32 شركة في برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاقتصاد المصري.. تقرير
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أطلقت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي والذي يهدف إلى تحويل الأصول الحكومية إلى محركات فعّالة للنمو الاقتصادي، مما يعكس رؤية الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الاقتصادية.
معلومات مهمة عن برنامج الطروحات الحكوميةيُعتبر برنامج الطروحات الحكومية بمثابة استراتيجية شاملة تستهدف طرح حصص من 32 شركة حكومية في قطاعات اقتصادية متنوعة.
فيما يلي قائمة بأسماء 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في مصر، والتي تستهدف الحكومة طرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين:
1. بنك القاهرة
2. المصرف المتحد
3. البنك العربي الأفريقي الدولي
4. شركة مصر للتأمين
5. شركة حلوان للأسمدة
6. الشركة الوطنية للمنتجات البترولية
7. شركة صافي لتعبئة المياه
8. شركة مصر لتكنولوجيا التجارة
9. النصر للإسكان والتعمير
10. المعادي للتنمية والتعمير
11. شركة المستقبل للتنمية العمرانية
12. مصر لأعمال الأسمنت المسلح
13. المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)
14. شركة الحفر للبترول
15. الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين
16. بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
17. الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (ايلاب)
18. سيناء للمنجنيز
19. المصرية للسبائك الحديدية
20. الرباط للأنوار السفن
21. دمياط لتداول الحاويات والبضائع
22. شركة الصالحية للاستثمار والتنمية
23. الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام
24. شركة مصر لتأمينات الحياة
25. محطة توليد الرياح بجبل الزيت
26. محطة توليد الرياح بالزعفرانة
27. محطة بني سويف لتوليد الكهرباء
28. تنمية الصناعات الكيماوية - سيد
29. شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)
30. الأمل الشريف للبلاستيك
31. مصر للمستحضرات الطبية
32. مدينة نصر للإسكان والتعمير
جذب الاستثمارات حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب المزيد من الاستثمارات.
تعزيز السوق المالية من خلال إضافة شركات جديدة ذات قيمة استراتيجية تعزز من أداء البورصة المصرية وزيادة سيولتها، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار.
توفير النقد الأجنبي من خلال جذب استثمارات خارجية يدعم الاحتياطيات النقدية ويعزز استقرار سعر العملة المحلية.
رفع كفاءة الشركات الحكومية من خلال تحسين الأداء المالي والإداري للشركات من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
إشراك القطاع الخاص من خلال فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير وإدارة الأصول الحكومية.
نماذج نجاح من طروحات الشركات الحكومية في البورصة المصرية
تستند الحكومة في برنامجها إلى تجارب ناجحة، منها: طرح شركة الشرقية للدخان: الذي عزز رأس المال السوقي للشركة وزاد من جاذبية الاستثمار فيها وطرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الذي شهد تطورًا ملحوظًا في أداء الشركة المالي.
الآثار الاقتصادية المتوقعة من برنامج الطروحات الحكومية:تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات الحكومية.
تحسين مناخ الاستثمار المحلي والدولي.
خلق فرص عمل جديدة من خلال التوسعات الاقتصادية.
تقوية القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
يمثل برنامج الطروحات الحكومية رؤية استراتيجية تعكس طموح مصر في تحقيق نقلة نوعية في بنيتها الاقتصادية. إنها خطوة نحو اقتصاد أكثر شفافية وديناميكية، يعتمد على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الاستثمارات جذب الاستثمارات الطروحات الحكومية شركة حكومية الأصول الحكومية المزيد برنامج الطروحات الحکومیة شرکة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولى: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهاني إلى رئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، أمس، بالأكاديمية العسكرية، وكلها تبعث على الطمأنينة، والتي تؤكد أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وأنها لا تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسي في هذه القضية.
وأشار مدبولى، فى هذا الصدد، إلى أن هناك تأييدا واضحا من المجتمع الدوليّ لخطة الإعمار والتعافي المبكر التي قدمتها مصر ووافقت عليها القمة العربية مؤخرا خلال انعقادها بالقاهرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره اليوم، والذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه تم العرض على سيادته التصورات المقترحة للاحتفالية وتجهيزاتها، وكذلك الفعاليات التي تتضمنها الاحتفالية، فضلا عن الخطة الترويجية لها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن رئيس الجمهورية كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة؛ لإبراز ما تحقق من إنجازات، ولا سيما ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في جميع قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توجيه كل الاهتمام المطلوب بجميع المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير، سواء بأعمال الرصف أو الإنارة والنظافة، بجانب أعمال التنسيق الموقع.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي