وكيل مجلس الشيوخ: مصر تواجه تحديات كبيرة واستطاعت بناء دولة قوية بعد 30 يونيو
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الحزب الذي ينتمي إليه يعمل على تبني القضايا والمشكلات التي تؤثر على فئات كبيرة من المواطنين، ويسعى لإيجاد حلول جذرية لها.
وقال أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "كنا في حالة من الفوضى قبل 30 يونيو، وبعد الثورة نجحنا في بناء دولة قوية، حيث تم إنشاء عواصم جديدة في مختلف المحافظات مع وضع رؤية اقتصادية وسياسية واضحة".
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الدولة تحملت تكاليف ضخمة في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التوترات السياسية في الشرق الأوسط، موضحًا: "مصر مستهدفة ولكنها نجحت في تجاوز الكثير من التحديات".
وأوضح أبو شقة، فيما يتعلق بملف التصالح، أن قوانين التصالح على أملاك الدولة أو المباني غير القانونية هي قوانين مؤقتة تهدف إلى معالجة أوضاع غير قانونية.
وأضاف: "يجب تحقيق حق الدولة واستقرار الأوضاع من خلال إزالة المخالفات التي تشكل خطراً، أو الإبقاء عليها في حال عدم وجود ضرر".
كما أشار إلى أن التصالح يشمل بعض الجرائم مثل الأموال العامة والقتل الخطأ والنصب، وذلك لضمان حصول الدولة على حقوقها.
وأكد أن من أبرز القوانين التي تمت مناقشتها والموافقة عليها في عام 2024 هو قانون تقنين أوضاع التعديات على الملكية الخاصة للدولة، مما يساهم في تحقيق دخل للدولة وتقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها بشكل قانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 30 يونيو كورونا صدى البلد صالة التحرير بهاء الدين أبو شقة المزيد أبو شقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحكم بـ«الإعدام» لقتلة الحاخام الإسرائيلي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، “بإدانة المتهمين باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، ومعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي- الإسرائيلي تسفي كوغان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وأكد النائب العام أن “الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها”.
وبحسب وكالة “وام”، أضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.
هذا “ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.