وكيل مجلس الشيوخ: مصر تواجه تحديات كبيرة واستطاعت بناء دولة قوية بعد 30 يونيو
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الحزب الذي ينتمي إليه يعمل على تبني القضايا والمشكلات التي تؤثر على فئات كبيرة من المواطنين، ويسعى لإيجاد حلول جذرية لها.
وقال أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "كنا في حالة من الفوضى قبل 30 يونيو، وبعد الثورة نجحنا في بناء دولة قوية، حيث تم إنشاء عواصم جديدة في مختلف المحافظات مع وضع رؤية اقتصادية وسياسية واضحة".
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الدولة تحملت تكاليف ضخمة في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التوترات السياسية في الشرق الأوسط، موضحًا: "مصر مستهدفة ولكنها نجحت في تجاوز الكثير من التحديات".
وأوضح أبو شقة، فيما يتعلق بملف التصالح، أن قوانين التصالح على أملاك الدولة أو المباني غير القانونية هي قوانين مؤقتة تهدف إلى معالجة أوضاع غير قانونية.
وأضاف: "يجب تحقيق حق الدولة واستقرار الأوضاع من خلال إزالة المخالفات التي تشكل خطراً، أو الإبقاء عليها في حال عدم وجود ضرر".
كما أشار إلى أن التصالح يشمل بعض الجرائم مثل الأموال العامة والقتل الخطأ والنصب، وذلك لضمان حصول الدولة على حقوقها.
وأكد أن من أبرز القوانين التي تمت مناقشتها والموافقة عليها في عام 2024 هو قانون تقنين أوضاع التعديات على الملكية الخاصة للدولة، مما يساهم في تحقيق دخل للدولة وتقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها بشكل قانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 30 يونيو كورونا صدى البلد صالة التحرير بهاء الدين أبو شقة المزيد أبو شقة
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (فيديو)
يواجه أصحاب المطاعم في أثينا تحديات غير مسبوقة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء، أصبحت تكاليف الطاقة تمثل "إيجارًا ثانيًا"، متجاوزة أحيانًا قيمة الإيجار الأصلي للمطاعم، وفقًا لتقرير بثته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان "تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة".
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 40% منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أثّر بشكل كبير على إمدادات الطاقة الأوروبية، ووفقًا لمحللين اقتصاديين، انعكست هذه الزيادة سلبًا على مختلف القطاعات في اليونان، من الأسر إلى الصناعات الثقيلة، مع تأثير كبير على القطاع السياحي الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
أكد التقرير أن أزمة الطاقة أدت إلى تصاعد التفاوتات الاقتصادية بين دول أوروبا الجنوبية والشمالية، وتسعى الحكومة اليونانية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز استخدامها.
الطاقة المتجددةبينما تُعتبر الطاقة المتجددة الحل الأمثل لتخفيف حدة الأزمة في المستقبل، تواجه الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة صعوبات كبيرة، وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليونانية على تحسين قطاع الطاقة من خلال بناء محطات جديدة للطاقة المتجددة وتعزيز الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة.
جدير بالذكر أن شعبة الصناعات المغذية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بهدف زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات المغذية، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية، وخاصة السوق الأفريقية.
يأتي هذا التعاون كجزء من جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
صرّح المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية، بأن هذا البروتوكول يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع من خلال تنظيم ورش عمل وتدريبات تقنية على أعلى المستويات، مخصصة للمصانع والشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن الجهود ستشمل تمكين الشركات من المشاركة في المعارض والمحافل الدولية، لعرض إمكانيات المنتجات المصرية والتعرف على أحدث تقنيات الصناعة العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع.
وأكد الشافعي أن البروتوكول يسعى إلى تعزيز كفاءة المنتج المصري، وتوسيع نطاقه في الأسواق الخارجية عبر تقديم الدعم اللازم للشركات للوصول إلى المعايير العالمية في الإنتاج والتسويق.
من جهته، أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البروتوكول يتماشى مع توجهات الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصناعات المغذية تعد أحد الأعمدة الأساسية لدعم قطاع الصناعات الهندسية.
وأكد الصياد أن التعاون مع الشعبة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق طفرة في الصادرات الهندسية، بما يتناسب مع الإمكانات الإنتاجية الكبيرة للصناعة المصرية.
وفي سياق متصل، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصناعات المغذية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يجعل من الشراكة مع الشعبة أداة رئيسية لدعم القطاع.
وأشارت إلى أن البروتوكول يركز على تحسين العمليات الإنتاجية في جميع مراحلها، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات النهائية المخصصة للتصدير.
وأوضحت حلمي أن البرنامج يستهدف إدخال الصناعات المغذية إلى أسواق جديدة، مع التركيز على السوق الأفريقية كأحد المحاور الرئيسية، معتبرةً أن تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة يعزز مكانة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
يُذكر أن البروتوكول يأتي ضمن جهود مصر لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع التصديري بحلول عام 2030، هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين الجهات المختلفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الهندسية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي