة لذا قررنا تمديد عملهم لمدة سنتين
آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن تمديد مجلس المفوضين، فيما أكد أن التأجيل يجنّب البلاد من الدخول في أزمة سياسية.وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان : إن “الديمقراطية تعد إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة”، مستدركاً بالقول: “وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل“.وأضاف أنه “باستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب”، مردفاً بالقول: “وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض“.وتابع: “وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه”، مشيراً إلى أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019. وأكمل رئيس مجلس القضاء الأعلى: “وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل“. وأكد زيدان، “ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024″، خاتماً بالقول: “أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر“.